القاهرة/ وكالات:حسمت لجنة شؤون الأحزاب المصرية أمس الخلاف بشأن قيادة حزب الوفد عندما اعتمدت مصطفى الطويل رئيسا للحزب المعارض بعد نحو شهرين من انتخابه للمنصب في اجتماع الجمعية العمومية للحزب.وجاء في بيان صادر عن اللجنة التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن انتخاب الطويل بـ"حسب الظاهر من الأوراق تم من جمعية عمومية يتفق تشكيلها مع النظام الداخلي لحزب الوفد".وفي تعليقه على أحداث اقتحام مقر الحزب قال محمود أباظة النائب الأول لرئيس حزب الوفد إن الموقف انتقل إلى ملفات النيابة العامة التى باشرت التحقيق بالفعل في الأحداث الأخيرة باعتبارها جريمة مدنية قبل أن تكون "جنونا سياسيا".وأكد أباظة أن أعضاء حزب الوفد مصممون على إكمال مسيرة الحزب العريق فى الحياة السياسية وإجراء الانتخابات الداخلية بالحزب فى موعدها المقرر غير عابئين بما حصل.واتهم أباظة الدكتور نعمان جمعة وأعوانه بأن هدفهم من اقتحام مقر الحزب كان استعادة بعض المستندات وأقراص الكمبيوتر التي تحوى تفاصيل سير العمل داخل الوفد خلال الفترة الماضية.وأضاف "لقد سرقوا كل ما طالته أيديهم من مستندات ووثائق قد تعنى أهمية كبيرة بالنسبة لهم، كما أنهم أضرموا النار في باقي الأشياء التي لم يتمكنوا من اصطحابها معهم".كما أكد أباظة أن اقتحام مقر الوفد وإطلاق النار على الموجودين بداخله أمر بعيد تماما عن موضوع الصراع الداخلي بين جبهته وجبهة جمعة.وأشار أيضا إلى أن الأمر تجاوز هذه المرة قواعد اللعبة السياسية ليقفز وبشكل مفاجئ إلى دائرة "العمل الإجرامي" الذي جسده استعانة جمعة بعدد من "البلطجية" لفرض نفسه على الحزب الذي أجمع أعضاؤه على إقصائه من رئاسته.وكان المستشار مصطفى الطويل أعرب عن خشيته في وقت سابق من أن تتخذ لجنة شؤون الأحزاب المصرية موقفا سلبيا من التطورات الأخيرة التى شهدها مقر الوفد وسقوط ضحايا من بين أعضائه.واستطرد قائلا "إن جمعة أصبح الآن بمفرده وما فعله يؤكد إحساسه بفقدان عاملي الشرعية والشعبية لبقائه داخل الوفد, معربا عن اعتقاده بأن آليات العمل داخل الوفد لن تتأثر بالتداعيات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بجريد "الوفد" الناطقة باسم الحزب.ونفى الطويل الاتهامات التي وجهها البعض لقوات الأمن بلعب دور سلبي حيال عملية إقتحام جمعة وأعوانه لمقر الحزب وطرد المتواجدين بداخله، معربا عن أسفه الشديد للمشهد الذى جرى داخل المقر وتناولته الفضائيات العربية والعالمية والتي حمل جبهة جمعة ومن سماهم "البلطجية المأجورين" المسؤولية المباشرة عنه.وفى المقابل نفى المحامى أحمد ناصر أحد أنصار نعمان جمعة أن يكون جمعه ورفاقه قد اقتحموا مقر الوفد، قائلا "إن ما حدث هو أننا حاولنا الدخول إلى المقر تنفيذا لحكم المحكمة الصادر فى 30 مارس الماضي بتأييد قرار النائب العام بتمكين الدكتور نعمان جمعه من المقر".وأشار ناصر إلى أنه جرى الاعتداء عليهم فور دخولهم المقر مما حدا بهم للدفاع عن أنفسهم وليس بإطلاق الأعيرة النارية على الموظفين والصحفيين.وأضاف ناصر أن الدكتور نعمان جمعة وأنصاره التزموا بالبقاء خارج الحزب منذ 25 يناير الماضي ولم يحاولوا الدخول حتى صدر الحكم لصالحهم.وبرر عدم لجوء جمعة إلى الأمن لتنفيذ الحكم مع خبرته القانونية بأن الأمن "متواطئ" مع جبهة الإصلاحيين وهو ما أدى إلى عدم اللجوء إليه.وكان جمعة وضع و14 شخصا بينهم نائب في البرلمان قيد السجن الاحترازي لمدة أربعة أيام على خلفية المواجهات الدامية التي أوقعت نحو 28 جريحا عقب إطلاق الرصاص في مقر الحزب بحي الدقي في القاهرة.