دعت منظمة العفو الدولية الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى احترام حقوق المرأة وضمان احترامها بسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والتمييز.وفي تقرير يحمل عنوان تقويض حماية المرأة من العنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُنشر اليوم، حثت منظمة العفو الدولية هذه الحكومات على جعل قوانينها المحلية متماشية مع المعايير الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي المعاهدة الرئيسية المكرسة لحقوق المرأة. وقالت ميرفت رشماوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "هذه التحفظات تحرم النساء من الحقوق التي قُصد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تكفلها ... بما فيها حقهن في الحماية من العنف والتمييز. كما أنها تشجع على استمرار العنف ضد المرأة قانوناً وممارسة. ويجب سحبها الآن".ويسوق التقرير الحجج القائلة بأن التحفظات التي عبرت عنها معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد جعلت الاتفاقية عديمة الفائدة والفعالية تقريباً. ورغم أن القانون الدولي يجيز إبداء تحفظات عند التصديق، إلا أنه لا يجوز أن تتعارض مع هدف المعاهدة وغرضها. وفي الواقع، فإن معظم التحفظات التي أُبديت في الشرق الأوسط تتعارض مع ما هو جائز. ويمكن لسحب التحفظات عملياً أن يسمح مثلاً للمرأة التي تعرضت للعنف على يد زوجها أن تطلب مساندة من الحكومة. وحتى الآن، يرفض المسؤولون الرسميون في دول عديدة التدخل على أساس أن المشكلة بين الزوج والزوجة "شأن عائلي"، وينبغي بالتالي حلها في المنـزل. وتدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحكومات إلى تغيير أية ممارسة أو قوانين أو أنظمة تقوم على التمييز ضد المرأة، سواء مارسه موظفون رسميون أو أشخاص بصفتهم الخاصة. وأي تحفظ على هذا النص يجعل حماية المرأة عديمة الفعالية كلياً. كما أن سحب التحفظات يسمح أيضاً للمرأة المتزوجة التي تعيش في دولة أجنبية بالعودة إلى بلدها الأم إذا تعرضت للعنف المنـزلي على يد زوجها. وتنص حالياً التشريعات الوطنية في العديد من دول المنطقة على أن المرأة لا يمكنها أن تغادر الدولة التي تقيم فيها إلا بإذن من زوجها، وبالتالي يحرمها من حرية التنقل التي يجب أن تكفلها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت ميرفت رشماوي إنه "من واجب الحكومات تزويد النساء بحقهن في الحماية من العنف والتمييز، وهو حق لا يمكن إنكاره. وبوصفها دولاً أطرافاً، يترتب عليها أيضاً واجب جعل قوانينها تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ خطوات لمراجعة تشريعاتها الوطنية. وتجادل الدول التي أبدت تحفظات بالقول إن الاتفاقية تتعارض مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية. ولدى العديد من دول المنطقة قوانين وطنية، ومن ضمنها تلك التي يقال إنها تستند إلى قوانين دينية، تقوم على التمييز ضد المرأة ولا تتماشى مع المعايير الدولية. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن التحفظات التي سجلتها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعارض مع غرض الاتفاقية من أساسه. وتدعو منظمة العفو الدولية حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لم تصادق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة _ وتحديداً إيران وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة _ إلى القيام بذلك من دون أية تحفظات. كما تدعو المنظمة تلك الحكومات لأن تصبح أطرافاً في البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي يجيز للأفراد والجماعات تقديم شكاوى. خلفيةتم إصدار هذا التقرير في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي تقوم بها منظمة العفو الدولية. ومن الجوانب المهمة للحملة كسب تأييد الحكومات للتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب التحفظات التي أبدتها عليها.والأسباب التي تسوقها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن التحفظات ليست قاصرة على الإقليم. فعلى سبيل المثال، أبدت الدول التالية تحفظات مستخدمة التفسير الذي يفيد بأنها تتعارض مع التشريعات الوطنية : مالطا وسويسرا والمملكة المتحدة. كذلك سجلت دول أخرى تقع خارج الإقليم تحفظات على أساس أنها تتعارض مع القوانين الدينية. وهي تشمل بنغلادش وماليزيا وجزر المالديف وموريتانيا وسنغافورة. وتعمل منظمة العفو الدولية على كسب التأييد لسحب هذه التحفظات.