اعتذار أحزاب (المشترك) عن حضور الاجتماع الذي دعا اليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أعضاء لجنة الحوار المشكلة من طرفي الحوار وحلفائهما، مثل صدمة، في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر هذا الالتئام للجنة الحوار لتبدأ في الإعداد والتهيئة لكافة مهامها ومسؤولياتها.بما ان هذا الاعتذار لا يمتلك الحيثيات الموضوعية فانه قد اثار تساؤلات عديدة تحاول الوقوف أمام السبب الحقيقي الذي دفع أحزاب (المشترك) إلى الاعتذار ومعرفة ما اذا كان ذلك يحمل في طياته موقفا سديدا ينتصر للحوار ومتطلباته. الا ان مثل هذا الموقف للأسف الشديد لا وجود له خاصة وان العارفين والمهتمين برصد سلوك ومواقف أحزاب (المشترك) يعتبرون ذلك محاولة منها لإفراغ الحوار. والا فما معنى ان لا تتم الاستجابة لدعوة فخامة رئيس الجمهورية وان يطلبوا اجتماعا لتحديد موعد آخر للجنة الحوار، وهو أمر يحمل معه تناقضا شديدا فهم في الوقت الذي يسعون فيه الى فخامة الرئيس ويطلبون تدخله ورعايته لعملية الحوار نجدهم لا يمتثلون لدعوته وهي دعوة تمليها عليه مسؤوليته الدستورية كرئيس للجمهورية وراع لعملية الحوار الوطني الشامل، إضافة إلى كونه الأكثر حرصا على أن يجد الحوار المناخ المناسب الذي يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.واذا كان المؤتمر الشعبي العام قد اكتفى بالتعبير عن استيائه من هذا الموقف إلا أنه حرص على عدم الانجرار إلى التصعيد، بل وجدناه يحرص على المزيد من التواصل مع قيادات أحزاب (المشترك)، وهذا ما تؤكده رسالته التي وجهها الشيخ صادق أمين أبو راس الأمين العام المساعد والتي قدم خلالها مقترحاً بأهمية أن يعقد اللقاء السبت القادم.المقترح عكس حكمة ومسؤولية (المؤتمر) كتشكيل سياسي حاكم وقدرة تحمل من العقلاء فيه وهم كثيرون ، نأمل من أحزاب (المشترك) تفهمها وبالتالي التفاعل مع هذا المقترح بايجابية وبما يعمل على التئام لجنة الحوار السبت القادم.وإذا لم يحدث شيء من هذا التفاعل فإن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أحزاب (المشترك) لا تريد الذهاب الى الحوار وترغب باستمرار الاوضاع معلقة دون تحريك ساكن، لذلك يبدو من وجهة نظرها الطريق الأمثل لايصال البلاد الى الفراغ الدستوري، وهو الفراغ الذي سيمثل متاهة للواقع اليمني ويدخله في تداعيات، الشعب في غنى عنها، وهو ما يعني صراحة أن المؤتمر الشعبي العام لا يمكن بأي صورة من الصور أن يكون في محل انتظار حتى حدوث ذلك. وأن الانتخابات العامة هي الخيار الوحيد الذي من شأنه الحفاظ على الوطن والشعب من كل المخاطر.
