دبي / متابعات : عادل خدشي :استضاف مركز دبي المالي العالمي يوم أمس الأحد الندوة الاقتصادية الثامنة ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي ينظمها لمناقشة أبرز القضايا في عالم الاقتصاد والمال والأعمال.وتمحورت الندوة الثامنة حول مناقشة آفاق الاكتتابات الأولية العامة وعمليات الدمج والاستحواذ وتطوير سوق للشريحة الثانية (الاستثمارات البديلة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وانعقدت هذه الندوة تحت عنوان “الاكتتابات الأولية العامة وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وشارك فيها كبار المسؤولين في قطاعي المصارف والاستثمارات، حيث ناقشوا آثار مؤشرات الانتعاش الاقتصادي على زيادة الاهتمام بعمليات الإدراج والدمج والاستحواذ الجديدة. وفي هذا السياق قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن بدء مرحلة من الاستقرار في الاقتصادات المتقدمة، وانتعاش الأسواق الناشئة في آسيا، الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة، قد ساهما في تشجيع مجتمع الأعمال في المنطقة على إحياء خطط وعمليات الإدراج. وهناك زيادة في عمليات الاكتتاب الأولي العام وصفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة، حيث من المحتمل أن نشهد انتعاشاً قوياً لهذه السوق خلال العامين المقبلين”. وأضاف موضحاً آفاق ارتفاع حجم نشاط عمليات الدمج والاستحواذ بقوله: “إن زيادة التكامل في الاقتصاد الإقليمي، وتحسن التوقعات في قطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات، جميعها عوامل تسهم في حفز مزيد من الاهتمام بعمليات الدمج والاستحواذ. إلا أن العديد من الدول تفتقر إلى القوانين والتشريعات التي من شأنها دعم وتسهيل عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وتحسين أداء الشركات”.وتطرقت نقاشات الندوة الاقتصادية الثامنة لمركز دبي المالي العالمي إلى احتمال تطوير سوق للشريحة الثانية (الاستثمارات البديلة) بما يفسح المجال أمام الشركات الصغيرة لإصدار الأسهم ضمن بيئة تنظيمية ومتطلبات إدراج أكثر مرونة. ويمكن لسوق الاستثمارات البديلة هذه توفير رأس المال الضروري للشركات المملوكة للعائلات ولشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح الدكتور السعيدي قائلاً: “بالإضافة إلى الشركات العائلية الكبيرة والراسخة، شهدت المنطقة على مدى العقد الأخير تأسيس أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة، لاسيما في المناطق الحرة. وتتطلع هذه الشركات إلى التمويل الذي يحقق طموحاتها في التوسع. وفي هذا السياق، فإن وجود سوق جيدة التنظيم للشريحة الثانية، أو سوق الاستثمارات البديلة، يتيح لهذه الشركات تأمين احتياجاتها من التمويل، ما يعتبر عاملاً حاسماً لضمان النمو المستدام للشركات والأعمال”.كما ألقيت في الندوة عدد من الكلمات ضمت قائمة من المتحدثين من قادة الشركات وخبراء القطاع، بمن فيهم جوزف شوستر، مدير شركة “IPOX شوستر”؛ وفيل جانديير، شريك ومدير خدمات استشارات العمليات في “إرنست آند يونج”؛ وبيتر فورت، المدير التنفيذي لعمليات الدمج والاستحواذ في “مورجان ستانلي”؛ وأمجد أحمد، مدير إداري أول في “NBK كابيتال”؛ وعماد غندور، المدير التنفيذي لـ “غلف كابيتال”.