مدير الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين:
المكلا/مصطفى شاهر:ثلاثون عاماً على تأسيس الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين،وهي شركة مملوكة للدولة مئة بالمئة وتعتبر من الشركات والمؤسسات الناجحة،رغم أن الدولة قد استغنت عن العديد من الشركات بما كان يسمى القطاع العام..ولكن ظلت هذه الشركة صامدة أمام العديد من الصعوبات والشركات المنافسة في مجال التأمين،وهي اليوم تزهو شامخة من خلال تحقيق مزيداً من الأرباح التي ترمز بها خزينة الدولة.ولمعرفة المزيد عن الشركة وأنشطتها قمنا بزيارة إليها وكان لنا هذا اللقاء مع الأخ/حسين عمر بامدهاف مدير الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين فرع المكلا م/حضرموت الذي تحدث قائلاً:نجدها فرصة لننقل عبر صحيفتكم الموقرة تهانينا للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله بالمناسبة العظيمة وهي الذكرى العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية يوم الثاني والعشرين من مايو 90م وهو يوم شهد له العالم بفخر واعتزاز.. وأضاف: ربما يجهل البعض الدور الحقيقي الذي تلعبه الشركة منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا.وهي شركة حكومية خالصة.تأسست بموجب القانون رقم (37) لعام 1969م وتعتبر من أقدم شركات الـتأمين العاملة في الجمهورية اليمنية وقد ساهمت في إرساء قواعد الصناعات الوطنية خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية وبعد تحقيق الوحدة المباركة توسع نشاط الشركة وافتتحت العديد من الفروع في المحافظات الشمالية..وتعتبر الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين جزءاً لا يتجزأ من مؤسسات الدولة وتتمتع بعلاقات طيبة مع شركات الإعادة عربياً وعالمياً وترفد خزينة الدولة من الأموال سنوياً ما يقارب 75 % من أرباحها.[c1]أهداف الشركة[/c]أفاد الأخ/حسين عمر بامدهاف بأن الشركة تسعى إلى تحقيق الثقة لدى زبائنها بحجم المسؤولية المتبادلة من خلال توفير خدمات تأمينية ذات موصفات عالمية للعملاء ويتم ذلك من خلال توفير المتطلبات الخاصة بالجودة والسيطرة على مؤشرات العمليات الخدمية في كافة الأوقات والتطبيق المستمر لنظام إدارة الجودة لتأمين متطلبات المواصفات العالمية.وتطرق إلى الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين وهي:التأمين ضد الحريق والكوارث الطبيعية وتأمين السيارات بأنواعها وتأمين المسؤولية العامة والتأمين الهندسي والتأمين البحري والبري والجوي للبضائع وتأمين هياكل السفن وتأمين الحوادث الشخصية.وأشار إلى ما حققته الشركة من إيرادات خلال الفصل الأول من العام الجاري التي وصلت إلى (6) ملايين و(886) ألفاً و (667) ريالاً فيما بلغت عملية الإنفاق وصرف التعويضات لحوادث السيارات وغيرها ما يقارب 3 ملايين و 20 ألفاً و967 ريالاً.وأوضح إن العلاقات التي تربط الشركة بالسلطة المحلية علاقة طيبة وإذ نسعى لتفعيل الهيئة الإدارية بالمحافظة التي لقيت بعض التعثر من قبل بعض مدراء المرافق الحكومية وما يتعلق بتأمين الحياة لجميع موظفي الجهاز الحكومي..وكافة الآليات الخاصة بهم حسب ما ألزم القرار كافة المرافق بالتعامل مع الشركة كونها مملوكة للدولة 100 % إلا أننا هنا لا ننسى أن نشكر جهود الهيئة الإدارية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ /سالم أحمد الخنبشي محافظ المحافظة وأيضاً الدكتور عبد العزيز منصور البيلي مدير عام المرور الذي قدم جهوداً ممتازة في تحصيل الإيرادات لصالح الشركة.[c1]وأوجز مدير الشركة الصعوبات بالآتي:[/c]- التضخم الوظيفي الذي يعد السبب الرئيسي في تعثر الشركة في الماضي،وقد تم إحالة سبعين موظفاً إلى صندوق الخدمة ممن لديهم الرغبة وقد وعدنا من لديهم خدمة ثلاثين عاماً حتى بداية عام 2010م بأنهم سوف يحالون إلى الصندوق ولكن حتى الآن لم ينفذ الوعد.- ومن هنا نجدها فرصة عبر صحيفتكم لنناشد دولة رئيس الوزراء بهذا الموضوع..لما له من أهمية في استفادة الطرفين الشركة والعاملين.وأشار إلى أن أهم الصعوبات عدم تنفيذ قانون تأمين بعض المحافظات التي توجد فيها تعليمات عليا بضرورة تنفيذ القانون لكافة السيارات بالجمهورية أي عدم تجديد أو ترقيم أو تحويل كروت السيارات إلا بعد إجراء التأمين لها في أي شركة من شركات التأمين العاملة بالجمهورية اليمنية.وأخيراً نشكركم على هذا اللقاء وكافة العاملين بصحيفة 14 أكتوبر وعلى الجهود التي تبذلونها في خدمة المجتمع.