في الآونة الأخيرة كثرت شركات النقل البري لتزايد الطلب على هذه الخدمة وتزايد حركة المواطنين داخلياً وخارجياً، ومع هذا الازدياد والتوسع وتعدد التسميات للشركات الناقلة وتعدد وتنوع أساطيل النقل في الوقت نفسه نرى أن التراخيص لهذه الشركات أو المؤسسات تم صرفها من الجهات المعنية من دون النظر إلى المواقع التي تمت إقامة شركات النقل هذه عليها وتناسبها مع حركة المركبات والركاب المسافرين أو العائدين.واقتصر الأمر على استئجار مكاتب في أماكن ضيقة لا تصلح بتاتاً لإقامة أماكن أو محطات لنقل المسافرين وما يتطلبه هذا من مساحة واسعة محيطة بهذه المحطات يمكنها استيعاب أعداد المسافرين في رحلات الذهاب أو الإياب وأعداد المستقبلين والمودعين والسيارات التي تقلهم وسيارات الأجرة التي تقوم بنقلهم كل هذا أدى إلى إغلاق الطريق تماماً يوم الجمعة في منطقة المنصورة عندما كان أحد باصات نقل الركاب “راحة” يتأهب للتحرك إلى مكان ما، ما أحدث فوضى بين ركاب السيارات نتيجة إغلاق الطريق تماماً من وإلى منطقة المنصورة من ذات الشارع، وعدم وجود شرطي مرور في هذا الموقع المحاط بكثير من شركات النقل المماثلة لتنظيم حركة المرور عند قيام رحلات الباصات وعدم ترك الأمر عشوائياً فإقامة مثل هذه الشركات في مواقع ضيقة كهذه أمر خطأ يفترض أن يكون لإدارة مرور عدن رأي ورأي حاسم فيه!! أو أن تقوم شركة راحة مؤقتاً بتسوية الأرضية المحيطة بمكتبها علها تفسح بعض المجال لوقوف باصاتها الكبيرة بحيث لا تعيق حركة السيارات العادية مع ضرورة توفير شرطي مرور أو أكثر خاصة أثناء الرحلات التي يفترض أن يكون لإدارة المرور علم بها لتنظيم وقوف سيارات الأجرة التي تقف لنقل المسافرين وسيارات المودعين بحيث لا تكون سبباً في عرقلة حركة السيارات الأخرى وحدوث مصادمات بين ركاب السيارات.هذا ما لاحظته في موقع محطة “راحة” لنقل الركاب ولديها مساحة لوقوف باصاتها تعتبر أكبر بالمقارنة مع مثيلاتها لشركات النقل الواقعة في المربع نفسه تقريباً، وبالرغم من هذه الوضعية يلاحظ غياب تام لرجال المرور في هذا الموقع ويفترض أن يكون وجود مثل هذه المكاتب في هذه المواقع السكنية مؤقتاً حتى توفر مواقع أكثر راحة للمسافر، بما لا يعرقل أي حركة عادية لبقية السيارات. ويمكنني هنا أن أشير بالمناسبة إلى أنه يلاحظ تواجد مكثف لرجال المرور في بعض المواقع وغياب تام في مواقع أخرى تتطلب ولو أبسط تواجد لرجال المرور.ويفترض أن يكون لمدير المنطقة دور في مسألة تنظيم وتوزيع مواقع شركات النقل بما يتناسب والموقع الذي ستقام عليه الذي يتطلب سعة تضمن سهولة حركة الباصات وتستوعب أعداد سيارات المسافرين والمودعين على حد سواء.
