صنعاء / سبأ :استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس السبت برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس تقرير اللجنة المكلفة بفحص وثائق وبيانات المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث أكدت اللجنة في تقريرها رأيها القانوني بأن مهمة فحص وثائق الترشيحات والتأكد من مدى انطباق الشروط القانونية الواردة في المادة (9) هو اختصاص أساسي لمجلس الشورى بحيث يتلقى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (9) من القانون رقم (39) لسنة 2006م ونصها كما يلي :-مادة (9) : أ - تشكل الهيئة من احد عشر عضوا ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أنّ تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-- أن يكون يمني الجنسية.- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة.د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري احد عشر شخصا من بين قائمة المرشحين.هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشرالفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قرارا بتعيينهم .و- في حال خلو مكان اي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.ز- يمنح عضو الهيئة درجة وزير.واشارا إلى أن اللجنة قدمت تقريرها السابق إلى المجلس على ضوء ذلك ولكن المجلس أعاد إليها الموضوع من جديد لفحص الوثائق والبيانات عن كل مرشح.وتطبيقا لرغبة الإخوة أعضاء المجلس فقد باشرت اللجنة مهمتها لتنفيذ قرار المجلس.وأقرت فيما يتعلق بانطباق الشروط الواجب توفرها في المرشح اعتماد المعايير التالية :-1- شرط الجنسية ويستدل على ذلك من خلال وثائق إثبات الهوية للمرشحينوهي البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر.2- شرط العمل ويستدل على ذلك عن طريق شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية والمؤهلات الدراسية.3- شرط المؤهل العلمي من خلال تقديم المؤهل الجامعي على الأقل أو معادلة من جهة رسمية.4- الشرط المتعلق بالتأكد من عدم صدور حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، فقد أقرت اللجنة حول هذا الشرط المبدأ الشرعي بأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس وفيما يتعلق بشرط النزاهة الوارد في الفقرة (أ) فقد أقرت بان تطلب شهادة حسن سيرة وسلوك من كل مرشح من الجهات التي كانوا يعملون فيها أو من الأجهزة المختصة.5- وفيما يتعلق بشرطي الخبرة والكفاءة فقد أقرت اللجنة التأكد من انطباق الشرطين من خلال الوثائق والبيانات الوظيفية للمرشح والدورات التدريبية والتأهيلية في المجالات المختلفة وقرارات التعيين في المناصب والأعمال التي تقلدها المرشح ومن هذا المنطلق فقد طلبت اللجنة من المرشحين تقديم ما يلي :-أ- أصول الوثائق المقدمة من المرشحين إلى مجلس الشورى وفي مقدمة ذلك أصول المؤهلات العلمية، وأصول وثائق إثبات الهوية.ب- شهادات حسن سيرة وسلوك من جهات أعمالهم.ووفقا لما جاء في الفقرة(د) بان يزكي المجلس 11 شخصا من بين قائمة المرشحين أوضحت اللجنة أنها وجدت بان القائمة الموجودة أمامها أصبحت تضم 24 مرشحا فقط بعد انسحاب خمسة مرشحين وتعيين السادس عضوا في الحكومة الجديدة، وقد أشارت اللجنة في تقريرها السابق إلى ذلك، وحيث أن مجلس الشورى قد قام بمهمته وفقا للقانون وقدم قائمة بثلاثين مرشحاً إلى مجلس النواب كما أن القانون لم يحدد كيف ومتى تتم عملية الانسحاب وان اللائحة التنفيذية للقانون والتي يفترض أن تنظم عملية الانسحاب لم تصدر حتى الآن ..فقد أقرت اللجنة بقاء القائمة كما جاءت من مجلس الشورى بثلاثين اسماً تقدم إلى المجلس ومن هذا المنطلق فقد قامت اللجنة كما بينت في تقريرها بالاتصال بكافة الإخوة المرشحين بما فيهم من تقدموا بطلبات انسحاب وذلك لتقديم أصول وثائقهم الى مقر اللجنة حيث استكملت اللجنة فحص الوثائق والبيانات ومطابقتها بالأصول والتأكد من انطباق الشروط القانونية على المرشحين واستيفاء النواقص من الوثائق المطلوبة وتم التوقيع من قبل أعضاء اللجنة على صورة كل وثيقة تم مطابقتها مع الأصل.وأشارت اللجنة الى أن أهم الوثائق التي تم مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على كل صورة في ملف المرشح هي :1- أصل وثيقة المؤهل العلمي (الشهادة الجامعية فما فوق - ماجستير ، دكتوراه) ومعادلة وترجمة إذا كان المؤهل من خارج اليمن.2- أصل البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لإثبات الجنسية اليمنية وبلوغ السن القانوني أربعين عاماً .3- أصل قرارات التعيينات في الوظائف والأعمال التي شغلها المرشح.4- أصل شهادات الدورات التدريبية والتأهيلية ودبلومات اللغات والمشاركات المختلفة محلية وإقليمية ودولية, وكذا الشهادات التقديرية والأوسمة بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمرشح وصور استمارات بيانات الترشيح المقدمة إلى مجلس الشورى ومجلس النواب.كما تسلّمت اللجنة من كل مرشح شهادة حسن سيرة وسلوك من جهة عمله, وتم حفظها في ملف كل مرشح.وقد وجدت اللجنة كما أفادت في تقريرها بأن كل من تم مطابقة أصول بياناتهم ووثائقهم مع الصور الموجودة في ملف كل منهم تنطبق عليهم شروط الترشح, وخاصة شروط التأهل العلمي والسن القانونية والكفاءة والخبرة.. بالإضافة إلى شرط النزاهة من خلال شهادات حسن السيرة والسلوك .وأفادت لجنة فحص وثائق المرشحين في تقريرها بانها وقفت أمام نص الفقرة (أ) من المادة (9) التي اشترطت ان تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني, والقطاع الخاص, وقطاع المرأة، ووجدت أنه نظراً لعدم صدور لائحة تنفيذية تحدد نصيب هذه القطاعات كنسبة من إجمالي القائمة, فقد رأت اعتماد ما جاء من مجلس الشورى وبحسب الفائزين في التزكية من القطاعات الأربعة كما يلي :1- قائمة الشخصيات العامة 21 مرشحاً.2- قائمة منظمات المجتمع المدني 3 مرشحين .3- قائمة القطاع الخاص 3 مرشحين .4- قائمة قطاع المرأة 3 مرشحات .على أن يزكي الإخوة أعضاء المجلس (11) مرشحاً من قائمة الـ (30) مرشحبحسب القطاعات وفقاً للنسب الآتية :- من القائمة العامة 8 مرشحين، - من قائمة منظمات المجتمع المدني مرشح واحد . - من قائمة القطاع الخاص مرشح واحد. - من قائمة قطاع المرأة مرشحة واحدة .هذا ومن المتوقع أن يستكمل مجلس النواب إجراءاته القانونية لتزكية عدد (11) شخصاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بطريقة الاقتراع السري الحر المباشر في جلسته بعد القادمة.من جهة أخرى استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراسة المادتين (21 - 24) من مشروع قانون التجارة المعاد إليها من المجلس وأقر ما جاء في التقرير من تعديلات على أن يصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة.إلى ذلك بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة مادة بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية ولجنة الخدمات وبحضور الجانب الحكومي المختص والذي يهدف إلى تحقيق حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وكذا تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ، إلى جانب رفع الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.وعلى الصعيد البرلماني ذأته وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وتفعيل دور أعضاء المجلس في هذا الاتجاه تقدم عدد من نواب الشعب بمجموعة من الأسئلة الاستيضاحية للوزراء المعنيين تتصل بشؤون وقضايا تقع تحت نطاق اختصاصاتهم .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه..ويواصل أعماله صباح اليوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى .