ذمار / عبدالكريم الصغير :اعتبرت دراسة قانونية مقترح فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن اجراء تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي بمثابة إصلاح وقائي فيما يتعلق بتمكين المرأة اليمنية من ممارسة كافة حقوقها السياسية كناخبة ومرشحة بإعتبار المرأة شريكا أساسيا في الحياة السياسية بعد أن ظلت تلك الميزة مفقودة لفترة طويلة.وكشفت الدراسة القانونية التي أعدها المحامي عبدالمنعم ناصر شرهان، أن من أهم أسباب وعوامل إقصاء المرأة من حقوقها السياسية يرجع إلى ثقافة الفكر السياسي (المجتمع السياسي) وثقافة المجتمع، وأن توفر وتهيئة المناخ الملائم لمشاركة المرأة منعدم في الفكر السياسي على الرغم من المناداة بذلك من قبل التنظيمات والأحزاب السياسية إلا أنها مناداة تنحصر في استغلال المرأة وحصد أصواتها وقت الانتخابات فقط.وأكدت الدراسة أن المناخ الاجتماعي لمنافسة المرأة أخاها الرجل غير متكافئ على الاطلاق، باعتبار أن الأحزاب السياسية والمجتمع يغلب عليهما الطابع الذكوري التسلطي حيث يكون مبدأ التنافس في بيئة متحيزة غير عادلة لأن المرأة في ظل هكذا أجواء محبطة لايمكن لها أن تحقق أية نتائج مهما كانت الأسباب مما يستدعي إعادة رسم الثقافة السياسية والاجتماعية من خلال إضافة تشريعات ملزمة بحسب ما جاء مطالبة، وبالتالي استغلال ما تضمنته مبادرة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتبارها الحل الأمثل والإجراء الوقائي الذي سوف يسهم في إلغاء تلك الثقافة حتى تستطيع المرأة الوصول إلى مرحلة تنافسية متساوية مع الرجل بدون أية صعوبات أو معوقات تعود على الجنسين، وأشارت الدراسة التي جاءت تحت مسمى الآلية المطلوبة من أجل حصول المرأة اليمنية على مقاعد البرلمان وفقا للقانون والدستور إلى حاجة المرأة اليمنية إلى تدريب وتأهيل ودعم من صناع القرار حتى تتمكن من الوصول إلى مستويات المنافسة كما اقترحت الدراسة إجراء تعديلات دستورية على نص المادة (63) من الدستور بإضافة نص يتضمن تخصيص مقاعد مغلقة للنساء، بحيث تكون مشاركة المرأة وإشراكها إلزاميا ولاتكتمل العملية الانتخابية أو تحوز على الشرعية ما لم تحترم هذه المادة، إلى جانب تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وإضافة عدد من النصوص القانونية الملزمة للأحزاب وتلك التنظيمات السياسية بتخصيص مقاعد خاصة للنساء في الانتخابات كشرط أساسي لقبول مشاركتها في التنافس الانتخابي وتشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب تتولى تحديد وتسمية الدوائر الانتخابية المغلقة خلال فترة زمنية محددة قبل عملية التهيئة للانتخابات، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة من خلال إضافة بعض النصوص القانونية الملزمة للأحزاب والتنظيمات السياسية بتحرير ما نسبته (45 %) من مقاعد مجلس النواب لصالح النساء، ودعت الدراسة إلى عدم قبول اللجنة العليا للانتخابات إجراءات القيد لمرشحي الأحزاب ما لم تتقيد بتخصيص مقاعد للنساء وإضافة نص قانوني أو مادة تخول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اختيار أو تسمية أو تحديد الدوائر المغلقة للنساء بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات ذات الصلة بالنساء إضافة مادة أخرى بعدم قبول أي طلبات ترشيح من مرشحين مستقلين ذكور في الدوائر المغلقة للنساء.ونوهت الدراسة التي قدمت في فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بدعم ومناصرة قضايا المرأة في الحياة السياسية التي أقيمت مؤخرا في محافظة ذمار إلى أن إضافة تلك النصوص تضمن وصول المرأة إلى البرلمان عبر انتخابات تنافسية وليس بالتعيين وحتى تكون المرأة مساوية للرجل وشريكة أساسية في رسم السياسة وصياغة التشريعات.وتطرقت الدراسة إلى أهمية وضرورة تعاون وتكاتف المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لما من شأنه دعم ومناصرة قضايا النساء وحشد الجهود لايجاد آلية وطنية موحدة تتماشى مع مبادرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن تخصيص (15 %) من مقاعد مجلس النواب لصالح المرأة وترجمة ذلك في الواقع العملي والملموس.