صنعاء / عادل الصلوي :كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي عن دراسة مشتركة يعدها البنك بالتعاون مع الحكومة اليمنية لتنفيذ مشروع نوعي ، في إطار برنامج المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقـر، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع التي اعتمدها البنك لتعزيز جهود اليمن في مكافحة البطالة من قبيل إنشاء المعهد التقني في صنعاء ومشروع التنمية الزراعية في محافظة أبين.وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يعد من أبرز وأكبر المؤسسات العربية والإسلامية الناشطة في المجال الإنمائي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن إجمالي المبالغ المعتمدة من قبل البنك الإسلامي للتنمية لدعم مسيرة التنمية في اليمن بلغت حتى تاريخه حوالي 700 مليون دولار شملت المشاريع الحكومية، والمساعدات الفنية والمعونات الخاصة، وعمليات تمويل التجارة الخارجية ومشاريع القطاع الخاص.و ركز البنك مؤخراً على مشاريع الخدمات الاجتماعية بهدف تحسين خدمات التعليم الأساسي والعالي والخدمات الصحية الأولية وتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية والحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.والمساهمة في تمويل المشاريع التي توفر فرص عمل للعاطلين من الشباب من الجنسين الناشطين اقتصاديا. [c1]تفاصيل أوفى في نص اللقاء التالي [/c]* كيف تقيمون مستوى التعاون القائم بين اليمن ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وطبيعة التطور الذي طرأ على هذه العلاقات منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين في العام 2006م ؟ - يتمتع البنك الإسلامي للتنمية بعلاقات وطيدة ومتطورة مع الجمهورية اليمنية منذ أكثر من ثلاثة عقود، أي مع بدء عمليات البنك سنة 1975م وظل البنك يساهم في تمويل المشاريع التنموية المختلفة في اليمن حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة حتى تاريخه حوالي 700 مليون دولار أمريكي شملت المشاريع الحكومية، والمساعدات الفنية والمعونات الخاصة، وعمليات تمويل التجارة الخارجية ومشاريع القطاع الخاص. كما ان تمويل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تغطي القطاعات التنموية المختلفة في اليمن حيث شمل الكهرباء والمياه في ميدان المرافق العامة، وامتد إلى الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم الأساسي والعالي ومحو الأمية إلى جانب الصحة الأولية وغير ذلك من المشاريع الخدماتية الأخرى.وأكد الدكتور احمد ان قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت مطلع العام الجاري أثارت جدلا موضوعيا حول ضرورة تفعيل دور مؤسسات التمويل العربية لدعم مسارات التنمية في الدول العربية التي يعاني معظمها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بحيث تكرس إمكانيات هذه المؤسسات في دعم الدول العربية الفقيرةو ثمة بلورة لمثل هذه الدعوات إلى واقع عملي ومما لاشك فيه أن توصيات اجتماعات القمة العربية تحظى بمشاركات واهتمامات البنك كون هذه الدول تندرج تحت عضوية البنك، ونظرا لأهمية الشباب، فقد كانت من بين توصيات قمة الكويت المشار إليها اعتماد الفترة من 2010م وحتى 2020م عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف. فالبرنامج الأول هو برنامج دعم التمويل الأصغر وهو يهدف إلى دعم وتمويل الأعمال الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل للمبادرين من الجنسين، وأما البرنامج الثاني فيهدف إلى التخفيف من الفقر خاصة لدى النساء وسكان الريف وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات الملائمة عبر التدريب. ويركز البرنامج الأخير كذلك على محو الأمية وتطوير المهارات بما يضمن رفع الإنتاجية وخلق فرص العمل للعاطلين، وخلاصة الأمر فإن البنك على خطى محاربة البطالة، وإذا أخذنا هذا الجانب على نطاق اليمن، نلحظ أن هناك العديد من المشاريع التي اعتمدها البنك في هذا الإطار مثل المعهد التقني في صنعاء ومشروع التنمية الزراعية في محافظة أبين أضف إلى ذلك أن البنك يدرس حالياً بالتعاون مع الحكومة اليمنية مشروعاً في إطار برنامج المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقـر. * كيف تقيمون مستوى الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون ؟- يرحب البنك الإسلامي للتنمية عادة بتقوية التجمعات الإقليمية ويسعى إلى معاونتها قدر طاقته، وبالنسبة للشراكة اليمنية- الخليجية فيبدو أنها تسير بصورة طيبة وهناك لجنة فنية تقوم بعقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات المانحين لتمويل البرنامج الاستثماري العام لليمن، ويتخلل هذه الاجتماعات استعراض ما تحقق من نتائج على نطاق الإصلاحات الكلية بغية الرقي بمستوى الأداء بما يؤهل اليمن للاندماج في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * ما تقييمكم لانعكاسات تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العربية؟ - كما أشرت سابقاً فإن مواجهة تداعيات الأزمة المالية يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية فعلى المستوى الوطني لابد من إجراءات هيكلية لإحداث تنوع اقتصادي لتفادي مخاطر الاعتماد على مصادر محدودة للإيرادات كالنفط مثلاً كما أنه لابد من تحسين معدلات النمو الاقتصادي بما يعزز من زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل. كما أنه لابد من إحداث تكامل إقليمي بين الدول العربية يخدم في المقام الأول مصالحها الاقتصادية. وهنا يأتي دور البنك والمانحين الدوليين في دعم هذه المجهودات الوطنية والإقليمية ويتمثل هذا في تقديم المساعدات المالية لتمويل المشاريع التنموية الوطنية والإقليمية، بناء قدرات المؤسسات الوطنية، تعزيز الشراكات بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص، ودعم المصارف الوطنية في التمويل وتعزيز الصيرفة الإسلامية. ويأتي دعم البنك الإسلامي للتنمية لليمن من خلال برامج العمل وإستراتيجية البنك التي تعد وتراجع وفق برنامج العمل لثلاث سنوات حسب الأولويات والمستجدات التنموية. أما درء آثار الأزمة المالية في اليمن فيأتي في الإطار العام الذي أشرت إليه أعلاه والذي يحتاج إلى دعم كبير ولابد ان تتضافر فيه جهود المانحين والحكومة اليمنية.