متابعة / ذكرى النقيب يحد من توسيع وتعزيز مشاركة المرأة مجموعة متشابكة من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، أهمها: ارتفاع نسبة الأمية وتدني المستويات التعليمية للمرأة، النظرة التقليدية والرفض الأسري لترشيح المرأة لنفسها وعقد اللقاءات الجماهيرية، ومحدودية وصول المرأة إلى الأرض والأصول الإنتاجية، والتحيز في الاختيار والتوظيف والترقيات،وضعف الوعي ونقص القدرات اللازمة لدى الجهات المعنية بتطبيق القوانين، بالإضافة إلى قصور بعض النصوص القانونية، وتعرضها لعدد من مظاهر العنف والحرمان. عن أولويات الدولة لتحسين هذا الوضع رصدنا لكم ماقدمه الأستاذ /محمد المسوري القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع برمجة المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في سياق هذه المتابعة [c1]غايات وأهداف الخطة[/c] تسعى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010 إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً، وإزالة كافة الاختلالات المؤسسية والتشريعية ومظاهر التمييز المختلفة.1 - تمكين المرأة اقتصاديا [c1]الأهداف[/c]• زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمعدل نمو سنوي 5 % خلال سنوات الخطة.• خفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف بحلول العام 2010.• زيادة مشاركة المرأة العاملة خلال سنوات الخطة بمعدل نمو سنوي 8 % في قطاعي التعليم والصحة و4 % في قطاع الصناعة.2 - توسيع المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار 1. رفع معدل مشاركة المرآة في الانتخابات المحلية والبرلمانية بنسبة 15 % كمرشحة و45 % كناخبة.2. زيادة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية بمعدل نمو سنوي 5 % وفي العمل الدبلوماسي بنسبة 5 % خلال سنوات الخطة.3. رفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في جهاز الشرطة والأمن إلى 5 % من إجمالي العاملين.4. مضاعفة نسبة تواجد النساء في المواقع القيادية المعنية بتنفيذ القوانين وتحقيق العدالة.3 - تعزيز البناء التشريعي والقانوني 1.تعديل 27 نص قانوني من القوانين النافذة الخاصة بقضايا المرأة وإزالة التمييز.2. تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 3. شر الوعي بين أوساط النساء، في مجال الحقوق المنصوص عليها في القوانين والتشريعات.4 - مناهضة العنف ضد المرأة تسعى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2006 إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة1.تحقيق المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة أمام القانون. 2.التعريف بحقوق المرأة التي كفلتها الشريعة والنصوص القانونية في الوسائل الإعلامية والثقافية المختلفة وتخصيص حيز مناسب من الرسالة الإعلامية.3.مكافحة أشكال العنف التي لا تزال تمارس ضد المرأة1 -شبكة الأمان الاجتماعي في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2010-2006)رغم الدور الهام الذي تلعبه شبكة الأمان الاجتماعي بمكوناتها المختلفة، فإنها تواجه تواضع معدلات النمو الاقتصادي والتي لم تتمكن من خفض نسب الفقر بالقدر المستهدف، واستمرت تلك النسب بحديها الأدنى والأعلى تضع شريحة كبيرة من السكان تحت ضغط الحاجة والعوز، مما يرتب انعكاسات خطيرة على مجمل الأوضاع ويؤدي إلى اختلالات اجتماعية وغيرها. ويجعل اتساع ظاهرة الفقر أثر برامج وأنشطة الشبكة محدوداً وغير قادرٍ على التصدي لهذه الظاهرة في ظل قصور الموارد التمويلية لأنشطة الشبكة سواءً من المصادر المحلية أو الخارجية. كما يؤدي عدم إلمام المجتمعات المحلية والشرائح الاجتماعية المستهدفة بطبيعة عمل واهتمامات برامج الشبكة إلى إعاقة التأثير المنشود في أوضاع الفقر، حيث أظهرت نتائج الاستبيانات والمسوح أن نسبة كبيرة من الفقراء لم يسمعوا عن خدمات الآليات المؤسسية للشبكة بما فيها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، أو أنهم لا يعرفون كيفية الوصول إليها. ويعوق الافتقار إلى المعطيات والبيانات الإحصائية الدقيقة والدورية حول خصائص الفئات الفقيرة والمهمشة والبطالة التخطيط السليم لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما أن عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الفقر والمناطق الأكثر فقراً يحول دون التحديد الدقيق للمستحقين وتحسين الاستهداف والمراقبة والتقييم لأداء آليات الشبكة بما يمنع التلاعب أو الازدواج في الاستفادة من برامجها. كذلك، فإن محدودية الدراسات والبحوث حول آثار تلك البرامج يعرقل متابعة الأثر وأوجه التغيير الناتج عن دور مكونات الشبكة المختلفة. وأخيراً، تتصف المنشآت الصغيرة بانخفاض الإنتاجية ومحدودية التنوع، وتعاني من ضعف التسويق وتدني المهارات الفنية، فضلاً عن محدودية التمويل المتوفر لها ونطاق عمل آلياته.[c1]الغايات والأهداف والسياسات[/c]تتطلع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز دور شبكة الأمان الاجتماعي في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والمشاريع لتنمية البنية الأساسية المادية والاجتماعية بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وكسر عزلة المناطق الريفية وتوسيع الأسواق، بالإضافة إلى تحسين مستوى التنمية البشرية.[c1]الأهداف[/c] - الصندوق الاجتماعي للتنمية 1.تنفيذ حوالي 7,710 مشروع في مجال تنمية البنية الأساسية المادية والاجتماعية بتكلفة إجمالية 928 مليون دولار، توفر حوالي 747.8 ألف فرصة عمل جديدة في القطاعات المختلفة.2.تنفيذ برنامج الأشغال كثيفة العمالة للحد من البطالة بقيمة 300 مليون دولار تتضمن مشاريع رصف الشوارع وتعبيد الطرق، وإنشاء الجسور، وحصاد مياه الأمطار، وإنشاء حواجز وسدود، وصيانة المدرجات وحماية الوديان، توفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل يومية في السنة.3.تقديم قروض متناهية الصغر لإقامة منشآت صغيرة وأصغر بحوالي 33.8 مليون دولار. - مشروع الأشغال العامة1.تنفيذ حوالي 1,900 مشروع في القطاعات الاقتصادية المختلفة بتكلفة إجمالية 127.3 مليون دولار توفر حوالي 3.7 مليون فرصة عمل منها 1.9 % دائمة.- صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي1.تنفيذ مشروعات وبرامج في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وكذلك في الري والمنشآت المائية والثروة السمكية بتكلفة إجمالية 35.6 مليار ريال. [c1] صندوق الرعاية الاجتماعية[/c]1.زيادة عدد الحالات التي يرعاها صندوق الرعاية الاجتماعية من 752 ألف في عام 2005 إلى 1,002 ألف مستفيد في عام 2010 من خلال رفع مخصصات الصندوق من حوالي 13,179 مليون ريال إلى حوالي 17,679 مليون ريال خلال الفترة نفسها بمتوسط نمو 6.1 %.[c1]- صندوق تمويل المنشآت الصغيرة[/c]1.توفير تمويل قدره 6 مليار ريال للمنشآت الصغيرة تساعد على خلق فرص عمل خلال سنوات الخطة، وبنسبة 52.3% من إجمالي القروض لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعات والمنشآت الصغيرة.[c1] البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة[/c]1.إنشاء وتشغيل 105 مركز جديد لتدريب وتأهيل الأسر المنتجة في مختلف المحافظات وخاصة في المناطق الريفية وزيادة عدد المستفيدين من المراكز إلى 56,800 شخص بمتوسط نمو 16.2 % سنوياً.2.إنشاء وحدة تدريب واحدة متنقلة في كل محافظة، بهدف الوصول إلى الأسر المستهدفة في المناطق البعيدة والنائية عن المراكز.