[c1]دولة الإمارات العربية المتحدة [/c]سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بمقدار 25.6% في نهاية عام 2005م ليبلغ نحو 132.3 مليار دولار . ويعزى السبب في ذلك إلى ارتفاع قيمة ناتج القطاع النفطي والغاز الطبيعي بنسبة 41%، والذي بلغ 47.2 مليار دولار وبما نسبته 35.7 % من الناتج. كما ارتفع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (2000=100) بنسبة 8.2 % في نهاية عام 2005م من 89.9 مليار دولار إلى نحو 97.37 مليار دولار في نهاية العام السابق (جدول 1).[c1] مملكة البحرين[/c]حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بمقدار %19.66 خلال عام 2005م ليبلغ نحو 13.38 مليار دولار مقابل نمو نسبته 15.3% في نهاية عام 2004م ، كما أرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (1989=100) بنسبة 7.8 % خلال عام2005 مقابل نحو 5.6 % حققها في نهاية 2004م (جدول رقم1).[c1]المملكة العربية السعودية[/c] تشير البيانات الأولية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا نسبته 23.7 %خلال عام 2005م ليصل إلى 309.5 مليار دولار، مقابل نمو نسبته 16.8% في نهاية عام 2004 ويعزى ذلك إلى نمو القطاع النفطي بنسبة42.7 % خلال عام 2005 مقابل نمو نسبته 28.4 % في نهاية عام 2004م، نتيجة لتحسن أسعار النفط العالمية خلال عام 2005م. كما سجل القطاع غير النفطي نموا نسبته7.8 %مقابل نمو نسبته 8.5 % في عام 2004. ومن ناحية أخرى حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (1999=100) عدا رسوم الاستيراد نمواً نسبته 6.5% خلال عام 2005م ليبلغ نحو 205.2 مليار دولار مقابل نمو نسبته 5.3% في عام 2004م (جدول رقم1) .[c1]سلطنة عمان [/c]تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية، قد ارتفع بنسبة 24% ليصل إلى30.73مليار دولار في نهاية عام 2005م وذلك مقارنة مع 24.78% مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004م. ويعزى ذلك الارتفاع إلى نمو القطاع النفطي بنسبة % 44.3 والقطاعات غير النفطية بنسبة 9.2%.[c1] دولة قطر [/c]تواصلت وتيرة النمو القياسي الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2005م، ليحقق نموا نسبته %31.8 مقارنة مع نموا بلغ 34.8 %في نهاية العام السابق. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما مقداره 42.1 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع 31.95 مليارا سجلت في نهاية العام السابق .[c1] دولة الكويت [/c]تصاعدت وتيرة النمو في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة الكويت لتصل قيمة ذلك الناتج إلى نحو80.8 مليار دولار خلال عام 2005م مقارنة بنحو 59.3 مليار دولار سجلت خلال عام 2004م ، وهو ما يمثل ارتفاعاً قياسيا نسبته 36.3 %بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 23.9% خلال عام 2004م ، ويأتي ذلك النمو أساساً من خلال النمو الملموس الذي شهدته القطاعات النفطية بنسبة62% خلال عام 2005م مقابل نمو نسبته 36.8 %خلال عام 2004م. كما سجل القطاع غير النفطي نمواً بلغت نسبته 11.3 %خلال عام 2005م ، مقابل نمو بلغت نسبته 13.5 %في نهاية عام 2004م . [c1]ثانياً: مستويات الأسعار المحلية:[/c][c1]دولة الإمارات العربية المتحدة :[/c]ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) باتخاذ عام 2000 كسنة أساس، ليسجل 7.1 في نهاية عام 2005م مقارنة مع نحو 5.5 سجلت في نهاية العام السابق .[c1]مملكة البحرين [/c]بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك، باتخاذ عام 2000م كسنة أساس ما مقداره 2.7 في نهاية عام 2005م مقارنة مع نحو 2.4 سجلت في نهاية العام السابق(جدول2).[c1]المملكة العربية السعودية [/c]سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (CPI) خلال عام 2005م نمواً نسبته 133% ليسجل ما مقداره 0.7 مقارنة مع نحو 0.3 سجلت في نهاية العام السابق، كما وسجل الرقم القياسي انخفاضا بنسبة 78.6% في نهاية الربع الثاني من عام 2006 ليسجل نحو 0.3 مقابل نحو 1.4 سجلت في نهاية الربع الأول من العام .[c1]سلطنة عمان[/c]بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في نهاية عام 2005م نحو 1.9 باتخاذ سنة 2000م كسنة أساس ، في حين بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الثاني من عام 2006م نحو 0.9 مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام (جدول رقم 2). [c1] دولة قطر [/c]سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في نهاية عام 2005م ارتفاعا بلغت نسبته 37% من نحو 7 في نهاية عام 2004 إلى نحو 9.6 في نهاية عام 2005م،في حين بلغ الرقم القياسي في نهاية الربع الثاني من عام 2006م نحو 4.3 مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام .[c1]دولة الكويت [/c]بلغ معدل التضخم في دولة الكويت نحو 4.1 خلال عام 2005م (عام 2000=100) مقابل 1.3 خلال العام السابق ، في حين بلغ ذلك المعدل ما مقداره 4.8 خلال الفترة (يناير/مايو) من عام 2006م، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق (جدول رقم 2).[c1] ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية: [/c]أظهرت البيانات الأولية المتاحة لميزان المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2005م. تحقيق فائض في الوضع الكلي بلغت قيمتة87.33 مليار دولار مقارنة مع فائض بمقدار 39.75 ملياراً للعام السابق، وقد جاء هذا الفائض بشكل أساسي نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري وبمقدار166.6مليار دولار. وسوف نشير هنا بشيء من التحليل لبنود ميزان المدفوعات الرئيسية .[c1] 1- الحساب الجاري : [/c] استمر الفائض في الحساب الجاري لدول المجلس خلال العام 2005م حيث بلغ166.6 مليار دولار مقارنة مع 89 مليار دولار للعام السابق أو ما نسبته 90 %وقد استأثر الاقتصاد السعودي بحصة الأسد من هذا الفائض ، حيث استحوذ على ما نسبته54.3% (90.6مليار دولار ) ، يليه الاقتصاد الكويتي وبنسبه 19.6 %( 32.6 مليار دولار ) ، ثم الاقتصاد الإماراتي وبنسبة 16 %(26.5 مليار دولار )، يليه الاقتصاد القطري وبنسبة 6.4 %(10.7 مليار دولار) فالاقتصاد العماني وبنسبة %2.85( 4.75ملياردولار ) وأخيرا الاقتصاد البحريني بنسبة %0.9(1.46 مليار دولار).[c1]أ– الميزان التجاري [/c]حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ مقداره 231.7 مليار دولار خلال عام 2005 مقارنة مع فائض بمقدار 151 مليار دولار للعام السابق أي بنسبة بلغت %35. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبه 27 %في حين ارتفعت الوردات بنسبة %18.5. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزيادة الكبيرة في عوائد النفط خلال العام 2005م كان لها الأثر الأبرز في الارتفاع الهائل الذي تم تحقيقه في الميزان التجاري. ومرة أخرى استحوذ الاقتصاد السعودي على حصة الأسد من هذا الفائض وبنسبه بلغت 54.5% ( 126.45 مليار دولار) يليه الاقتصاد الإماراتي وبنسبة %19.2(44.33 مليار دولار)، ثم الاقتصاد الكويتي وبنسبة 13.5% (31.2 مليار دولار) ثم الاقتصاد القطري وبنسبة %7.2(16.7 مليار دولار)،فالاقتصاد العماني بنسبة %4.6(10.7 مليار دولار) في حين احتل الاقتصاد البحريني المرتبة الأخيرة وبنسبة %1(2.41 مليار دولار).[c1]ب– حساب الدخل والخدمات والتحويلات[/c]استمر العجز في هذا البند خلال العام 2005م حيث بلغ 65.1 مليار دولار مقارنة مع 59.8 مليار دولار خلال العام السابق. وقد سجلت جميع الدول عجزا في هذا البند باستثناء دولة الكويت و التي حققت فائضا بمقدار6 مليار دولار, في حين أن باقي الدول الأخرى قد حققت عجزا كان أعلاه في المملكة العربية السعودية وبمقدار 35.8 مليار دولار(%67.4من الإجمالي), بينما كان أدنى عجز تحقق في هذا البند لمملكة البحرين وبمقدار 946 مليون دولار (%1.4من الإجمالي).