[c1]متحدث.. الرئيس الصومالي يستقيل يوم السبت المقبل[/c] مقديشو / 14 أكتوبر / رويترز:قال متحدث باسم الرئاسة أمس الأربعاء إن الرئيس الصومالي عبد الله يوسف سيستقيل يوم السبت المقبل. وقال حسين محمد محمود المتحدث باسم الرئاسة لرويترز «الرئيس كتب فعلا خطاب الاستقالة ومن المتوقع أن يعلنها السبت القادم. «ليس من الصواب أن أتكهن أو اشرح أسباب استقالته. الرئيس يوسف سيشرح كل شيء حين يستقيل.» ___________________[c1]استقالة رئيس وزراء الصومال الجديد [/c] بيدوة (الصومال) / 14 أكتوبر / رويترز:أعلن رئيس وزراء الصومال محمد محمود جوليد الذي عين الأسبوع الماضي استقالته أمس الأربعاء وذلك بعد أن أثار تعيينه خطر تمزيق الحكومة الهشة بالفعل.وقال جوليد للصحفيين بمقر إقامته «بعد تقييم الوضع الحالي في الصومال قررت أن أستقيل.»وأضاف «استقلت حتى لا ينظر إلي على أنني حجر عثرة أمام عملية السلام التي تسير على نحو جيد الآن.»___________________[c1]ألمانيا تقاضي إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية[/c] أمستردام / 14 أكتوبر / رويترز:رفعت ألمانيا دعوى قضائية ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية في لاهاي قالت فيها إن محكمة إيطالية أخطأت في إصدارها حكما يطالب برلين بدفع تعويضات عن مذبحة نازية خلال الحرب العالمية الثانية. وتعترض ألمانيا على حكم أصدرته المحكمة العليا في إيطاليا في أكتوبر تشرين الأول الماضي يطالبها بدفع تعويضات تقدر بنحو مليون يورو (1.4 مليون دولار) لأسر تسع ضحايا قتلهم الجيش الألماني في مدينة سيفيتيلا بمنطقة توسكاني الايطالية في عام 1944. وذكرت ألمانيا في طلبها الذي أعلنته المحكمة في ساعة متأخرة الليلة الماضية «في السنوات الاخيرة تجاهلت هيئات قضائية إيطالية مرارا الحصانة القانونية التي تتمتع بها ألمانيا بوصفها دولة ذات سيادة.» ومحكمة العدل الدولية التي تأسست في عام 1945 محكمة دولية للفصل في نزاعات بين الدول. وتقول ألمانيا إنه ينبغي أن تتمتع بحصانة من القضايا التي يرفعها مواطنون أفراد وإن تنفيذ الحكم قد يعني رفع «مئات من القضايا ضدها» من قبل مواطنين أفراد. وطلبت أيضا ألمانيا من محكمة العدل الدولية التدخل إذا تحركت إيطاليا لمصادرة أي أصول حكومية. ___________________[c1]المحكمة الدستورية بأذربيجان تقر الاستفتاء على مد فترات الرئاسة [/c] باكو / 14 أكتوبر / رويترز:قضت المحكمة الدستورية في أذربيجان يوم أمس الأربعاء بحق البرلمان في الدعوة للاستفتاء على إلغاء تقييد الرئاسة بفترتين فقط وهو ما يمكن أن يطيل من أمد قبضة الرئيس الهام علييف على السلطة في الدولة المنتجة للنفط. ويقصر الدستور حكم الرئيس على فترتين متتابعتين. وتنتهي ولاية علييف عام 2013 . وقال فرهاد عبد اللاييف رئيس قضاة المحكمة انه لا توجد عقبات قانونية أمام البرلمان كي يوافق على إجازة استفتاء على تغيير الدستور. وقال عبد اللاييف في جلسة المحكمة «مشروع (القرار) الذي أرسله البرلمان..لا يخالف الدستور ويمكن طرحه لاستفتاء شعبي.» ومن المتوقع أن يلتقي البرلمان الذي تهيمن عليه الأحزاب الموالية للحكومة في 26 ديسمبر كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن الدعوة للاستفتاء. وتقييم المحكمة الدستورية هو جزء من العملية القانونية. وتسيطر أسرة علييف على الجمهورية السوفيتية السابقة التي تقع بين روسيا وإيران على مدى أكثر من ثلاثة عقود حيث حكمها أولا الزعيم الشيوعي السابق حيدر علييف ثم ابنه إلهام منذ عام 2003 . وفي أكتوبر تشرين الأول فاز علييف الابن البالغ من العمر 46 عاما بفترة ثانية بعد تحقيقه فوزا ساحقا في انتخابات قاطعتها المعارضة وقال مراقبون أوروبيون إنها لم تكن ديمقراطية. ويتعرض رئيس أذربيجان لانتقادات لهيمنته على السلطة رغم انه لا يزال يحظى بشعبية بعد سنوات من انتعاش اقتصادي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط بينما لا تزال المعارضة ضعيفة ومقسمة. وفضت الشرطة احتجاجا بشأن الاستفتاء شارك فيه 12 من ناشطي المعارضة بالقرب من المحكمة الدستورية يوم أمس الأربعاء. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «تسقط الملكية» و»لا نحتاج إلى ملك» قبل أن تبعدهم الشرطة من المكان. وتكافح أذربيجان شأنها في ذلك شأن اقتصادات ناشئة أخرى آثار الأزمة المالية العالمية التي قد تهدد شعبية علييف. ___________________[c1]ألمانيا تقيد خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة بمبلغ 25 مليار يورو [/c] برلين / 14 أكتوبر / رويترز:قال سياسي إقليمي بارز يوم أمس الأربعاء إن ألمانيا تعتزم تقييد خطة تحفيز اقتصادي جديدة لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على تحمل الكساد بمبلغ 25 مليار يورو. وكتبت صحف ألمانية تقول إن نطاق البرنامج أقل بكثير من 40 مليار يورو تردد من قبل لمشروعات جديدة إذ تريد ألمانيا التمسك بقواعد العجز في منطقة اليورو وتعارض تشجيع الدول مثل فرنسا وإيطاليا على كسرها. وتتعرض المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لضغوط لبذل المزيد لدعم الاقتصاد الألماني الذي دخل بالفعل في مرحلة كساد وانتقد ساسة واقتصاديون مجموعة إجراءات تتكلف 31 مليار يورو طرحت بالفعل باعتبارها غير كافية. ومن المقرر أن تدرس إجراءات جديدة في يناير كانون الثاني. وأكد اينجولف ديوبل وزير مالية ولاية راينلاند بالاتيناتي الغربية مبلغ 25 مليار يورو للخطة الثانية وهو ما نشر في صحيفتين. وأبلغ ديوبل الذي شارك في اجتماع لمسؤولين من 16 ولاية ألمانية مع كبير موظفي ميركل أمس الأول الثلاثاء صحيفة راين زيتونج إن مجموعة الإجراءات ستتكلف 25 مليار يورو وأضاف أنه لم يتضح كم منها سيوجه إلى استثمارات جديدة. وذكرت صحيفتان كذلك أن مبلغ 25 مليار ذكر في اجتماع الأمس. والأسبوع الماضي قالت مجلة ديرشبيجل الأسبوعية إن الإجراءات الجديدة قد تتكلف نحو 40 مليون يورو. وقال متحدث باسم وزير المالية إنه لم يتخذ قراراً بعد وان المسؤولين يبحثون خيارات مختلفة.
أخبار متعلقة