تعتبر المملكة العربية السعودية نموذجاً فريداً في العصر الحديث، وذلك لما حققـته من إنجازات عظيمة في زمن قياسيّ واكتسبت مكانة مرموقة بين الأمم دون التخلـّي عن مبادئها وقيمها الأصيلة . هذا لم يأتِ صدفة بل كان تحقيقا ً لرؤى قيادية صائبة وعمل جماعيّ دؤوب وجادّ من قيادة رشيدة وأبناء أكفـّاء .إن التوازن بين القيم الإجتماعية ومواكبة متطلبات العصر دون التفريط بالمبادئ الإسلامية السمحة عنصر أساسيّ ميّز الحضارات الإسلامية منذ قرون ولم يقف عائقـا ً في طريق تطوّرها وازدهارها .واليوم نحن ننظر في المسار التنمويّ، ونخطـّط لتطوير واستثمار مكتسباتنا لتخدم المستقبل المتغيّر الظروف والإحتياج للإستمرار في مسيرة التقدم والنماء .يشهد وضع المرأة في المملكة حراكاً متجدداً فكرياً، اقتصادياً واجتماعياً، ممّا يعتبر مؤشّراً للوعي بأهمية دورها وتأثيره على تنمية المجتمع، والرغبة في مواصلة دعم وتعزيز دورها للمشاركة في بناء الوطن . فالمرأة نصف المجتمع والمسؤولة عن تنشئة نصفه الآخر، وبالتالي فإن تمكينها وتأهيلها علمياً، صحياً، مهنياً، واقتصادياً ينعكس على إنتاجية المجتمع بأسره ويكمل منظومة الإستقرار والتطوّر.[c1]المـعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر[/c]تستثمر الدولة 25.9 مليار ريال في تعليم المرأة وذلك حسب إحصائيات عام 2004 م الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .يبلغ عدد خريجات الشهادة الثانوية 121,309 لعام 24/1425 هـ ، 2004م .يبلغ عدد خريجات التعليم العالي 44,599 لعام 24/1425 هـ ، 2004م .النموّ السكاني يعادل 310% ويبلغ التعداد السكاني 16,834 مليون عام 2005م والتقدير بأن يرتفع في عام 2020م إلى 30 مليون .عدد القوى العاملة الداخلة لسوق العمل سنوياً من كلا الجنسين في سنّ العمل (15- 59 سنة) في الوقت الحاضر 11,5 مليون، ويتوقّع أن يصل إلى 21,7 مليون عام 2020م، منهم 50,5 % ذكور، و 49,5 % إناث .50% من قوى العمل النسائية من الحاصلات على شهادات جامعية .عدد العاملات يبلغ 565,300 ألف من أصل تعداد الإناث الذي يبلغ 8,410,900 مليون .نسبة الإناث العاطلات عن العمل يتراوح بين 25 و 28%يبلغ عدد السعوديين في القطاع الحكومي 83,2% والقطاع الخاصّ 44,9%نشاط المرأة الإقتصادي محدود 80% في التعليم و12% في المجالات الصحيّة والعمل الإجتماعي .نسبة عمل المرأة في المملكة تبلغ 5,5% هو الأدنى إلى نسبة مشاركة المرأة في قوى العمل في العالم وذلك حسب إحصاءات منظمات دولية .تعطيل نصف القوى العاملة في المجتمع وعدم الإستفادة من إمكانياتها وطاقتها، رغم أننا من أكثر الدول استقطاباً للأيدي العاملة من الخارج ممّا يؤثـّر على اقتصادنا الوطني وينعكس سلبا ً على ناتجنا المحليّ . إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا ً بعد أمريكا من حيث قيمة تحويلات العمالة المقيمة بها إلى الخارج والتي تتجاوز 60 مليار ريال حسب أحدث بيانات البنك الدولي .إرتفاع نسبة الإعالة بين السعوديين مقارنة بدول العالم، حيث أن 25% من السعوديين يعملون لينفقوا دخلهم لإعالة 75% من المواطنين .يظهر الناتج المحليّ مرتفع وبالتالي يرتفع متوسط نصيب الفرد . ولكن في الواقع يتضخّم دخل الفرد باحتساب الناتج من القطاع النفطي والذي نمى بمقدار يبلغ 28,4% مقارنة بنموّ القطاعات الغير نفطية تبلغ 7,8% .ضعف مساهمة المرأة في النشاط الإقتصادي يشمل ضعف مشاركتها في النشاط الإستثماري . وتشير الإحصائيات إلى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 مليار ريال يُستثمر منها فقط 42,3 مليون ريال في مشاريع محدودة، ويُعطل استثمار هذه الأرصدة لعدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لإستيعاب هذه الأرصدة .إصدار نظام العمل الجديد الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ الذي يعطي المرأة العاملة مكاسب إضافية .عمدت الدولة إلى فتح مجالات أوسع لمساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال إصدار عدة قرارات وزارية بشأن وضع القواعد العامة المنظمة لعمل المرأة.قرار مجلس الوزراء (120) بتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية . قرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 17/07/1426هـ بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير.القرار الوزاري رقم 793/1 بتاريخ 22/5/ 1426هـ بشأن تطبيق الإجراءات الخاصة بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية . قرار مجلس الوزراء رقم (63) بتاريخ 11/3/ 1424هـ بشأن التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة.التوسّع الهائل في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والمشاريع العملاقة القادمة والتي تعتبر نقلة نوعية للإقتصاد الوطني، جميعها تستدعي الحاجة إلى أعداد كبيرة من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة .إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية التي ترتكز على منطق السوق المفتوحة في التعاملات الإقتصادية العالمية . بالإضافة إلى الإصلاحية في تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني .توجّه الدولة إلى استقطاب المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً بالإضافة إلى التشجيع على الإستثمار في القطاعات الهامة كالطاقة والنقل وتقنية المعلومات والإتصالات .إعداد وزارة الإقتصاد والتخطيط لخطط تنموية بآفاق استراتيجية إقتصادية وإنمائية غايتها التنمية المستدامة، وهدفها الأساسي تحقيق متطلبات المواطن المادية والثقافية والروحية، فالعنصر البشري والبعد الإنساني هو جوهر قضية التنمية .في ضوء زيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الأسرة في المجتمع حسب الخطة الثامنة للتنمية، يذكر تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة وإتاحة فرص أفضل لها في مواقع اتخاذ القرار وتقديم المعالجات التي تؤدي إلى تمكينها تعليمياً وصحياً وتشغيلياً .[c1]المرأة السعودية في المجتمع[/c] إن للمرأة السعودية دور في بناء مجتمعها ، و هذا يعني انها تطمح إلى آفاق من التطوير الذي من شأنه تعزيز دورها الريادي الوطني الذي تمارسه اليوم باقتدار، او انها تواجه مشكلات وأزمات حقيقية مقلقة، لكنها تستند في ذلك إلى وعي متجذر ومتنام - بحمد الله تعالى - بضرورة الالتزام بالمضامين التي تؤكد وتكرس تميز هويتها الشرعية والوطنية، مما يجعلها بمنأى عن المطالب التي لا إضافة ايجابية فيها، فضلا عن تلك التي تهدد تميزها في قيمها او هويتها.وحيث تتأسس رؤيتها على هذا المستوى من الوعي، فإن مطالبها تظل مفتوحة على كل ما يزيد من فرص مشاركتها في تنمية المجتمع في مجالاتها الخاصة بها، كما ان هذا الوعي قد جعلها اقوى موقفا واصلب عودا في المطالبة بحقوقها المختلفة ومواجهة مشكلاتها وأزماتها المتنوعة، ان قضايا المرأة ومشكلاتها تبدأ من تصحيح الرؤية بها ذاتا وكيانا، تصحيح الرؤية بطرفيها المتناقضين المتقابلين: الافراط والتفريط، فثمة رؤية غالية تجاوزت ضابط الشرع حتى زعمت مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات وإلى الغاء أنواع التمايز وليس التمييز بينهما بالكلية، وثمة رؤى جاهلية من المرأة لم تزل حاضرة بين ظهرانينا، وهي رؤية لا تقتصر فقط على صور العدوان السلوكي ضدها، ولا تلك التي تعبر عنها الألفاظ المصرِّحة أو المكنِّية باهانتها، بل تشمل ايضا المواقف المستبطنة بالموقف السلبي منها، والتي تنعكس بأي لون من ألوان اهدار حقوقها.وإذا كانت قضايا المرأة تبدأ بركيزة تصحيح الرؤية، فانها تمر بتوسيع مجالات تفاعلها الخاصة مع المجتمع سواء كان في اطار التعليم أو العمل أو في الاطار العام من خلال اتاحة المناخات المناسبة لممارسة هواياتها، مع ضمان خصوصيتها التي تمثل شرطا في تفاعلها، ولا تنتهي قضاياها الا بادراك عام بأن حقوقها ومكتسباتها حق شرعي مقرر ومحكم.واشتراك المرأة السعودية في بناء بلدها وتطويره ليس جديداً عليها. ولكن هناك اليوم جهود حثيثة لمشاركة نسائية أوسع في سوق العمل وفي شتى المجالات. ومن هنا جاءت مثلاً الجهود المثمرة التي قام بها منذ عامين الأمير عبدالله لافتتاح كلية تمريض خاصة بالنساء, وقد وجدنا ان الاقبال عليها فاق كل توقع مما دفع القيمين عليها الى تطويرها وتوسيعها لاستيعاب المزيد من الطالبات. وهناك ايضاً كلية الصيدلة الاهلية والطب الاهلي. والواقع ان هناك حاجة ماسة الى مثل هذا الاختصاص في المــملكة ، إضافة إلى أن ذلك يندرج ضــمن إطار ســعودة الوظـائف. والحمد لله فقد بدأ المجتمع يدرك تدريجاً طبيعة دور المرأة وأهميته في بناء اسرتها مادياً ومعنوياً. إن المرأة هي التي تعوق نفسها، فهي مسؤولة عن مستقبلها ودخولها مختلف مجالات العمل ، فالمرأة اليوم مدرّسة وطبيبة وسيدة اعمال فهي تعمل ضمن تقاليدنا وتراثنا وبحسب تعاليم ديننا. هناك من ينتقد إرتداء المرأة السعودية العباءة ، فارتـــداء هذا الزي المحتشم المتواضع يساوي بين الناس ويعتبر رمزاً لهدايتها ، ومن جهة ثانية فهي تجد راحة نفسية في إرتداء العباءة لأنها تمنحها شيئاً من الحرية والراحة ، خصوصاً خلال زياراتها الأسواق لقضاء حاجتها.مضت سنين على طرح فكرة إنشاء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية ، وعندما طُرحت فكرة المؤسسة على سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ، ولي العهد الأمين رغم الأعباء والمسؤوليات الجسام التي يضطلع بها سموه ، لكن المفاجأة كانت في رد فعله الإيجابي ، بل وفي التوجيهات السامية السديدة التي قرنها - يحفظه الله - بموافقته على إنشاء المؤسسة ، لقد كان سروره عظيماً بالفكرة ، وأبدى دعمه المطلق لإخراجها إلى أرض الواقع.ومنذ ذلك الحين وسموه - يحفظه الله - يرعاها ويحرص على تطوير أدائها إيماناً منه بأن كل خير يجب أن يظل موصولاً بخاصة إذا كان نابعاً من أهل الخير... وفي وطن الخير والخيّرين.إن تسابق الأخيار على دعم هذه المؤسسة هو دليل قاطع على أن أهل الخير هم الغالبون . وهذا ما وقف وراء إنشاء فرعين للمؤسسة خلال أربع سنوات فقط ومنذ نشأتها: الأول ، في المنطقة الغربية برئاسة سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز ، والثاني في الجوف برئاسة سمو الأميرة سارة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.
