صنعاء / سبأ :اتخذ الاجتماع الذي عقد أمس الأحد برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومدراء مصانع اسمنت كل من عمران والبرح وباجل، عدداً من الإجراءات الرامية ضبط أسعار مادة الاسمنت في الأسواق وتشديد عملية الرقابة على آلية التسويق والتوزيع والبيع المباشر للمواطنين بما في ذلك توجيه المؤسسة العامة للاسمنت باستيراد الاسمنت من الخارج لتوفير احتياجات السوق ومواكبة الطلب المتنامي لهذه المادة للأغراض المختلفة.واقر الاجتماع قيام المؤسسة والمصانع بفتح مستودعات جديدة للبيع المباشر للمواطنين في عواصم المدن الرئيسية والثانوية ، بالأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للاسمنت على أن يتم دعوة جميع الموزعين المعتمدين من قبل المؤسسة والمصانع واخذ الضمانات المالية والقانونية اللازمة منهم، ومن ثم إبرام عقود جديدة تتضمن شروط واضحة وعقوبات محددة يتم اتخاذها في حق المخلين بشروط العقد ، سواء الذين يقومون برفع الأسعار أو بالتلاعب بالمعروض وإخفائه ومنها مصادرة الضمان وسحب التراخيص منهم ووضعهم في القائمة السوداء.وتم التأكيد على التزام جميع المسوقين للاسمنت بإشهار الأسعار الرسمية المحددة من قبل المصانع بحيث تقوم المؤسسة العامة للاسمنت والمصانع المنتجة بعمليات التفتيش المفاجئة والمتواصلة على المحلات للتأكد من تقيد الموزعين بالبيع بالسعر المحدد .ووجه رئيس الوزراء مؤسسة الاسمنت بإعداد رؤية متكاملة حول متطلبات الاستقرار في كميات الاسمنت وأسعاره في الأسواق المحلية على مدار العام، وبحيث تقدم الرؤية خلال أسبوعين من اليوم للمناقشة والإقرار.
