بقلم / إقبال علي عبد اللهثمّة حاجة ماسة لحماية حرية الصحافة التي تتعرض لعدوانٍ أرعن من قبل بعض الأدعياء والدخلاء والمتاجرين بمهنة الصحافة، حيث أصبح بمقدور أي فاشل أو متاجر أن يحصل على تصريحٍ بإصدار صحيفة، تحت غطاء حرية الصحافة.نعم.. أصبح بمقدور بعض ذوي النفوس الوضيعة ابتزاز التجار والمؤسسات تحت غطاء حرية الصحافة من خلال نشر الافتراءات والأكاذيب مقابل أتاوات وتحت غطاء حرية الصحافة أصبح بمقدور أصحاب الأقلام المهووسة وذوي النزعات المريضة والمتطرفة استخدام الصحف وتوظيفها للتعبئة الخاطئة وتوتير المُناخ السياسي وتعكير السلم الأهلي والتحريض ضد النظام السياسي والتعدي على الرموز الوطنية وصولاً إلى تسويد صورة الواقع الذي يبدو من خلال نظاراتهم السوداء قاتماً ومظلماً.وتحت غطاء حرية الصحافة أيضاً أصبح بمقدور أي "عاجز" إصدار صحيفة دون أن يكون لها مقر أو عنوان.. والاكتفاء بتسجيل رقم هاتف منزله كعنوان للصحيفة التي يتخذها منبراً أسود يعتلي عليه "العاجزون" ليلقوا سمومهم وافتراءاتهم على الآخرين.. نعم يكون هكذا عنوان الصحيفة.. وعندما يجري الاتصال بهذا الرقم تجيبك امرأة أو طفلة.. وعندما تسأل عن رئيس التحرير يكون الجواب أنّه نائم في غرفته .. أو يقضي حاجته في الحمام!!إزاء ذلك وكثير مما تمارسه هذه الصحف تحت غطاء حرية الصحافة كان لزاماً على الدولة حماية النهج الديمقراطي من الأدعياء والمتاجرين والدخلاء .. وأن توجد قانوناً لحماية حرية الصحافة، وهذا ما تمّ وضعه أمام الجميع وفي المقدمة نقابة الصحافيين لمناقشته.. وبدلاً من إقدام النقابة ممثلة بمجلسها "الموقر" على وضع الملاحظات الصحيحة التي تصب أولاً في خانة حماية حرية الصحافة من "الدخلاء" و"المتاجرين" و"المرتزقة" .. من نوع "الشهبندر" و"الطنبورة" .. تحوّلت النقابة الى غطاء للدفاع عن الفوضى وإفساح المجال للدخلاء والمتاجرين الذين يريدون حرية بلا حدود.. وبلا ضوابط.. بل وبلا قانون بدلاً من الدفاع عن حقوق الصحفيين.شرع "الزملاء" في مجلس النقابة"، في التركيز على "الغرامة" التي وضع مشروع قانون الصحافة الجديد معياراً لضبط المسؤولية بدلاً من حبس الصحفي عند إقدامه على شتم الآخرين والتعدي على حريتهم الشخصية وانتهاك حرماتهم بالكتابة الوقحة غير المسؤولة.مشروع القانون الجديد كان كريماً بإلغاء الحبس واستبداله بغرامة.. لكن "النقابة" وبكل بجاحة ودفاعاً عن "الشهبندر" و"الطنبورة" أصرت على المطالبة بتخفيض الغرامة.. أي أنّها تقر بضرورة العقوبة، وتقر بضرورة التصدي للخروقات والانتهاكات التي ستحدث باسم حرية الصحافة.. لكنها تريد غرامة مخفضة!!.. إلى درجة أنّ البعض اقترح غرامة "عشرة آلاف ريال" بحيث يصبح بوسع أي دخيل أن يشتم ويكذب ثمّ يدفع عشرة آلاف ريال، بعد ذلك نيابة عن الناشر رئيس التحرير عبد الفهيم الطنبوري، ولتدعيم إصرارهم الفج والغبي في الوقت نفسه دفعت النقابة بعدد من "الطنابرة" إلى الاعتصام.. وفي الواقع أنّ الذين اعتصموا في مقري النقابة في صنعاء وعدن ليسوا هيئة انتخابية تمثيلية يحق لها التحدث باسم الصحفيين، بصرف النظر عن الذين حضروا في عدن والذين لا يزيدون عن عدد أصابع اليد، فإنّ بعضهم فوجئ بانّ الغرض من جرهم للاعتصام هو معارضة مشروع قانون الصحافة.إننا في واقع الحال محتاجون إلى حماية حرية الصحافة من الأدعياء والمتاجرين والفاسدين الذين يجدون في هذا النوع من الصحف الصفراء مكاناً يتقيؤون فيه أوساخهم وعاهاتهم ومفاسدهم.. آن الأوان للدفاع عن حرية الصحافة بإيجاد قانون للصحافة يحمي صحافتنا والأسرة الصحفية من الأدعياء والدخلاء الذين يسيئون بممارساتهم السيئة وأمراضهم وأوساخهم المزمنة إلى سمعة المهنة وشرفها.إنني هنا أعلن بأنّ الوضع الحالي المزري الذي تعيشه نقابة الصحفيين وسكوتها عن هؤلاء "الطنابرة" في تماديهم للإساءة للمهنة أمر خطير لا يجوز السكوت عنه.. ولا يشرفني وأنا منذ ثلاثة عقود أعمل في رحاب "صاحبة الجلالة" بأن أنتمي اليوم إلى "النقابة" في ظل قيادتها الحالية التي تنصلت عن وعودها أمام معشر الصحافيين في المؤتمر العام الثالث.نؤكد في الختام أنّ من حق الصحافة ممارسة النقد المستند إلى الأدلة والوثائق.. ولكن ليس من حق المتاجرين بالصحافة استخدامها للقذف والطعن والكذب والتضليل دون دليل .. وليس من حق أي عاجز أو فاشل أو طنبوري أن يسيء إلى سمعة حرية الصحافة التي جاءت كعنوان بارز للوحدة والديمقراطية والتعددية التي يتباكى أحزاب "اللقاء المشترك" عليها اليوم وهم في الواقع يحملون خناجرهم لطعن هذه المنجزات من الخلف كما عمل حزب بارز في هذا (اللقاء) صيف 1994م عندما أراد ذبح الوحدة فذبح نفسه.[c1](طمبورة) في طريقها إلينا[/c]لا أبالغ إذا قلت إنني لست وحدي بل يشاركني زملاء صحافيون كثيرون القلق في أنّ مشروع القانون الجديد الذي ترفضه أحزاب "اللقاء المشترك" وشهبندرات الأسواق لا يزال بحاجة إلى تشديد الضوابط التي تحمي الصحافة من الدخلاء، وتصون حرية الصحافة من الإسفاف فمشروع تعديلات قانون الصحافة لا يزال بحاجةٍ إلى وضع حدٍ لسيولة الإصدارات الصحفية التي تصدر من "منازلهم" بسبب الشروط السهلة لمنح تراخيص الإصدار حيث يصبح بمقدور أي شخص إصدار صحيفة يشتم بها عباد الله بعد أن أنهى مشروع القانون الجديد عقوبة حبس الصحافيين واستبدلها بالغرامة التي يطالب مجلس نقابتنا الموقرة بأن تكون سهلة وميسرة وبالأقساط المريحة.. حتى أننا أصبحنا نخشى أن نفاجأ في يوم ما بسيلٍ عرمرم من الصحف على شاكلة "طنبورة" التي قادنا خيالنا المهني إلى رسم صورة لمخاطرها وإسفافها على نحو ما يجده القارئ في النموذج المرفق بهذا المقال، الذي أبدعه عدد من الزملاء الصحافيين والمخرجين كتعبيرٍ عن رفضهم لأولئك الذين يتحدثون باسم صحافيي عدن.. ويطلقون البيانات والتصريحات الملفقة باسمهم على الرغم من أننا نعرف أنّ عدد الذين يصدرون البيانات باسم الصحفيين في عدن هم نفر محدود لا يزيد عن عدد أصابع اليد، وإذا كانوا صادقين فلينشروا أسماءهم وصور اعتصاماتهم التي ينشرون أخبارها في صحف "اللقاء المشترك".اللهم لا شماتة!!