عدن/ وداد شبيلي:أوضح الدكتور عدنان عمر الجفري محافظ عدن ان اجتماع لجنة ادعاءات الملكية الخاصة بالقضايا المتصلة بالأراضي في المحافظة يأتي بهدف وضع اللمسات النهائية لأعمال اللجنة وما توصلت إليه من تقرير نهائي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمنح الأراضي للموظفين وكيفية وضع آلية لتوزيع هذه الاراضي وكذا معايير توزيعها وفقاً للمخططات الجديدة التي تم الاتفاق عليها.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه أمس الدكتور عدنان عمر الجفري محافظ عدن في مبنى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.وأكد الأخ المحافظ ضرورة وضع معايير لتوزيع أراضي مشروع الصالح السكني “أراضي الشباب” وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بالاتفاق مع نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة مشروع الصالح السكني بهدف إيجاد معايير حول كيفية صرف هذه الأراضي للشباب وموظفي الدولة غير المنتمين إلى الجمعيات السكنية، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على 2000 وحدة سكنية للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تشمل 2000 وحدة سكنية والثالثة 2000 وحدة سكنية وفق نظام استعادة الكلفة.وبين ان كافة أراضي الجمعيات السكنية قد تم صرفها كاملة لأكثر من 50 ألف منتسب ومنتسبة من موظفي محافظة عدن، موضحاً ان ما تبقى من الجمعيات سيتم صرفها على ما تبقى من الموظفين وفقاً لآلية معينة.من جانبه أشار الأخ شيخ بانافع مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى أنه قد تم تشكيل هذه اللجنة في عام 2005م تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بهدف إعداد لائحة معالجة ادعاءات الملكية.وأكد ان اللجنة قد قطعت شوطاً كبيراً في حل العديد من قضايا الأراضي في المحافظة وذلك بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة من خلال عملها المتواصل وكذا الكادر المؤهل لعملية الرفع المساحي لكل عمليات ادعاءات الملكية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ورافق ذلك إسقاطها على” المستر بلان” أو المخطط العام والصور الجوية للمدينة وكذا المخطط العام للمدينة لتوضيح التداخلات والتراكمات في توزيع الأراضي، مؤكداً أنه يصل الادعاء فيها إلى خمسة آلاف فدان وطبيعة الأراضي لا تتجاوز (1000) فدان.وأضاف إن هذه الإشكالية قد خطط لها بشكل مبكر لإدخال عدن في هذه الدوامة ولتكون عائقاً رئيسياً في وجه الاستثمارات الحالية والقادمة بالإضافة إلى الاعتداء على ملك الدولة الذي لا يبرره الشرع والقانون.ولفت إلى إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو إخراج المحافظة من هذه المشكلة وخلق استقرار ونظام توثيقي مجاراة مع ما يطرحه الخبراء من البنك الدولي وبرنامج تطوير مدن الموانئ الذي أشاد بعمل اللجنة والنتائج التي توصلت إليها.وقال إن حضور الأخ المحافظ يأتي لوضع البصمات شبه النهائية على أعمال اللجنة وتوقيع القرارات النهائية، مشيراً إلى أن اللجنة قد عالجت موضوع الجمعيات الزراعية التي تقدر مساحتها بحوالي (55) هكتاراً .. كما وضعت اللجنة آلية معالجة لتحويلها إلى سكنية على غرار ما تم عمله بمزرعة اللحوم تماشياً مع سياسة الأمر الواقع الذي طرح سابقاً.حضر الاجتماع أحمد أحمد الضلاعي الوكيل المساعد للمحافظة والعميد ركن / عبدالله عبده قيران مدير أمن عدن.