صنعاء / متابعات:أكد الأخ عبدالحافظ السمة أمين عام مجلس الوزراء أن الأشخاص الذين تم اختيارهم وعددهم خمسة للجنة العليا للمناقصات والمزايدات تم ذلك وفق نصوص القانون من بين 30 متقدماً تم ترشيحهم من عدة جهات.وأضاف السمه في تصريح نشرته صحيفة «26 سبتمبر» الأسبوعية الصادرة أمس الخميس: أنه روعي مبدأ الكفاءة والخبرة أثناء الاختيار والمفاضلة التي استمرت أكثر من شهرين وبما يتناسب وخصوصية اللجنة العليا للمناقصات والتي تستدعي الإلمام الكامل بالجوانب المالية والمحاسبية والتحليلات للمناقصات وقد أحيلت إلى الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات ورفعها لفخامة رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بها وفقاً لنصوص القانون.وأشار أمين عام مجلس الوزراء إلى انه وبعد صدور القرارالجمهوري سيجتمع الأشخاص فيما بينهم وسيتم انتخاب رئيس اللجنة ورؤساء اللجان المتخصصة ومن ثم اختيار الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات.منوهاً إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في عملية الإصلاح المالي والإداري وترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وبما يعزز من حماية المال العام ومكافحة الفساد.إلى ذلك قالت مصادر باللجنة العليا للمناقصات والمزايدات :إنه يجري حالياً وبالتعاون مع شركة «بوزالن هاميلتون» الأمريكية وضع اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وستقام خلال يناير المقبل ورشة عمل بمشاركة عدد من الجهات لمناقشة اللائحة.
