تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية
صنعاء / سبأ :ذكر الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية أن استعدادات تجرى لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإشهار بنك "الأمل" لإقراض الفقراء قبل نهاية العام الجاري.كما كشف عن إجراءات مماثلة لإنشاء بنك الإقراض الأصغر بموجب اتفاقية أبرمت بين الحكومتين اليمنية والألمانية يساهم بموجبها بنك الإعمار الألماني في إنشاء البنك مع مساهمين آخرين من القطاعِ الخاص اليمني أواحد البنوك التجارية الألمانية.وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق الاجتماعي للتنمية وحرصا منه على التسريع بوتيرة الإجراءات المتعلقة بافتتاح البنك ساهم بمبلغ "110" ملايين ريال وهي الحصة التي كانت مقررة لاكتتاب القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية قد ابدوا رغبتهم في المساهمة في إنشاء البنك وأن مباحثات تجري معهم حول أمكانية مساهمتهم بمقدار أسهم الاكتتاب التي كانت مقرره للقطاع الخاص والتي اضطر الصندوق الاجتماعي للتنمية لدفعها نتيجة تأخر القطاع الخاص.وأشار الوزير الأرحبي إلى أن فريقا من بنك الأعمار الألماني زار اليمن مؤخراً لاستكمل الدراسات المتعلقة بالسوق اليمنية والتي كانت نتائجها مشجعة لإنشاء بنك الإقراض الأصغر.. مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية قد خصصت بالفعل عبر بنك الأعمار الألماني المبالغ المتعلقة بإنشاء البنك.من جهة أخري أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية استعداد الصندوق لتقديم كافة أوجه الدعم لأي من البنوك الوطنية الراغبة في فتح نافذة للإقراض الأصغر.. مشيرا إلى أهمية تخصيص مثل هذه النوافذ الاقراضية الميسرة والتي تقل فيها المخاطر الاستثمارية، وتمثل أحد أبرز الوسائل العملية لامتصاص البطالة كون الإقراض الأصغر يمكن المقترض من خلق فرصة عمل دائمة بكلفة استثمارية محدودة ومنخفضة.. مؤكدا في هذا الصدد على أن الإستراتجية الوطنية للتمويل الصغير والأصغر المعتمدة من قبل الصندوق تعد الأولي من نوعها من حيث الشمول على مستوي الوطن العربي.وشدد الوزير الأرحبي أهمية إنشاء مؤسسات لتمويل المنشآت الصغيرة.. مؤكداً أن المنشآت الصغيرة تعد المرتكز الرئيسي للاقتصاديات العالمية كونها تمثل الأرضية الصلبة للاقتصاديات الوطنية.على صعيد متصل أوضح الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه تم التنفيذ العملي لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بتخصيص "20" مليار ريال لدعم الفئات الفقيرة وخلق فرص عمل للشباب.. مشيراً في هذا الصدد إلى انه تم استيعاب المخصصات المالية المدرجة بموجب التوجيه الرئاسي في تنمية المنشآت الصغيرة وكذا عبر برامج إنمائية موجهه من خلال بنك التسليف التعاوني والزراعي إضافة إلى تخصيص جزء من تلك المخصصات لخلق فرص عمل سريعة ومؤقتة من خلال أعمال الرصف في عدد من عواصم المدن بالجمهورية.
