غضون
* أشعر بالغيظ عندما أقرأ بيانات أو بلاغات وأخباراً صحفية مصدرها الحكومة أو المؤتمر الشعبي أو أي حزب أو أحزاب معارضة ترد فيها عبارات ومصطلحات مثل: كافر .. فئة ضالة .. حكومة طاغوت .. خارج عن الدين .. جماعة باغية .. مخالف للشرع .. فأحكام مثل هذه يمكن صدورها وتقبلها لو جاءت من لجنة فتوى أو أي هيئة دينية معنية بتقدير الحرام والحلال وماهو شرعي أو غير شرعي من وجهة نظر شخص أو هيئة تدعي إنها الممثل المعتمد للدينٍ..* ومثل هذه الأحكام لاينبغي أن تصدر عن أي سياسي أو جماعة مدنية أوحكومة أوحزب سياسي .. فهؤلاء كلهم أو متفرقون ليسوا هيئة دينية .. بل هم كأفراد أو جماعة أو مجموعات أو أحزاب أو حكومة يصدرون أحكامهم على مخالفيهم بوصفهم خارجين على القانون أو ملتزمين بالقانون.. إن تنظيماً مثل القاعدة اعتاد أن ينفذ جرائمه باسم الإسلام ، فهل علينا كحزب أو حكومة أن نصفه بالتنظيم الضال والخارج عن الإسلام ، أم أن التوصيف الحقيقي له انه تنظيم إرهابي وإجرامي ؟* نحن في مجتمع دولة القانون والديمقراطية والحريات لاينبغي أن نحكم على الناس بناء على عقائدهم أو بناء على التزامهم او عدم التزامهم الديني ، بل نحكم على تصرفاتهم بناء على معيار التزامهم بالقانون أو عدم التزامهم به .. فقد يكون احدهم ملتزماً بشعائر الإسلام ويقوم بعد ذلك بأكبر الجرائم ، فهل يصح أن نشكك في عقائده ونقول إنه فعل ذلك لأنه ضال أوكافر ، وهل وصفنا له بهذه التهم يجنبه المساءلة القانونية باعتبار أننا قد أحلنا أمره إلى الملائكة الموكل إليهم تدبير مصائر الخلق يوم القيامة.