التوجه نحو الزراعة خطوة على الطريق الصحيح وداعم لخطى الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تأمين الأمن الغذائي ذلك المؤثر الاقتصادي لسايكولوجية الإنسان والذي يستقيم فيه مؤشر ميزان المدفوعات عمود الاقتصاد الوطني, ويؤدي إلى الاستقرار في الحياة العامة. والاتجاه في هذا الجانب الهام الذي كان من الواجب عدم إهماله ولكن كما يقول المثل (ملحوقة) مش مشكلة أن نبدأ أفضل من أن ننسى المهم بلورة هذه الفكرة وترجمتها عملياً لكي تسبق (الأعمال الأفعال), نعم للتوجه نحو استصلاح وزراعة وادي سهام ورماع والداخل في حضرموت وإعادة وجه جنة سد مأرب في شماله وجنوبه والحداء وكتاب في ذمار نعم لهذا التوجه المدعوم بتشجيع المزارعين ملاك الأراضي الواسعة في المناطق الخصبة مع فتح باب التسجيل لعمالة تعمل لصالح الدولة تحت إشراف المزارعين. أما أراضي الدولة فإن الإشراف يتم من قبل وزارة الزراعة بعض المواطنين يمكن للدولة أن تبرم عقوداً معهم لاستئجار الأراضي المراد زراعتها غير قادر ملاكها القيام باستصلاحها وزراعتها يمكن للدولة دفع مبالغ إيجار مقابل زراعة القمح على أن يكون الإيجار عادلاً ولهم نسب من فائض ربح ناتج المحصول فهذه الطريقة بل المقترح الصائب لدخول العمل في صميم ترجمة القرارات تجاه تأمين الأمن الغذائي وتوفير العرض على صعيد الاكتفاء الذاتي وبكسر الاحتكار الذي يتم فيه انخفاض الأسعار. لأن القروض التي ستمنح للمواطنين لن يكون مردودها سريعاً لأن جهدهم فردي ويتوقف على إمكانياتهم وعلى حدود القروض الممنوحة والذي أتمنى أن تحول هذه القروض إلى مرتبات لعمال يعملون في الحقل الزراعي يخضعون لإشراف وزارة الزراعة إدارياً والخدمة المدنية أما الملاك فما عليهم إلا استلام إيجار عادل من الدولة مقابل ذلك.
