رئيس اللجنة العليا للمناقصات:
صنعاء /سبأ: قطعت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات منذ بداية عملها مطلع 2008م خطوات واسعة في مجال اصلاح نظام المناقصات في جميع جوانب الإجراءات المتعلقة بالمناقصات ضمن إجراءات فعلية تعزز جهود مكافحة الفساد واستئصال بؤره وتحقيق الكفاءة الاقتصادية . وتركزت الجهود الحكومية على بناء هذا النظام تشريعيا ومؤسسيا، باعتبار المناقصات احد المجالات الرئيسية التي تحدث فيها تفاعلات مالية بين القطاعين العام والخاص.وقد مثل اصدار قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 م وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات - كهيئة مستقلة ماليا واداريا- ترجمة عملية وتنفيذية لتعزيز اجراءات مكافحة الفساد وتحسين الاداء بشكل عام .وهدف القانون، الى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وشمول النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإشراف والرقابة على إجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن .ولتعزيز المنظومة القانونية والرقابية يجري حاليا استكمال اللائحة لتنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م وتشكيل لهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المعنية بالرقابة والإشراف على سلامة إجراءات المناقصات ومراجعة الشكاوى والتظلمات التي رفعت إليها من قبل المتناقصين للبت فيها وذلك تعزيزا لمبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين . كما تضمنت الاجراءات الحكومية منع تجزئة المناقصات لما تسببه من ارباكات في عملية تنفيذ المشاريع ومن ثم تعثر الكثير منها، وكذا لتغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية لتعزيز الشفافية .رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد أكد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ايجاد نظام مناقصات يتسم بالشفافية والنزاهة والكفاءة مدخل هام وضروري لتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحسين الاداء الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية .واشار الى ان اللجنة اصدرت العديد من التعميمات الى كافة الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات بهدف التأكد وحثها على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 واستخدام الادلة الارشادية والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء .ولفت الى ان اللجنة سبق لها ان نفذت عددا من البرامج التدريبية خلال العام 2008م لعدد من الوزرات ذات الميزانية الكبيرة على كيفية استخدام الادلة الارشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات .واوضح الجنيد ان اللجنة العليا للمناقصات وقعت مع ثماني وزارات وامانة العاصمة ومحافظة عدن على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات رقم 23 سنة 2007م، وفيما يتعلق بمنظومة المشتريات افاد الجنيد ان اللجنة العليا للمناقصات ستنتهي خلال الفترة القادمة من انشاء النظام الالكتروني الخاص بمشتريات الدولة البالغة تكلفته ثلاثة ملايين و500 الف دولار بالتعاون مع شركة كراون ايجنتس العالمية المتخصصة في انظمة المشتريات.وسينفذ النظام على ثلاث مراحل تتضمن الاولى انشاءه باللجنة العليا للمناقصات وربطه ببعض الوزارات وتشمل الثانية ربطه ببقية الوزارات والجهات الحكومية والثالثة ربطه بالمحافظات والمديريات .ويهدف النظام الى معالجة الدورة الكاملة للمشتريات بصورة سريعة في تقديم العطاءات وتقييمها والتعامل المباشر مع الاسواق الاقليمية والعالمية وبشفافية كاملة وتحقيق كفاءة اكبر وامكانية الحصول على عروض أكثر وبالجودة ا لعالمية والاسعار المعقولة للسلع والخدمات ا لمطلوبة اليمن .وبحسب دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان تطبيق نظام مشتريات الدولة سيسهم في تخفيض نفقات الدولة الى 10 بالمائة على اقل تقدير وبالمقابل سيزيد من تمويل المانحين الى 100 بالمائة كما يزيد من قاعدة المشاركة والمنافسة في المناقصات الى 50 بالمائة وتقليل المناقصات الفاشلة .واضاف الجنيد ان اللجنة العليا للمناقصات اقرت خلال الربع الاول من العام الجاري اعادة انزال 23 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة تزيد عن 23 مليار ريال وذلك لعدم اكتمال الاجراءات القانوينة المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م .ولفت الى ان اللجنة اهابت بجميع الجهات الخاضعة لاحكام قانون لمناقصات الالتزام باستكمال اجراءات البت في المناقصات خلال فترة صلاحيات العطاءات المحددة في القانون وسرعة رفعها الى اللجنة خلال لفترة القانونية .وبحسب قانون المناقصات رقم 23 فان اللجنة العليا للمناقصات المزايدات تمارس اختصاصاتها في المناقصات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المرفوعة اليها من لجان المناقصات من خلال اقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين، تكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان فتح مظاريف المناقصات والمزايدات، دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية المالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة .كما تختص اللجنة العليا للمناقصات بدراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها المواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة، واستكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد .