جددت الحكومة الفرنسية معارضتها لدخول الأندية إلى البورصة واقترحت عليهم في المقابل حلولا أخرى لتعزيز أوضاعها الاقتصادية.وناشد وزير الشباب والرياضة جان فرانسوا لامور الشركاء الكرويين على استثمار سبل أخرى عوض التمسك بحل الساحات المالية مثيرا بذلك تهديدات المفوضية الأوروبية.و قال المكلف بحقيبة الرياضة في حكومة السيد دومينيك دو فيلبان أن رفع قيمة رأس المال عبر دخول البورصة لا يعد الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات الاقتصادية بل يكمن في انتهاج طرق أخرى عبر إنشاء شركات ذات صلة بالأندية.واعتبر جان فرانسوا لامور أن الحل يمر بخصخصة الملاعب و استغلالها وفق نمط تجارية. لذا شجع أندية الدوري الفرنسي إلى الاستثمار في بناء الملاعب لتجعل منها مصدر ربح. "و إذا فعلت الأندية ذلك فإمكانها أن تنوع مصادر تمويلها التي تكاد تنحصر في الوقت الحالي على موارد حقوق البث التلفزيوني".و أبدى الوزير عن استعداده لمساعدة الأندية في هذا الاتجاه عبر تغيير الإطار القانوني و إقناع الهيئات المحليات - البلديات و المحافظات - إلى أبرام عقود شراكة مع الأندية في سبيل تحقيق مثل هذه المشاريع.من جهة أخرى، أثارت معارضة جان فرانسوا لامور لدخول الأندية الرياضية البورصة، كما كان منتظرا، انتقادات المفوضية الأوروبية. حيث طلبت هيئة بروكسل من الحكومة الفرنسية تغيير تشريعها على غرار ما فعلته البلدان جل البلدان الأوروبية.وأعطت المفوضية الأوروبية التي تعتبر بمثابة الهيئة التنفيذية للإتحاد الأوروبي مهلة شهرين باريس لرفع الحضر عن دخول الأندية لأسواق المال. و في صورة عدم خضوع الحكومة الفرنسية إلى طلبها ستلجأ هيئة بروكسل إلى تقديم شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية.
