الرياض / واس :أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً اقتصادياً عن التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون خلال عامي 2005 - 2006م . وتناول التقرير الذي جاء في 55 صفحة الإقتصاد الخليجي خلال عام 2005 - 2006 م وأداءه المتنامي نتيجة لتفاعل العديد من التطورات والمستجدات الإقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .وتضمن التقرير خمسة أبواب تناول الباب الأول الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأسعار المحلية واحتوى الباب الثاني ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية وتحدث الباب الثالث عن المالية العامة واستعرض الباب الرابع تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية اما الباب الخامس فقد تحدث عن أسواق الأوراق المالية .وتضمن التقرير باباً خاصاً عن الملاحق الإحصائية حيث اشتمل على جداول إحصائية عدة من بينها جدول للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وآخر عن عرض النقود لدول المجلس وكذلك عن الميزانية الموحدة للأجهزة المصرفية والفائض (العجز) في المالية العامة وتطورات المالية العامة وميزان المدفوعات لعام 2006م وعدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وقيمتها السوقية وقيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية والمؤشر السعري لسوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .