بمناسبةعيد العمال العالمي الاول من مايو
[c1]ينبغي على النقابات ومنظمات المجتمع الأخرى العمل على انضواء العمال تحت المظلة التأمينية أنظمة التأمين تسهم بفاعلية في الحد من البطالة والتخفيف من حدة الفقر [/c]حوار / محمد سعد الزغير [c1]النظام التأميني وعلاقته بالحراك الاقتصادي [/c]يرتبط نظام التأمينات الاجتماعية بمجمل الحراك الاقتصادي وحجم النمو في البلاد وتوفير فرص العمل واستقرار الاسواق حيث تلعب انظمة التأمين الاجتماعية في أي بلاد دوراً فعالاً على الصعيد الاقتصادي وبخاصة في ما يتصل بتحسين حجم النمو وانخفاض معدلات التضخم واعادة تحقيق التوازن بين شرائح المجتمع فضلاً عن زيادة معدلات الدخول القومية وتحسين وعاء الادخار من خلال جعله وعاءً انتاجياً كما تسهم أنظمة التأمينات في الوقت نفسه في الحد من ظاهرة البطالة والتقليل من مخاطرها وآثارها بالاضافة الى اسهامها في الحد من المشكلات والخلافات التي تنشأ بين اطراف العملية الانتاجية ( اصحاب العمل - العمال ) ولا شك بأن هذه دلالات واضحة ومجسدة من خلال كل مخرجات ومدخلات النشاط التأميني. [c1]انجازات النظام التأميني[/c]بلغت انجازات النظام التأميني منذ بداية نشاط المؤسسة مطلع عام 1989م للمنشآت المشمولة بالنظام التأميني 90.000 تسعين الف عامل وعاملة بلغ عدد المنشآت 7.870 سبعة آلاف وثمانمائة وسبعون وهو رقم متواضع ونسعى في مجمل نشاطنا بلوغ الطموحات الكبيرة ونحن نعتقد ان هؤلاء هم النشطاء اقتصادياً المستهدفين بالتغطية التأمينية وهناك جملة من الاسباب والعوامل التي تعرقل الوصول الى مستوى الطموح وهي عدم تعاون بعض الاجهزة والمرافق الحكومية في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وعدم تطبيق التعاميم الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن البطاقة التأمينية في تجديد التصاريح والتراخيص المتعلقة بالانشطة التجارية والخدمية المختلفة وكذا اشتراط الحصول على هذه البطاقة عند الدخول في المناقصات والمزايدات العامة . ومع ذلك استطيع القول اننا استطعنا انجاز ما خططنا له عام 2005م وانجاز 90-96 من اجمالي المخطط في الانشطة وهناك اعمال وانشطة اخرى تجاوز تحقيقها 110-115 من قوام الخطة المقره وان كان هناك قصور في تنفيذ بعض الاعمال والانشطة التأمينية فانه يعود الى محدودية وضعف الامكانيات التي نسعى لتجاوزها . [c1]إيرادات تراكمية [/c]استطع القول هنا بصراحة ان هناك حركة دخول وخروج من نظام التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين والعاملات والموظفين في شركات ومنشآت القطاع الخاص ويرجع ذلك الى النشاط الاقتصادي في البلاد المعروفة اسبابه للجميع ومع هذا فان صافي ايرادات المؤسسة وصلت عام 2005م الى اكثر من 4.1 مليار ريال بزيادة 1.6 مليار ريال عن العام 2000م فيما بلغت قيمة الايرادات الاستثمارية للمؤسسة 2.5 مليار ريال وارتفعت النفقات التأمينية من نحو 134.5 مليون ريال عام 2000 م الى 698.7 مليون ريال عام 2005م وفي مجال الاحتياطي النقدي المستثمر في الودائع واذون الخزانة فان اجمالي المساهمات وصلت عام 2005م الى 155.6 مليون ريال ووصلت قيمة القروض الى 15.5 مليون ريال واستثماراتها في قطاع المباني بلغ 147.5 مليون ريال وفي مجال الاراضي بلغت اكثر من 37 مليون ريال فيما بلغ الاحتياطي النقدي المؤسسي والمستثمر في اذون الخزانة 14.3 مليار ريال ووصلت قيمة الودائع الدولاريه بما يساوي 10.7 مليارات ريال حتى نهاية 2005م وقد بلغ حجم الاحتياطي التراكمي للمؤسسة 27 مليار ريال وهي تعمل في حوالي 7 محافظات . [c1]ضرورة الدفع بالعمال لتشملهم المظلة التأمينية[/c]نحن نعتقد انه بات من الضروري جداً الان في ظل الظروف والمستجدات العالمية والمحلية ان تتضافر جهود النقابات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بهدف تعزيز النظام التأميني والدفع بالعمال للمطالبة بان تشملهم المظلة التأمينية ونأمل ان يتعاون الجميع لتمكين المؤسسة توسيع التغطية التأمينية لتشمل اكبر عدد اوقدر ممكن من العاملين بالقطاع الخاص وهو ما سيؤدي الى التخفيف من حدة الفقر وتضيف وانخفاض عدد المتشردين والمتسولين والفقراء وحتى التقليل من الجرائم حيث اوضح التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية ( لجنة استراتيجية التخفيف من الفقر ) . بأن التأمينات الاجتماعية قد ساهمت الى حد كبير من تخفيض مستوى الفقر عند نهاية عام 2004م بنسبة 23.2 ويمكن ان تصل هذه النسبة في حالة المزيد من تعزيز دور المؤسسة وزيادة حجم التغطية التأمينية وترتفع الى معدلات اكبر من 50 . وبالنسبة لعملية التهرب او عدم التزام بعض اصحاب الاعمال المشمولين بنظام التأمين من تسديد الاشتراكات حسب القانون ومسألة المديونية المالية يمكن القول ان هناك منشآت ملتزمة بسداد الاشتراكات في نطاق القانون وهناك اصحاب اعمال غير ملتزمين اولاً باول كما ان هناك منشآت تتهرب من نظام التأمين على عامليها وهؤلاء يعتبرون انفسهم فوق القانون والنظام وعلى الرغم من الضوابط الدقيقة والاجراءات المنظمة لتحصيل ومتابعة سداد المديونية المرحلية والمتراكمة عبر سنوات بلغت حوالي 600 مليون ريال وهذا المبلغ يحرم المؤسسة من الاستفادة منه واستثماره بما يعزز القدرات المالية للمؤسسة للقيام بالمهام الملقاه على عاتقها . [c1]استراتيجية مستوعبة لكافة الأنشطة التأمينية[/c]لأول مرة منذ بداية النشاط التأميني قبل 18 عاما قامت المؤسسة باعداد استراتيجية شاملة مستوعبه كافة مجالات وانشطة العمل التأميني بهدف تحديث وتنمية وتطوير التجربة وجعل النظام التأميني قادراً على مواكبة المستجدات والمتغيرات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية الخ.. التحولات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات والميادين واولتها المؤسسة جل الاهتمام لما يترتب عليها من احداث قفزة نوعية في العمل التأميني وقد تضمنت اربعة محاور اساسية وهي : وظائف وادوار المؤسسة والهياكل التنظيمية والتحديث والاجراءات ورفع الكفاءة وتحسين الاداء وتعزيز القدرات واخيراً البيئة والادارة والاداء بحيث شملت اهدافها وتوسعت التغطية التأمينية واستهداف نسبة 5 من اجمالي العمالة الخاضعة للتأمينات وخفض انفاق التشغيل مقارنة بحجم الايرادات السنوية الى نسبة 16 والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع عوائد الاستثمار وكقيمه حقيقية قدرها 5 كحد ادنى، على ان تكون مدة هذه الاستراتيجية لثلاث سنوات فقط . [c1]تحسين الأداء النوعي والنشاط التأميني [/c]لاشك من ان هذه الاستراتيجية وتنفيذها بشكل خلاق سيساعد كثيراً على تحسين الاداء ورفع معدلات الايرادات كماً ونوعاً والايرادات والارباح الاستثمارية وسوف ينعكس ذلك ايجابياً على تنمية قدرات منتسبيها ومن ثم النتيجة تطوير البنية الادارية والتنظيمية للمؤسسة وتحقيق مستوى متقدم للعمل التأميني في البلاد . حالياً تقوم المؤسسة باقرار البرامج التنفيذية وقد استهدفت توسيع رقعة التغطية التأمينية وزيادة اعداد المنتسبين وبمشمولية بمظلة النظام التأميني تنفيذ او تجسيد لاهتمامات القيادة السياسية ممثلة بزعامة فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وسياسة حكومتنا الرشيدة الرامية الى توفير الحماية التأمينية لكافة المواطنين . [c1]غياب التوعية بأهمية النظام التأميني[/c]لابد من تفاعل جهود الاجهزة الاعلامية الرسمية والجماهيرية الاهلية وغيرها في نقل ونشر الوعي التأميني لاننا نلاحظ غياب الوعي المجتمعي بقضية التأمين عند الحدود الدنيا من اصحاب الاعمال وعمال ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات رسمية وشعبية وغيرها وبدون هذا الدور فان المستهدفين سيظلون يجهلون حقيقة فوائد ومنافع النظام التأميني وهذا يعني ضرورة تفهم المسؤولية في هذه الاجهزة والمنظمات اهمية ذلك وتسليط الضوء على كافة المسائل والقضايا المتصلة بالتأمين الاجتماعي وبالنسبة لنا فقد قمنا بأنشاء الادارة العامة للعلاقات والتوجيه التأميني والتي بدورها تقوم باعداد الخطط وتنفيذها على الواقع العلمي .. ولكن هناك حاجة ماسة الى التعاون الجاد والمسئول مع وسائل الاعلام والصحف بتوسيع نطاق هذه النوعية لتشمل كافة المستهدفين وترتبط قضية التأمين بأوضاع شرائح المجتمع المختلفة ومصيرهم حاضرهم ومستقبلهم لصلتها بتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
صور تعبيرية عن الاول من مايو