صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بواقع التنمية وعملية الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد والإجراءات اللازم اتخاذها لمعالجة هذه القضايا والحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين ومسيرة التنمية.وتتمثل القضايا المعروضة من قبل وزير الدولة أمين العاصمة في المشكلة السكانية ومخاطر النمو السكاني المتسارع والمواصفات والمقاييس لجميع السلع الاستهلاكية والأعمال الإنشائية وضرورة تعزيز عملية الرقابة عليها، ومشكلة التعويضات وعرقلتها للمشاريع التنموية، ورسوم التأمين على السيارات ومدى استفادة السائقين منها، ومخاطر الهجرة الداخلية إلى المدن، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية تجاه الفساد ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتأكيد عدم سقوط الحق العام بالتقادم وكذا عدم التعامل مع المحالين إلى المساءلة القانونية.إلى جانب قضايا الموظفين غير الرسميين تحت مسميات مختلفة وقانونية عملهم من عدمها، فضلا عن آلية إعداد الموازنة العامة للدولة وضرورة تطويرها بما ينسجم مع المتغيرات الناشئة عن عملية الإصلاحات، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقييم أثرها في الكشف عن الممارسات غير القانونية ومدى أخذها بردود الجهات وإيضاحاتها.وأقر المجلس في ضوء مناقشته لمجمل تلك القضايا تشكيل لجان وزارية من مختلف الوزارات المعنية وذات العلاقة للدراسة وإعداد مقترحات بالإجراءات المؤسسية والتشريعية والتنفيذية الكفيلة بمعالجة تلك القضايا والحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين وواقع التنمية والرفع بها إلى المجلس للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشأنها.وصدق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزيري الخدمة والتأمينات والصناعة والتجارة بشأن إنشاء وحدة الاعتماد بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتحديد مهامها واختصاصاتها من جميع الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.وستشمل مهام الوحدة الاعتراف بالكفاءة الفنية لهيئات تقييم المطابقة ومختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش، وأجهزة منح شهادات المطابقة وكذلك تنظيم علاقات الاعتراف المتبادل وعقد اتفاقيات الاعتراف مع أجهزة الاعتماد العربية والإقليمية والدولية، ما من شانه تأكيد الجودة في تلك الجهات ومجالات عملها لما فيه حماية المستهلك والمستفيدين من خدماتها.ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة المقدم من وزير الداخلية، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع.ويتكون المشروع من أحد عشر فصلا تشمل : التسمية والتعاريف والأحكام العامة لمزاولة هذه المهنة وشروط ترخيص وتأسيس هذا النوع من الشركات وإيقاف وإلغاء التراخيص، والأعمال التي يرخص للشركة بمزاولتها والتزاماتها، وشروط تعيين موظفي الأمن وواجباتهم والمسؤولية والتأمين ومسك السجلات والإشراف والرقابة والعقوبات وأخيرا الأحكام الانتقالية والختامية. ويأتي مشروع القانون لتوفير الغطاء القانوني المنظم لعمل شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة، في ظل تزايد الطلب على الخدمات التي تقدمها لبعض المنشآت الخاصة. وحدد المشروع الأعمال والأنشطة التي يجوز لهذه الشركات ممارستها والجهات التي تراقب أنشطتها ومدى تقيدها بأحكام القانون ما فيه خدمة الصالح العام.كما وافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزير الداخلية للقانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة، ذلك بإضافة فصل جديد إلى الباب الثاني من القانون تحت مسمى (الحماية القانونية لرجال الشرطة)، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل. وأقر المجلس التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي عقد في صنعاء يومي 27 و28 يونيو 2010 والمقدمة من وزير حقوق الإنسان، ووجه نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل في ما يخصه بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وفقا للدستور والقوانين ذات الصلة.واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة الثروة السمكية للعام 2009م.واستعرض التقرير مجمل الأنشطة المختلفة للوزارة للعام المالي في جوانب المشاريع السمكية وحجم الإنتاج السمكي والتسويق الداخلي والأمن الغذائي وواقع الصادرات السمكية ونظام المعلومات السمكية والاستزراع السمكي والعمل التعاوني السمكي فضلا عن تحديد ابرز الإنجازات المحققة والمعوقات التي لا تزال تحد من الدور الاقتصادي الحيوي لهذا القطاع في الناتج القومي وتوصيات الوزارة لتجاوزها.وأكد المجلس دعمه لجهود الوزارة الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الواعد وتطوير دوره في خدمة التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ولفت إلى الدور والمسؤولية الواقعين على محافظي المحافظات الساحلية في تفعيل عمل مكاتب وزارة الثروة السمكية وتوجيه الجهات المختصة بالإشراف والرقابة وحصر عمليات الإنزال السمكي في المواقع المحددة من قبل الوزارة، وسرعة تعيين مدراء مراكز الإنزال السمكي، وتحصيل وتوريد عوائد الدولة من الإنتاج السمكي أولا فأول بما فيها تلك المستحقة على المكاتب والجمعيات والأشخاص مع التشديد على المنع البات لتحصيل أي رسوم أو عوائد غير قانونية مقابل خدمات لأي جهة كانت طالما لم تقدم الخدمات المنصوص عليها في القانون واللائحة ومحاسبة من يقوم بتحصيل مبالغ غير قانونية.ووجه المجلس وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والثروة السمكية بمتابعة الجهة الممولة للمرحلة الثانية من مشروع الشحر السمكي لاستكمال إجراءات التنفيذ لهذا المشروع.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الوضع الراهن لحمى الضنك في عدد من محافظات الجمهورية.وأوضح التقرير أن إجمالي حالات الاشتباه بهذا المرض في تلك المحافظات بلغ 9 آلاف و 65 حالة وان الحالات المؤكدة بعد الفحص هي ألف و798 حالة، مؤكدا تراجع عدد الحالات في محافظات وانعدامها في محافظات أخرى، مبيناً بهذا الخصوص انخفاض الحالات المسجلة في محافظتي عدن ولحج بنسبة تجاوزت 90 بالمائة.وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في متابعة وضع البعوض الناقل للمرض من خلال تطوير وتنفيذ تقص حشري روتيني خصوصاً في المحافظات التي لا تزال تسجل حالات اشتباه بالمرض والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ حملات المكافحة من أجل الاستخدام الرشيد للمبيدات، وتأكيد أهمية التوعية المستمرة بأسباب تكاثر البعوض الناقل للمرض لاسيما في المنازل و الخزانات والأحواض الصغيرة لحفظ المياه لفترات طويلة والإطارات المنتشرة في الشوارع.ووجه المجلس وزارة الصحة العامة والسكان بالاستمرار في جهود المكافحة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتكثيف عملية التوعية بسبل الوقاية من البعوض.واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن سير مشروع أعمال المسح الصناعي الشامل 2010م الجاري تنفيذه من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الذي يهدف إلى توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بالنشاط الصناعي.واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة 2 ـ 5 أغسطس الجاري.وتضمن التقرير عرضا لمجمل مشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التي وقف أمامها مجلس النواب خلال هذه الفترة والقرارات المتخذة بشأنها التي منها إقراره لمشاريع قانون التعليم العالي وقانون ضريبة الدخل، إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون النقل البري.