جيبوتي/ وام:أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تسعى إلى إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية مع دول منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ( الكوميسا ) لما تمثله هذه المجموعة الاقتصادية من دور مهم في الاقتصاد العالمي، من خلال الحجم السكاني والموارد الطبيعية المتاحة لديها والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته التي ألقاها أمس نيابة عنه الأستاذ ريحان مبارك فايز مدير إدارة التجارة والصناعة بالأمانة العامة للمجلس في ملتقى الأعمال بجيبوتي الذي افتتحه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله ويعقد على هامش قمة (الكوميسا) التي تحتضنها جمهورية جيبوتي.إن تعزيز هذه الشراكة لاسيما في مجال جذب الاستثمارات يتطلب من دول منطقة الكوميسا بذل الجهود في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والبيئة القانونية والتشريعية وتحسين البيئة الاستثمارية لهذه الدول والتي من شأنها أن تكون حافزا لجذب المستثمرين الأجانب لا سيما الخليجيين منهم.وقال لقد شهد العالم خلال الربع الأخير من القرن العشرين تطورات وتغيرات كثيرة تسارعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة منه ، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية . ومن أهم تلك التطورات في الجانب الاقتصادي التوجه العالمي نحو إنشاء التكتلات الاقتصادية، وفتح الأسواق وإيجاد الشراكات الاقتصادية. وبهدف مواكبة تلك التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية سعت دول مجلس التعاون نحو التكامل الاقتصادي فيما بينها من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ، وعالميا من خلال الدخول بشراكات وإيجاد مناطق حرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.وأضاف لا شك أن انعقاد ملتقى الأعمال في جيبوتي يأتي في إطار التوجهات العالمية للاستفادة من الانفتاح على التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن بين تلك التكتلات التي تسعى دول المجلس إلى إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية معها هي دول منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا لما تمثله هذه المجموعة الاقتصادية من دور مهم في الاقتصاد العالمي، من خلال الحجم السكاني والموارد الطبيعية المتاحة لديها والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.وقال لا شك أن الشراكة الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في تقارب الدول والمجموعات الاقتصادية ويلعب القطاع الخاص دورا مهما في استشراف واغتنام الفرص الاستثمارية، ولذلك فإن إقامة المعارض والملتقيات وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال في الجانبين للالتقاء والتعارف سيسهم في دعم وتعزيز هذه الشراكة، كما سيمكن ذلك كلا الجانبين من التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الطرف الآخر ما سينعكس إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار وخلق فرص العمل وزيادة حجم التبادل التجاري بينهم.ومن جهة أخرى فإن تعزيز هذه الشراكة لاسيما في مجال جذب الاستثمارات يتطلب من دول منطقة الكوميسا بذل الجهود في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والبيئة القانونية والتشريعية وتحسين البيئة الاستثمارية لهذه الدول، والتي من شأنها أن تكون حافزا لجذب المستثمرين الأجانب لا سيما الخليجيين منهم.واستعرض إنجازات مجلس التعاون الخليجي في الجانب الاقتصادي والتي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث حقق مجلس التعاون الخليجي في مسيرته التكاملية العديد من الخطوات والتي من جملتها تأسيس منطقة التجارة الحرة الخليجية منذ العام 1983 وإعلان بدء العمل بالإتحاد الجمركي اعتبارا من الأول من يناير 2003 واتخاذ العديد من الخطوات الهامة تجاه إنشاء السوق الخليجية المشتركة، حيث من المؤمل أن يتم تطبيق السوق الخليجية بشكل كامل في العام 2007 وتم وضع موعد لتنفيذ الإتحاد النقدي بين دول المجلس، حيث سيتم اعتماد العملة الخليجية الموحدة بحلول العام 2010 واعتماد العديد من السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع نحو المزيد من خطوات التكامل بين دول المجلس، حيث تم في هذا الإطار اعتماد السياسة الزراعية المشتركة، وإستراتيجية التنمية الصناعية الموحدة، وخطة التنمية الشاملة طويلة الأمد للسنوات 2000 - 2025م.
