[c1]المجال الصحي :[/c]حقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية، كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشرة بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأية دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989م، كما صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالموافقة على الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس وذلك تقديرا لما لهذا الموضوع من جوانب إنسانية تستحق الرعاية والعناية، كما تم رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى100 %.[c1]مجال البلديات :[/c]قامت دول مجلس التعاون بإنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالعمل البلدي المشترك من خلال الاجتماعات الدورية والتنسيق المستمر مما عزز العمل في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأغذية، والطرق والصرف الصحي، والرسوم البلدية وطرق تحصيلها، والتحفيز للاستثمارات في تمويل المشاريع البلدية، والتخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل، وأعمال البناء، والمحافظة على التراث العمراني المميـز، المحافظة على التراث العمراني، وتدريب الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة. ( تمت الموافقة على الإستراتيجية الاسترشادية لتحفيز الاستثمار في الأملاك البلدية )،وتسعى الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بالعمل على إعداد عدد من البرامج التي تخدم العمل البلدي المشتـرك منها: و إعداد استراتيجية التخطيط العمراني الشامل للدول الأعضاء واللائحة الموحدة للرسوم البلدية، كما تم إصدار كتب العمل البلدي.[c1]مجال الثقافة :[/c]أولت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بالعمل الثقافي المشترك بين الدول الأعضاء وحققت العديد من الإنجازات من بينها خطة التنمية الثقافية العامة والعمل على إصدار دليل موحد للأدباء والكتاب في دول المجلس إصدار نشرة دورية إخبارية عن الآثار والمتاحف في دول المجلس وإعداد دليل للمختصين في مجال الآثار وإقرار النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي وإقرار الاتفاق الموحد بين الدول الأعضاء والهيئات العاملة في مجال التنقيب عن الآثار كصيغة استرشادية وإعداد نظام نموذجي للآثار في دول المجلس.كما تم إقامة العديد من الفعاليات ضمن العمل الثقافي المشترك في عدد من مجالات الفكر والأدب والشعر والمسرح وإقامة مهرجانات ومعارض خارجية وتشكيل فرق مشتركة للتنقيب والمسح في مجال الآثار وإقامة معرض دوري مشترك للآثار وتنظيم معارض الكتب والتنسيق بين مواعيد إقامتها في الدول الأعضاء وإعداد صياغة لتكريم الأدباء والكتاب والفنانين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.[c1]مجال الإسـكان :[/c]أنجزت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مجال الإسكان حيث توصل الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان الذي عقد عام 2004م إلى عدد من القرارات التي تدعم مسـيرة العمل المشـترك، حيث تم إقرار ما توصلت إليه اللجنة الفنية والفريق التقني المعنيين بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالمجال الإسكاني والمتمثلة في عقد ورش العمل والندوات واللقاءات وتقييم مسـيرة العمل المشـترك في مجال الإسكان بالإضافة إلى إقرار المرحلة الأولى لقواعد المعلومات الإسكانية والربط بين دول المجلس في هذا المجال إضافة إلى ربطها بشـبكة الإنترنت الدولية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتلك القواعد، وتتابع الأمانة العامة مع الجهات المعنية بالإسكان في الدول الأعضاء تنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة من اللجنة الوزارية.[c1]مجال الموارد البشرية :[/c]يسير العمل المشترك في مجال الموارد البشرية بين دول المجلس بخطوات ثابتة وحثيثة ومدروسة من خلال الوزراء المسئولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتعمل إدارة الموارد البشرية وفقاً للمهام الموكلة إليها بالإعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية أو من في مسـتواها وطبقاً للموضوعات والمشروعات و البرامج المعروضة على هذه الاجتماعات في مجالات الخدمة المدنية والتأمينات الإجتماعية والتقاعد المدني والتنمية الإدارية وفرص العمل، والعمالة الوافدة والتركيبة السكانية , ومتابعة قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الخاصة بعمل الإدارة , وفيما يلي استعراض لأهم ما تحقق حتى نهاية سبتمبر/2006م من إنجازات في إدارة الموارد البشرية :أولاً : الخدمة المدنية :ـإن أهم ما تحقق من خلال الاجتماعات الماضية للوزراء المسـؤولين عن الخدمة المدنية بدول المجلس ، والتي كان آخرها الإجتماع السابع الذي عقد في مدينة أبوظبي خلال شهر مايو/2006م صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة/ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية المحددة في القرار , وقد أصدرت كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتنفيذ ما نص عليه قرار المجلس الأعلى.كما إتخذ أصحاب المعالي الوزراء خلال إجتماعهم الأخير والإجتماعات السابقة عدداً من القرارات في مجال الخدمة المدنية والتي تضمنت تنفيذ مشاريع عمل مستقبلية، خلال الخمسة أعوام القادمة (2003 / 2008م) ومن أهمها :1. مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية للخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية .2. مشروع تخطيط القوى العاملة في مجال الخدمة المدنية بدول المجلس .3. مشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية .4. مشروعي إستراتيجية تنمية الموارد البشرية والحكومة الإلكترونية .5. مشروعي السياسات والنظم للموارد البشرية والخدمات العامة في دول المجلس والتطوير في الخدمة المدنية والتخلص من الأعمال الروتينيةوتعمل الأمانة العامة على متابعة تنفيذ هذه المشاريع وعقد إجتماعات اللجان الفنية المتخصصة المكلفة بدراستها وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء.كما تم خلال السنوات الماضية وحتى نهاية عام 2005م عقد أربعة عشر لقاء للمسئولين التنفيذيين في الخدمة المدنية إضافة إلى عشر ندوات , واشتملت تلك اللقاءات والندوات على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية وتم الخروج بنتائج وتوصيات عدة وهي محل إهتمام ومتابعة من قبل الأمانة العامة وكافة الدول الأعضاء .