نجيب الكمالي ظلت قضية التأمينات الاجتماعية بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي حلم يتطلع إليه،كل موظف لم يكن هذا الحلم مستحيلاً أو بعيداً عن اهتمامات القائد الرمز المشير علي عبدالله صالح حفظه الله،والذي بتضافر جهوده الشخصية مع الصادقين والمخلصين من أبناء هذا الشعب توجت بإصدار القانون رقم(16)لعام1987م بشأن استحقاقات ومعاشات وتعويضات موظفي القطاع الخاص في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة،وإصدار القانون رقم(17)بنفس العام بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إطار القطاع الخاص متضمناً جملة من الامتيازات والمزايا الجديدة.ومن ثم بدأ الاهتمام بالعمل التأميني على نحو ملموس،حيث تم فتح فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدن عام1991م إذ كان دور القيادة في الفرع لم تساهم بالصورة الجديدة في إنعاش ذلك الحلم لدى الحالمين من جمهور العمال في القطاع الخاص بل ظل التهريب التأميني والأمية هو سيد الموقف بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يعتبرون دفع الاشتراكات التأمينية جباية تضاف إلى أعباء بعكس ما يعتبرونها تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الثقة بين العامل وصاحب العمل،وظل هذا الحلم شبه حقيقة يطال البعض بل الحد حتى عام 1998م أي أن المنشآت المسجلة طرف المؤسسة العامة للتأمينات حتى ذلك العام لم تزيد عن 120 منشأة و250 مؤمن عليه، وانطلاقا من مكانة ومعارف وخبرات الميدان أخبرت الأيام وصقلت مقدرته السنين وأطهرت مداركه الواقع وامتحنت صبر حلمه الأفعال لتصنع منه على مهل رجل المرحلة التأمينية أنه الأستاذ/ عوض عمر أحمد الهيج المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات فرع عدن، الذي عمل على تفعيل الدور الحقيقي لتوسع التغطية التأمينية وتطبيق القانون بصرامة على كافة منشآت أصحاب الأعمال ظاهرة التهرب التأميني بكل صوره وأشكاله، من خلال الآليات المتاحة التي تحاول دون انتشار هذه الظاهرة، رغم الصعوبات التي تعترض التغطية التأمينية والوعي التأميني فقد أن يسجل رقم غير عادي للمنشآت المسجلة طرف المؤسسة منذ توليه قيادة الفرع، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم حتى نهاية 2008م إلى 28,000 مؤمن عليه وأكثر من 1960 منشأة مسجلة طرف المؤسسة، والقارئ لهذا الرقم من جمهور المؤمن عليه لابد أن يشكر الأستاذ/ عوض بن الهيج على هذه الجهود الجبارة.