الرياض / واس :أقر المجلس الاقتصاديالسعودي الأعلى في اجتماعه في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أربعة إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية العالمية الحالية والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني. ووجه خادم الحرمين الشريفين الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة المالية العالمية الحالية، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين. كما وجه الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك. واشتملت الإجراءات الأربعة التي أقرها المجلس على أن تستمر مؤسسة النقد في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، كما تتابع المؤسسة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة، وأن تستمر الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق المواقف.وإزاء ذلك طمأن خادم الحرمين الشريفين إلى أن أثر الأزمة المالية الراهنة على اقتصاد المملكة «سيكون محدودا بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها البلاد وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية». واستند الملك في ذلك إلى أن الاقتصاد السعودي «يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة وأن مسيرة التنمية مستمرة».ومما يبدو من تصريحات أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري أن اجتماع المجلس أمس والذي تم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وأعضاء المجلس والهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية، تمحور بالكامل في الأزمة المالية العالمية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر.
