مدير مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية يتحدث للصحيفة:
صنعاء/ لقاء/عبد الواحد الضراب – تصوير/توفيق العبسي:أقدمت بلادنا في السنوات الأخيرة على خطوة جبارة وكبيرة وذلك بوضع نظام الصورة والبصمة البيولوجية لكافة موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، وذلك في خطوة منها لتصحيح الاختلال الموجود في النظام الإداري للدولة وبما يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات موحدة لكافة موظفي الدولة واستبعاد الموظفين المزدوجين في مختلف القطاعات .وتعتبر بلادنا من أوائل الدول في الوطن العربي التي عملت بهذا النظام الذي حقق العديد من النتائج المرجوة منه في وقت يؤكد فيه المراقبون على نطاق واسع بأنه يؤسس اللبنة الأولى لعملية الإصلاح المالي والإداري للدولة.حول هذا النظام والهدف منه والنتائج التي تحققت وغيرها من الأسئلة زارت صحيفة "14أكتوبر" وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وأطلعت عن قرب بمركز أعمال مشروع البصمة والصورة والتقت بالأخ محمد صالح الهندي مدير مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية مسؤول المشروع واليكم الحصيلة.[c1]نبذة عن النظام[/c] * بداية أعطينا نبذة عن نظام البصمة والصورة، والهدف منه ؟- شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة و نحن الآن بصدد تنفيذ مهمة من مهام عملية الإصلاح المالي والإداري وهو مشروع البصمة والصورة البيولوجية لموظفي الدوله. هذا المشروع يعتبر احد المهام الأساسية لتصحيح الاختلال الموجود في النظام الإداري ويهدف هذا النظام إلى عدة أشياء وأهداف منها :اولا: بناء قاعدة بيانات مركزية لموظفي الدولة لكافة قطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهاز الأمني والسلك العسكري والقضائي ، وكذا صناديق التقاعد العسكرية والأمنية .الهدف الآخر هو منح بطاقة وظيفية ممغنطة لكافة موظفي الدولة ، و استبعاد الموظفين المزدوجين الموجودين حاليا في كشوفات المرتبات وتصحيح الاختلال ، وكذلك منع حدوث الازدواج الوظيفي مستقبلا ، بمعنى توحيد منابع الدخل للوظيفة العامة من خلال الدخول للتوظيف والخروج منه ، ونعني بذلك التقاعد أو إنهاء الخدمة . كل هذا لازم تكون له بوابة دخول للوظيفة العامة في كافة قطاعات الدولة ، الجهاز المدني أو الأمني والعسكري ، ونحن لا نتدخل في الإجراءات التي تسمى بالإجراءات العملية لكل جهة من هذه الجهات ،ولكن نحن نوحد بوابة الدخول ، نحن لا يوجد لدينا أي إشكال يدخل من باب واحد يبصم ونتأكد هل يوجد لديه وظيفة أخرى أم لا؟ ، ومن هذه الاجراءت نستطيع ضبط عملية التوحيد لهذا الدخول ، وأيضا الخروج يبلغونا بحالة الخروج من الوظيفة إلى قاعدة بيانات الفرد الأساسية والفرعية بكافة الوحدات بما فيها أمانة العاصمة والمحافظات .نحن نقوم بعمل قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة ، و سوف نوحد نظام المرتبات لكافة قطاعات الدولة حيث ستكون هناك بيانات اساسية وبيانات ثابتة في كشف الراتب ، مما سيسهل إعداد الموازنة العامة للدولة وستكون الموازنة تعد آليا دون تدخل او تشكيل لجان أو غيرها ..[c1]برنامج زمني[/c] وأضاف قائلا:" إن نظام البصمة والصورة بدأ في كل المحافظات ، حيث استكملت عملية الشمول وحصر البيانات الوظيفية والعلمية والشخصية لكافة موظفي الدولة.وقد تم التدشين في 12محافظة حتى يومنا هذا ، ووصلنا إلى( 322) ألف موظف هذا في الجهاز المدني لـ (12) محافظة ، وهناك (9) محافظات سيتم تدشين العمل فيها من تاريخ 15 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2007م ، ونحن الآن بصدد إعلان البرنامج الزمني لاستيفاء بيانات البصمة والصورة في المحافظات المتبقية ، والأسابيع القادمة ستشهد محافظات " لحج، أبين ، الضالع " تدشين العمل ، ومن ثم ننتقل لبقية المحافظات " شبوة ، مآرب ، الجوف ، صعده ، المحويت " حيث أننا بصدد تجهيز المراكز وتجهيز قواعد البيانات الفرعية لها .[c1]مراحل المشروع[/c] * لو تحدثونا عن نظام البصمة والصورة؟.- نظام البصمة والصورة يبدأ بسحب استمارة للبصمة والصورة ، ثم تسليمها إلى الجهة لوضع صورة الموظف نفسه والختم عليها من قبل الجهة ، واستيفاء بقية البيانات ، ثم إعادتها إلى وزارة الخدمة المدنية لأخذ البصمة والصورة ، ثم يأخذ الشخص نفسه استمارته مصطحبا أصل البطاقة الشخصية ، حيث تتم المطابقة من حيث الصورة والبطاقة واستمارة البصمة ، فإذا كانت مطابقة يدخل إلى التصوير لأخذ البصمة والصورة.[c1]حالات متبقية[/c] - هل كل الوحدات الإدارية في المحافظات التي تم تدشين العمل فيها التزمت بذلك أم كان هناك مخالفات ؟- طبعا .... في بعض الوحدات تخلفت ولكن في الأخير التزمت كافة وحدات الخدمة العامة هذه المحافظات ، ولكن هناك حالات متبقية لا تتجاوز (42) ألف موظف إلى يومنا هذا لم يحضروا لأخذ البصمة والصورة ، ونحن الآن نرفع الكشوفات لوزارة المالية بتنزيل مرتباتهم ، حيث سيدخلون ضمن المزدوجين وظيفيا أو الغائبين عن الوظيفة.[c1]الحالات المزدوجة[/c] * كم عدد الحالات المزدوجة ؟- سبق أن جهزنا كشوف بنحو (14) ألف موظف تم تنزيل مرتباتهم في أعداد الازدواج الوظيفي ، وعندنا في حدود (3200) شخص سيتم تنزيلهم الاسابيع القادمة ، وهؤلاء ممن اكتشفوا من ضمن الازدواج الوظيفي في وقت التدشين في (14) محافظة تقريبا ، بالإضافة إلى (42) ألف سيدخلون في أعداد الحالات المكتشفة.[c1] المتقاعدين لهم التخيير[/c] * ماذا بالنسبة لوضع المتقاعدين؟- سبق وان خيرنا الموظف المتقاعد أو الذي يشغل وظيفة أخرى ، وهناك أشخاص لديهم وظيفتان وظيفة تقاعدية وأخرى يشغلها حاليا ، والتعليمات أو الدليل الإجرائي الذي تم اعتماده واقره مجلس الوزراء يؤكد على أن الموظف الذي لديه وظيفة تقاعدية وأخرى يشغلها أن تبقى له الوظيفة التقاعدية ، وتلغى الوظيفة التي يشغلها لكن إذا تقدم طوعيا فنحن نخيره بين إحدى الوظيفتين .[c1]حصر بالورثة [/c]* كيف ستتعاملون بالنسبة لحالات الوفيات ؟.- نحن الآن بصدد التنسيق مع صناديق التقاعد الأمني والعسكري والمدني في هذا الموضوع لان صناديق التقاعد لديها حصر بالورثة ، ومن هذا الحصر سيتم تسجيل أسماء الورثة وتصويرهم واخذ بصماتهم حتى لاتتكرر العملية مرة أخرى .[c1]يبصموا بعد العودة [/c]* بالنسبة للذين يدرسون في الخارج ولديهم إجازات بدون راتب ماهي الإجراءات المتخذة حيالهم ؟- سبق وان وضحنا أن الـ( 42) ألف الذين لن يبصموا من ضمنهم حالات الإجازات الدراسية الذين أرسلوا قانونيا موفودين دراسيا بحسب القانون ، فان من لديه قرار إيفاد نسجله وعندما يعود يبصم ونأخذ صورته ، وهناك ناس موفودين إلى الخارج دون علم جهة أعمالهم ، فهؤلاء سيتم تنزيل مرتباتهم ، وهناك ناس موفودين للدراسة بالخارج وتجاوزوا الفترة القانونية ، وهذه الحالات سيتم تنزيل رواتبهم ان لم تكن هناك مبررات قانونية ، وقرارت إيفاد سليمة وصحيحة . [c1]النقل إلى المدني [/c] * إذا كان الشخص موظف في السلك العسكري أو الأمني وحصل بعدها على وظيفة مدنية بعد حصوله على مؤهل جامعي فما هو الوضع بالنسبة لهذا الشخص ؟- هناك إجراءات داخلية في هذه القطاعات بمعنى انه من حق الموظف أن يتأهل ويحصل على مؤهلات في السلك العسكري أو السلك المدني ونخير الموظف عملية نقله بحسب تخصصه إلى جهة مدنية أو العكس .[c1]تكلفة المشروع[/c] * كم بلغت تكلفة هذا المشروع؟ - هي تكلفة بسيطة ليست كبيرة مقارنة بمشروع آخر حيث بلغت (2) مليون تقريبا.[c1]مخالفات متعددة [/c]* هل هناك من مخالفات حدثت من بداية تدشين النظام حتى يومنا هذا ؟- لدينا ملف يسمى ملف الاختلال ، هذا الملف يحتوي على كافة الأشياء المخالفة ، فهناك ناس يضعوا صور غير صورهم ويروحوا يبصموا ،وأيضا في الجانب النسائي هناك حالات تبصم واحدة بدل واحدهةأخرى، وبالذات في إطار التربية والتعليم بحكم أن كثير من المدارس فيها متطوعات ، وتأخذ راتب زميلتها الأساسية فتبصم بدلها وهي على نيتها مسكينة وما تعلم إنها مخالفة .[c1]النتائج التي تحققت[/c] * ماهي النتائج التي تحققت منذ بداية تدشين النظام حتى الآن ؟- لدينا نتائج كبيرة ليست في مجال البصمة ولكن من الانجازات التي أنجزتها وزارة الخدمة المدنية في عمليه الإصلاح الإداري للدولة هي بناء قاعدة بيانات لموظفي الدولة ، فقبل عام 98م كانت لا توجد لدينا أي معلومات عن موظفي الدولة باستثناء بعض البيانات التي كانت في المحافظات الجنوبية لأنه كان لديهم نظام أرشيف ، أما في المحافظات الشمالية فلم يكن عندنا سوى قاعدة بيانات وهمية ، ونعتمد على التقدير ، ولكن في المسح الذي أجرى في 98م لكافة المحافظات وكافة موظفي الدولة أنشئنا قاعدة بيانات ، وبها استطعنا أن نعرف من هو هذا الموظف والتوزيع الجغرافي ، وفي أي مكان وما هي مؤهلاته ؟ حيث وضعت في هذه العملية اللبنة الأولى لعملية الإصلاح الإداري ، والى جانب قاعدة البيانات عملنا على توحيد المرتبات ( كشف راتب موحد) كما بنينا نظام أرشفة لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة ، وكذلك تحديد الموظفين الذين لا يشغلون الوظيفة حيت كان نسبة 25% أثناء المسح الوظيفي موظفين لا يشغلوا وظيفة ، وإنما يستلموا راتب فقط .وهناك حالات كثيرة جدا تحتاج إلى حصر ، فهذه من أهم الانجازات التي تمت ، ونعمل على بناء نظام الموارد البشرية "نظام موحد" وسيكون في الانترنت وستكون كل الوحدات تشتغل فيه ، وفي هذه الحالة نضمن توحيد الآليات والإجراءات وتبسيطها واختصار الوقت للمعاملة وإعداد الميزانية بصورة آلية وسريعة لكل الوحدات ،وتحديث البيانات وسيشكل نظام رقابة على هذه الوحدات [c1]يحرمون من الإستراتيحية [/c]- بالنسبة للموظفين الذين لم يأخذوا البصمة والصورة بعد ، هل سيدخلون ضمن المرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور والمرتبات ؟- الوحدات التي موظفيها لم يأخذوا نظام البصمة والصورة لن يدخلوا في المرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور ، وهذه هي المعلومات التي وصلتنا ونحن نعمل على تطبيقها .[c1]صعوبات كثيرة[/c] * ما هي الصعوبات إلتي واجهتكم منذ بداية التدشين حتى اليوم ؟- هذا المشروع كبير ونعتبر نحن من أوائل الدول في تنفيذ هذا النظام ، فنحن أول دولة في الوطن العربي تقريبا ، الذي نوظف في الكمبيوتر وهذا توظيف سليم حيث أن هناك عدد من الاختلال والمشاكل من المجالس المحلية الذي يتدخلوا بعد خروج الكشوف ، لكننا نعتبر من أفضل الدول التي تكون المفاضلة بالكمبيوتر دون تدخل ، ونعتبرها خطوة جبارة وخطوة جرئيه أننا نعمل هذا النظام .فهذا النظام نادر الوجود وهناك عدد من الدول لا يوجد فيها وزارة خدمة مدنية مثل ألمانيا ،حيث وزارة الداخلية هي المشرفة عل القطاع المدني والعسكري ، ونحن واجهنا صعوبات كثيرة من حيث التزوير في البصمات والصور ، كذلك واجهنا الصعوبات المالية للتنفيذ ، فنحن نريد التحرك في كل المحافظات ولكن المشاكل المالية تقيدنا، والحمد لله بدأت وزارة المالية تتفاعل معنا وبدأت كل الجهات المعنية تتفاعل معنا .[c1]كلمة أخيرة[/c] في الأخير أتمنى من كافة وحدات الخدمة العامة والقطاعين العسكري والأمني التفاعل الجاد بهذا المشروع الوطني والحيوي الهام الذي سيوفر على الدولة الكثير من المال ، واستيعاب البطالة وكافة الخريجين الموجودين في بلادنا أن شاء الله.