صنعاء / سبأ :سلم الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أمس إقراره بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.جاء ذلك أثناء زيارة الأخ رئيس الوزراء إلى مقر الهيئة ولقائه بالأخوة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،حيث جرى تناول الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار قانون إنشائها وأهمية تضافر الجهود بين الهيئة و الحكومة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد باشكاله المختلفة.وأشاد الدكتور مجور بالخطوات التي انجزتها الهيئة خلال الفترة الماضية منذ إنشائها على طريق التصدي للفساد، مبينا حرص الحكومة على التعاون مع الهيئة ومساندة جهودها في تحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الفساد والتصدي للمفسدين ومعاقبتهم وفقا للقانون.رفق الأخ رئيس الوزراء في زيارته للهيئة وزير الأوقاف والارشاد القاضي حمود الهتار الذي قام بدوره بتقديم إقراره بالذمة المالية .