[c1]* كميات كبيرة من الكتب المدرسية تفترش أرصفة الشوارع[/c]تحقيق / فيصل الحزمي ــ حازم غانم يمثل الكتاب المدرسي حجر الأساس فى العملية التعليمية ولايستقيم سير العملية التعليمية الا فى ظل توفر الكتاب وفى بلادنا تعانى معظم مدارس الجمهورية مشكلة نقص الكتاب المدرسى وتأخر وصوله بينما نرى الكتاب المدرسى بمختلف العناوين ولمختلف المراحل الدراسية يباع فى ارصفة الشوارع وبكميات كبيرة تكفي لسد حاجة عدد كبير من المدارس التي تشكو من نقص الكتاب المدرسي حتى الآن .هذه الظاهرة تحمل فى طياتها اسرارًاً كبيرة تجسد حجم المشكلة التي يرى البعض أنها أمر هين متجاهلين أن الصمت كان السبب الرئيسى لنمو هذه الظاهرة من عام الى اخر .ان آلاثار السلبية لبيع الكتاب المدرسى لا تقتصر على الطالب او ولى الامر كأفراد ولا على المدرسة والمطابع ووزارة التربية والتعليم كمؤسسات بل هى اعمق من ذلك لانها تعكس مدى وعى المجتمع بشكل عام .ولهذا لابد من القضاء على هذه الظاهرة السيئة التى اصبحت قضية جنائية لدى البحث الجنائي الذى قام باستكمال مجريات التحقيق ورفع ملف القضية الى نيابة الاموال العامة التى تقوم هى الاخرى بدورها فى اثبات القضية واستكمال مجريات التحقيق ورفعها الى محكمة الاموال العامة التى اصدرت حكما فى قضية واحدة من ضمن ست قضايا لا تزال حبيسة البحث الجنائى ونيابة الاموال العامة ومحكمة الاموال العامة رغم تأكيدهم وحرصهم على محاسبة المتورطين والمتسببين فى تسريب الكتاب المدرسى .وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستعرضها فى هذا التحقيق .[c1]قضية جسيمة[/c]فى البداية توجهنا الى مباحث امانة العاصمة وعند وصولنا الى مقر مباحث الامانة شاهدنا شاحنتين تابعة لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسى محملتين بكمية واحد وثلاثين الف كتاب مدرسى وهذه الكمية تم ضبطها مؤخرا من قبل البحث الجنائى وتم ارسالها الى مؤسسة مطابع الكتاب المدرسى وعندها ايقنا بان هناك جهود مخلصة تبذل فى محاربة هذه الظاهرة .حيث التقينا الاخ العميد ركن / رزق صالح الجوفى مدير عام مباحث امانة العاصمة والذى تحدث حول ظاهرة تسرب وبيع الكتاب المدرسي بالقول ان هذه الظاهرة سيئة جدا والحقيقة اننا استطعنا خلال الفتره الماضية ضبط كميات مختلفة من عشره الى خمسة الف كتاب وهذه المرة ضبطنا فى حدود اكثر من ثلاثين الف كتاب وكلها اعيدت الى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع معالى الاخ وزير التربية والتعليم كما ريتم قمنا اليوم بتسليم اخر كمية من الكتب المدرسية .واضاف من المؤسف فعلا ان يتم النظر الى هذه الظاهرة باعتبار انها قضايا غير جسيمة مع انه من المفترض ان يتم اعتبار هذه الظاهرة ضمن القضايا الجسيمة لانها تتعلق بالمال العام وبمستقبل الوطن وابنائه وتهم المجتمع بكافة فئاته وشرائحة فالدولة تنفق المليارات من الريالات حتى يخرج هذه الكتاب الى ايدي ابنائنا الطلاب وليس الى ايدى من يتاجرون بها فى ارصفة الشوارع ونحن نبحث هذه المسالة بشكل جدى ونتمنى ان تاخذ هذه القضية حجمها الحقيقى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومع اكثر من جهة وبحيث نتمكن من الوصول الى الاماكن والاشخاص المسؤولين والمتسببين فى هذه الظاهرة .وحول ما توصل اليه التحقيق من نتائج اجاب بأنه تم احالة بحدود ثمانية اشخاص متهمين الى نيابة الاموال العامة ولا يزال لدينا البعض يتم التحقيق معهم والحقيقة انه من خلال المتابعة والتحقيق اتضح ان مؤسسة الكتاب ليست مسؤولة عن تسرب وبيع الكتاب المدرسى .كما تم ضبط مدير مركز تعليمي فى احدى المحافظات وشخص اخر موظف بوزارة التربية والتعليم والحقيقة ان كميات الكتب التي قاموا ببيعها كانت بسيطة لكن تبقى هناك كميات كبيرة من الكتب تتسرب ونحن نتابعها ونعمل جاهدين من اجل معرفة الجهة التي تأتى منها واعتقد انه ربما نصل ان شاء الله الى نتائج جيدة فى هذا الاتجاه .[c1]تسرب الكتاب المدرسي[/c]وفى نيابة الاموال العامة التقينا الاخ/ احمد محمد حميد الدين عضو نيابة الاموال العامة والذى طلبنا منه توضيح دور النيابة فى هذه الظاهرة حيث قال لدينا قضايا منظورة امام نيابة الاموال العامة كما ان هناك قضايا سابقة تم البث فيها واحيلت الى محكمة الاموال العامة .واضاف انه بحسب طبيعة القضية فقد تعذر علينا الوصول الى المصدر الاساسي لهذه الظاهرة والوصول الى الاشخاص المتسببين الذى يقومون بتسريب الكتاب المدرسى وبيعة فى ارصفة الشوارع وذلك لاسباب قصور متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي نفسة حيث يفترض ان يتم ترقيم وقيد هذه الكتب لان هذا سيساعدنا ويمكننا من معرفة وتحديد مصدر هذا الكتاب باعتبار اننا سنكون على علم بارقام الكتب المخصصة للمحافظات والمديريات والمدارس ايظا وهكذا نستطيع ان نحدد من اين وصلت هذه الكتب الى ارصفة الشوارع ومن ثم نستطيع ضبط ومحاسبة كل من يتسبب في هذه الظاهرة والتى تسيء الينا جميعا وتسبب الكثير من الصعوبات لابنائنا الطلاب وتعرقل العملية فى بلادنا .واضاف انه عند توزيع الكتب الجديدة لبعض المدارس لايتم وضع حساب الكتب المرتجعة لهذه المدارس حيث تقوم بتوزيع الكتب المرتجعة وبيع الكتب الجديدة وبالنسبة لكمية الكتب التى تم ضبطها ليس لدينا عدد محدد فنحن احيانا نضبط كميات كبيرة فخلال العام الماضى تم ضبط ثلاث قاطرات محملة بالكتب المدرسية وقد تم تسليمها لوزارة التربية والتعليم ومؤسسة مطابع الكتاب المدرسي .[c1]استغلال واستيلاء[/c]ولمعرفة مدى البت فى هذه القضايا من قبل محكمة الاموال العامة باعتبار ان لها الكلمة الاخيرة فى محاسبة ومعاقبة المتلاعبين والمتاجرين بتسريب وبيع الكتاب المدرسى توجهنا الى محكمة الاموال العامى .وقد التقينا الاخ/ خالد محمد الحسنى امين سر محكمة الاموال العامة حيث قال تعتبر جريمة بيع الكتاب المدرسى جريمة استيلاء على مال عام عقوبتها الحبس من 3- 7 سنوات بالاضافة تحمل الخسارة المادية التى تقدم الجهة المدينة بها دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية .اما بالنسبة للقضايا المنظورة امام المحكمة فهناك قضيتان وعشرة متهمين اثنان منهم موظفان تابعان لوزارة التربية والتعليم والتهمة الموجه لهما هى استغلال الوظيفة العامة وتسهيل الاستيلاء على الكتب المدرسة لاكثر من عشرين الف كتاب وبقية المتهمين مقدمين بتهمة الاستيلاء على المال العام .وقد قدمت النيابة العامة المتهمين الثمانية بهذه التهم بالاشتراك مع مجهولين لم تحدد اسمائهم .بعد ذلك اصدرت المحكمة قرارا بتاريخ 29/11/2005م لمتابعة ومعرفة المصدر الذى تحصل منه بائعو الكتب المدرسية على هذه الكتب ولكن قرار المحكمة لا يزال رهن التنفيذ .وحول رايه فى هذه الظاهرة قال: ان هذه الظاهرة خطيرة وسيئة حيث تعتبر جريمة فى حق جيل بأكمله وتعتبر من الجرائم التى تضر بالمصلحة والمنفعة العامتين وذلك الضرر يتمثل فى عرقلة سير العملية التعليمية لان المبادئ الاساسية للجميع يتقدمها مبدأ وجوب التعليم وتطوير العمل على بناء مجتمع وجيل متعلم. [c1]قضايا منظورة [/c]من جانبه تحدث الاخ / محمد احمد الشمسى مدير عام مطابع الكتاب المدرسى وقال بأن قيادة وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مطابع الكتاب المدرسى تولى هذه الظاهرة اهتمام بالغ وقيادة الوزارة حريصة على متابعة ومحاسبة هؤلاء الاشخاص الذين يتلاعبون ويتاجرون بالكتاب المدرسى وهى ايادى عبثة تسئ الى الوطن والمواطن .والحقيقة ان تسريب وبيع الكتاب المدرسى فى ارصفة الشوارع يمثل ظاهرة سيئة وعلى المجتمع ان ينبذها ويحاربها كما ان على الجهات المسؤولة البحث وكشف من اين يتسرب هذا الكتاب وتوجد الآن قضايا منظورة امام الاجهزة الامنية والنيابات والمحاكم وما على القضاء الا ان يوجهة اصابع الاتهام وكشف هؤلاء العابثين واصدار الاحكام عليهم ليكونوا عبرة للآخرين كما ان هناك جهود لمتابعة وملاحقة بائعي الكتب المدرسية من قبل الاجهزة المختصة وقد تم خلالها مصادرة عدد كبير من الكتب المدرسية ونؤكد من خلالكم انه لا يتم تسريب كتاب واحد من المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي او من خلال مخازنها او من خلال عامليها ولو وجد ذلك لقمنا باتخاذ الاجراءات الصارمة ولكن كل ما يتم تسريبه من هذه الكتب الى ارصفة الشوارع يقومون به اشخاص من خارج المؤسسة .وحول دور المؤسسة فى الحد من هذه الظاهرة قال نحن حريصون على ان لايتم تسريب الكتاب المدرسة من داخل المؤسسة ولذلك لا يوجد مخازن لتخزين الكتب داخل المؤسسة ولا نحتفظ بللتأكد من الالة الى قسم الترحيل وهنا ينتهى دورنا .