القاهرة / متابعات :عبّر عدد من المثقفين المصريين عن غضبهم بسبب قرار مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف ، بمنع ثلاثة كتب من التداول هي: كتاب “إلا أمير المؤمنين” لـ”خليل عبد الكريم” ، و” ركعتان في العشق: دراسة في شعر البياتي” للكاتب روبين سفير، أما الكتاب الثالث فهو من تأليف أحد المنشقين عن التيار الإسلامي ، وهو خالد البري ، ويحمل عنوان “الدنيا أجمل من الجنّة” ، كما أوردت صحيفة “الدستور” الأردنية.وقالت الصحيفة إن عددا من الكتاب والمثقفين عبروا عن استيائهم البالغ بسبب العقلية الأمنية التي تسيطر على بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.وصرّح الروائي والناقد إدوار الخراط أنه ينبغي أن يتسع أفق الجهات الرقابية في التعامل مع ما يعرض أمامهم من مؤلفات ، فالعالم الآن يعيش حرية غير مسبوقة ولا يعرف المصادرة والمنع إلا في عالمنا العربي. ودعا إلى إعادة النظر في القوانين الجامدة التي تحكم أجهزة الرقابة. وبدوره قال الناقد عبد المنعم تليمه إن سياسة المنع لم تعد تنفع في ظل السماوات المفتوحة، داعياً لضرورة بناء جسر من الثقة بين الكتاب وأجهزة الرقابة ، بمعنى ألا يخرج المبدع على القيم والمفاهيم الدينية والروحية. وفي المقابل لا تتشدد معه أجهزة الرقابة ، وتتعامل مع ما يكتب باعتباره نصا إبداعيا ليس فيه من الحقيقة شيء، إلا إذا كان كتابا تاريخيا. وأما الناقد د. صلاح فضل فرأى أن السياسة التي تتبعها بعض أجهزة النشر والرقابة التي تهيمن عليها الدولة، واصفا إياها بأنها تمثل وصياً على فكر المبدع ، وأعرب عن اعتقاده بأن للكاتب الحق في أن يختار الأسلوب أو المعالجة التي تتناسب مع الفكرة التي يرصدها. لكنه وافق على رأي تليمه بالنسبة للكتب التاريخية والدينية والتي لا يصلح معها خلط الجد بالهزل، لذا يطالب فضل الأجهزة الرقابية أن تتخلى عن تشددها، كما طالب المبدع أن يكبح جماح خياله وألا يقترب من المقدسات بالسخرية أو التشويه.وفي سياق متصل، أكد مدير الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ عبد الظاهر أبو غزالة لـ”الدستور” أن مصادرة الكتب الثلاثة السابقة جاءت لأسباب مختلفة، فبعضها غير دقيق في المعلومات التاريخية ، وأحدها يخالف الثوابت من العقيدة أو ما اجتمعت عليه الأمة ، فضلا عن خروج أحد الكتب عن القيم والعادات والأخلاق الإسلامية ، بالإضافة إلى إثارة الفتنة. وأشار عبد الظاهر إلى وجود قواعد يتم إخضاع أي كتاب لها قبل إصدار قرار بمنعه أو إجازته.[c1]السماح بكتاب السادات [/c]على صعيد مقابل ، انتهت اللجنة المشكلة لفحص أحد الكتب التي أثارت أزمة في الأوساط الثقافية بمصر منذ أسبوعين ، من كتابة تقريرها فيما يتعلق بكتاب “من دلائل عظمة الرسالة المحمدية والبشارات بها في كتب أهل الكتاب”، لمؤلفه الكاتب محمد السادات.ووفق صحيفة “الخليج” الإماراتية، فقد خلصت اللجنة إلى أن الكتاب لا يمثل تشكيكا في العقيدة المسيحية ، وأنه لا يبدو في فقراته أنه يعادي الديانة المسيحية ، وعليه فإن محتوياته لا تعد مساسا بالمسيحيين. وفي الوقت نفسه قررت الهيئة العامة للكتاب إعادته إلى الأسواق مرة أخرى ، بعد سحبها له ، إثر الأزمة التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية.وقد عكفت اللجنة على قراءة ودراسة الكتاب، في الوقت الذي قرر فيه رئيس هيئة الكتاب الدكتور ناصر الأنصاري تشكيل لجنة مماثلة، تضطلع بتأليف كتاب يتناول الديانة المسيحية، ويبرز صحيحها ، في إطار من المرجعية.وتتكتم مصادر اللجنة عن أسماء أعضاء اللجنة الجديدة التي تعكف حاليا على اختيار مضامين ومحاور الكتاب المرتقب تأليفه خلال الشهور القليلة المقبلة، وإن كانت مصادر أخرى في الهيئة أكدت أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من المثقفين والمفكرين ورجال الدين المسيحي.يذكر أن الكتاب “الأزمة” لصاحبه محمد السادات، يتناول الإعجاز في الأحاديث النبوية والنبوءات التي تحققت في ما يتعلق بالبشارات النبوية في كتب اليهود والنصارى ، والمتعلقة بظهور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ومكان ظهور الرسالة المحمدية ، وإشارة الكاتب إلى تحريف الإنجيل ، وإصدار عدة أناجيل محرفة ، في محاولة للتغطية عن مرجعية الإنجيل الواحد.وكان أحد المحامين الأقباط قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه وزارة الثقافة ، بإصدار كتب تعمل على ازدراء عقيدة التثليث عند المسيحيين ، وأنها تسعى إلى التشكيك في ديانتهم.