اطلع على تقرير اللجنة الأمنية بشان تطورات الأوضاع في بعض مناطق صعده:
صنعاء / سبأ استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس الى تقرير اللجنة الأمنية العليا حول تطورات ومستجدات الأوضاع في بعض مناطق محافظة صعده وذلك بناءً على طلب المجلس وفي إطار ممارسته لمهامه وصلاحيته الرقابية وكذا مسؤوليته التضامنية والتكاملية مع بقية سلطات الدولة الأخرى ، وفي ضوء الاعتداءات المسلحة والأعمال الإرهابية المتكررة التي قامت بها الجماعات والعناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع/ حسين بدرالدين الحوثي ووالده وأشقائه وتداعيات هذه القضية.وفي اطار عرضه لتقرير اللجنه الامنية أوضح الأخ/علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي للمجلس تطورات هذا التمرد والفتنة التي قام بها الإرهابي الحوثي وإتباعه منذ العام 2004م , محدداً الأهداف والمرامي التي ذهبت إليها هذه المجاميع .وقال : (( لقد عملوا على إشهار السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال وهيأوا لأنفسهم معسكرات التدريب ووفروا الأسلحة والعتاد وتدربوا عليها وتلقوا الأموال من الداخل والخارج بهدف زعزعة الأمن والإستقرار والإنقضاض على النظام الجمهوري من خلال تنفيذ أعمال ارهابية وتخريب فاعتدوا على أبناء القوات المسلحة والأمن في بعض مناطق محافظة صعده وعلى بعض الشخصيات وألحقوا أضراراً فادحة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وكذا الممتلكات العامة والخاصة.وتطرق رئيس جهاز الأمن القومي الى الخسائر البشرية والمادية التي راحت ضحية هذا التمرد, مستعرضاً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وفي المقدمة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبيل وأد الفتنة في مهدها وتطويقها حقناً للدماء وحرصاً على عدم الحاق الأذى بالمواطنين وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم.. منوها بالحكمة التي اتسم بها الأخ الرئيس في التعامل مع هذه القضية وإصداره لقرار العفو العام. كما تناول الأخ علي محمد الانسي لدى استعراضه لتقرير اللجنة الأمنية العليا الجهود التي بذلتها لجان الوساطة والتي شكلت من شخصيات وطنية مختلفة ضمت عدد من العلماء وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية وعن مجلسي النواب والشورى بهدف إشراكهم في لعب دور في هذا الجانب تعزيزاً للإصطفاف الوطني وإشراكا للجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي في تحمل المسؤولية والمساهمة في حل هذه المشكلة بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية تجاه قضية وطنية خطيرة تهم كل المواطنين وكل القوى والفعاليات السياسية والحزبية في البلاد. وبين رئيس جهاز الأمن القومي أن تلك الجهود التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية لم تعد تعبيراً عن ضعف الدولة ولكن عن حكمة القائد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتؤكد على المرونة والنفس الطويل واستنفاد كل الوسائل والخيارات السلمية ، والتي تعمق النهج الديمقراطي لبلادنا ، مؤكداً أن موقف الدولة في ما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الإسلامية المشروعة واضحة ومعروفة باعتبارها حق مكفول للجميع .وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض جاد ومسؤول من قبل نواب الشعب أكدوا خلاله حرصهم الشديد على أهمية احترام الثوابت الوطنية وضرورة تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة تجاه الخارجين عن الدستور والقانون. وبهذا الصدد أكد المجلس على الإجراءات التي قامت بها الدولة بأجهزتها المختصة تجاه تلك الفتنة وما ترتب عنها في إطار ما يفرضه عليها الواجب وحماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والممتلكات العامة والخاصة.وقد وأقر المجلس دعوة الحكومة إلى مواصلة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه هذه القضية وحسمها بصورة نهائية استناداً إلى الدستور والقانون ولما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكنية العامة في البلاد وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وخلق مزيد من المناخات والأجواء المناسبة والمساعدة لمؤسساتها المختلفة لتواصل نشاطها وفعالياتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق نمو متسارع يصب في مجرى تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ، وتحقيق التقدم والإزدهار والرخاء للمجتمع .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.حضر الجلسة الاخوة محمد ناصر احمد وزير الدفاع والدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وغالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ومطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية هذا وسيواصل مجلس النواب أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.