لأجل دعم الاقتصاد الوطني وازدهاره.."14أكتوبر" تبحث قضية سوق عمره أكثر من أربع عقود ونشاطه مازال محدوداً .. في سوق اقتصادي ظل لأكثر من ربع قرن محدود النشاط:
[c1]تحقيق / ذويزن مخشف[/c]بعد أن مضى أكثر من ربع قرن على إنشاء أولى الشركات المتخصصة في صناعة التأمين في اليمن لا يزال قطاع هذا السوق رغم اتساع الشركات المحلية العاملة فيه بالبلاد "ضعيف ومحدود القدرة" من حيث الكفاءة المالية سواء فيما يتعلق فبدعم أفراد المجتمع بمختلف شرائحه حاجة إلى تعويض وتثبيت مصدر للدخل المالي لإعالتهم في المستقل في عيشتهم وذلك تجنبا لظروف حياة الفقر والمعيشة البائسة أو حتى بالنسبة لإيجاد إيرادات إضافية جديدة وقوية ترفد بها الخزينة العامة للدولة لمساعدتها على تحسن وتنوع الموارد المالية في مسعى لدعم إمكانيات الدولة للعمل على ازدهار الاقتصاد الوطني.أسباب كثيرة هنا تجعلك حائرا أمام موقف أطراف هذه المعضلة فإن كانت الشركات لم تحرك ساكناً على أمل التخلص من نظرة المجتمع السلبية لمظلة التأمين” حيث يسود اعتقاد عام إن الدخول به “غير شرعي وينافي التعاليم الإسلامية والأحكام الدينية” وفي أحيان آخر يكون حتى تفوق هذه الشركات فيما بينها في المنافسة على استقطاب أكبر عدد من المؤمنين في المجتمع سبباً وجيهاً لا يتطلعون إليه مثله مثل طالب الالتحاق غير طموح بالتعليم الذي لا يكثرث له.. مثلما أيضا عند بعض الشركات نقص أهمية الإمكانيات في نشر الوعي بأهمية التأمين لأن طبيعة المجتمع الذي سبق وعبر عن موقفه الصعب منها ولما برأيهم “يكدون أصلا لذلك مقابل عائد هزيل في النهاية.. وفيما ندر فشركات أخرى ترى أن عليها غسل يديها من عمليات بحث متعبة للمستفيدين من مؤَمنين لا يبالون أساسا بفوائد التأمين.. فكيف لنا كسر مثل هذه الحالة من الجمود. ؟![c1]سوق التأمين.. دراسة[/c]قضية صناعة وتطوير سوق التأمين في اليمن الذي لا تتجاوز حجم استثماراتها حاليا عن عشرين مليون دولار في أحسن الأحوال من المشكلات الكبرى في مجتمعنا التي ستواجه في المستقبل القريب إما انهيار تدريجي بسبب ما يعني إنها تعكس وضعا بدائيا أو تأمل بسيط يتمثل في محدودية الخدمات وعدم تجاوبها مع الحاجات الخاصة للمستهلك اليمني وإما إنها ستحصل على فرصة جديدة للانطلاق بسرعة البرق للمشاركة والمساعدة في عملية النهوض بالمجتمع وبنا اقتصاد وطني متين.. لذلك فمشكلة تدني مستوى التأمين ببلادنا هل هي “أزمة ثقة بين المؤمن وشركات التأمين أم إنها مشكلة ترجع لغياب قوانين الدولة؟!..”وعملية “التأمين الاجتماعي” في الوقت الحاضر وقد أصبح المرء اليوم في زمن الألفية الثالثة باتت وكثير من المجتمعات تعيش تطورات متسارعة تلتحق به وفق أنظمة حديثة عبر الاكتتاب أو الاشتراك في خدماته من خلال الشبكة العنكبوتية “الانترنت”.. فأين اليمن من هذه القضية؟!!وتشير دراسات نشرت نتائجها مؤخرا أن قطاع صناعة التأمين باليمن تعرض خلال التسع السنوات الماضية لأكبر خسائر فادحة بسبب ما قالت أنه ارتفاع قيمة التعويضات التي قامت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بتسديدها للمؤمنين والبالغ حجمها في عام 1995 أربعة ملايين دولار صعودا إلى 24.5 مليون دولار في عام 2000 من جانب وانخفاض معدل الاحتفاظ بالأقساط الذي لم يتجاوز مقداره ثلاثة من عشرة في المئة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد من الناحية ثانية.[c1]قطاع التأمين محدود فمسؤولية من؟![/c]يرى نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين طارق عبدا لواسع هائل سعيد أنعم أن”التأمين في اليمن” مازال ضمن نطاق محدود وفي بدايته ويحتاج إلى الكثير من الجهود من قبل شركات التأمين العاملة في السوق ومن قبل الحكومة من خلال فرضها قانونية إلزامية التأمين..وأيضا في نفس الوقت ممكن القول أن الأعلام اليمني دوره إزاء سوق التأمين مقصرا إزاء جهوده في عملية نشر الوعي بأهمية التأمين الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطن اليمني وصاحب المصلحة من التأمين.وحول ما جعل قطاع التأمين هشا حتى الآن باليمن ولم يحقق نتائج مرجوة في المجتمع نتيجة لصعوبات جمة تعترض سير أداء شركات التأمين كقضايا لم تحسم زاد طارق عبد الواسع قائلا” تكمن مشكلة انخفاض التأمين في شركاتنا في تسرب كثير من الأعمال النفطية مثل - عمليات التنقيب عن النفط التي تجريها الشركات الأجنبية في بلادنا- في الذهاب لتأمين على مصالحها لدى شركات أجنبية في الخارج بدون أن يتم التأمين عليها في البلد.. وهذه المعضلة بحد ذاتها من أهم المعاناة والقضايا التي يواجهه سوق التأمين اليمني بالرغم من وجود قانون يفرض التأمين في البلد.. فهذا السبب يمثل انتكاسة للشركات لأن نسبة كبيرة من أقساط التأمين تضييع عن الشركات وكذلك الحكومة بالإضافة إلى أن مسألة ضعف دخل الفرد في المجتمع اليمني من المعوقات الأخرى لضعف عمل لشركات التأمين”.لكن عبد الواسع وبينما كان يجلس في مواجهته لنا بمكتبه وهو يرتدي بزه أنيقة أسترسل موضحا ما ذكره يعني “التأمينات حق شركات النفط تؤمن في خارج البلد مباشرة مع الشركات الخارجية التي تتبع الشركات النفطية الأجنبية وهو عكس ما يفترض بهم قانونيا. إذ عليهم التأمين أولا لدى الشركات محلية ومن ثم نحن نؤمن مع الشركات الخارجية الأمر الذي يؤدي إلى حرماننا كشركات محلية من الاستفادة من الخبرات كأقساط نستفيد منها والتي تنعكس في الأخير على إنعاش موارد الدولة حيث ستدفع الشركات إزاء ذلك للحكومة استحقاقات الضرائب فضلا عن تمكننا من تحسين وضعنا عموما وتأهيل كوادرنا فنيا ومهنيا في مجال التأمين وأيضا تحسين أحوالهم المعيشية بدفع رواتبهم التي سترتفع نتيجة تضاعف عائدات الشركات بزيادة نشاطها”.[c1]غياب قانون وضياع أموال[/c]ذلك السبب الرئيس المؤثر في عدم تنامي قطاع صناعة التأمين في بلادنا يزيد من عجينة ومحنة الموضوع تعقيدا وعدم الارتياح لفقدان مبالغ طائلة كان أحق بها شركاتنا واقتصادنا للنفع بها إنه قانون صدر بالفعل ووضع بمضمون ذلك غير أنه غير ساري كتطبيق عملي على الواقع.وأوضح نائب رئيس اتحاد التأمين أن هذا القانون الذي صدر في مطلع التسعينات “وقضي بإلزامية الشركات الأجنبية بالتأمين لدى الشركات المحلية” قد تضمن التأمين وفق حصص معينه منها في الخارج ومنها في الداخل مباشرة عند الشركات اليمنية لكن هذا لم ينفذ.وتحاول الشركات في الوقت الحاضر على إثارة اهتمام الدولة بتفعيل سريان قانون التأمين الصادر في التسعينيات وفي غايته “إلزام الشركات النفطية الأجنبية العاملة باليمن على التأمين بنسبة تصل إلى 70 في المئة بالخارج و30 في المئة مباشرة لدى الشركات اليمنية”.وعزا طارق عدم سريان ذاك القانون حتى هذا الوقت بوجود عدة أسباب نحى منها باللائمة على سوء الإدارة الحكومية عندما قال “هناك ضعف في أجهزة الدولة في تنفيذ وفرض تشريعاتها القانونية”.ومضى يقول” المشكلة ليست هكذا فقط وإنما أيضا نلاحظ إن بعض مشاريع الإعمال الاستثمارية بالبلد معظمها تؤمن من خارج البلد تلقائيا في السعودية والإمارات على سبيل الذكر.. ويفترض بالأساس إنها تؤمن في البلد ولا تؤمن مباشرة من بلدها. في الأخير هذا الشيء يضر بالاقتصاد الوطني وتنعكس أيضا على قلة الإيرادات المفترض أنها عائدة لنا وللدولة معا”.وبسؤالنا عما يتعلق بجهود ومحاولات الاتحاد حاليا لحل مشكلة سريان “قانون التأمين” من قبل الحكومة أشار طارق عبد الواسع إن الاتحاد يجري من حين لآخر عدة لفاءات في هذا الموضوع مع الجانب الحكومي وجميع تلك اللقاءات تتمخض لإعادة تفعيل هذه القوانين الموجودة غير إنها وفيما يبدو لم تلقى طريقا لذلك إلى الآن.ويعتقد الكثير من المحللين إن قطاع التأمين اليمني يواجه أساسا العديد من المعوقات والصعوبات التي أثرت تأثيرا سلبيا على نشاطه في توفر الخدمات التأمينية لكل الشرائح والجهات العامة والخاصة ويقولون إنها لسوء تصرف التشريعات الموجودة وعدم تفصيل الكثير منها بالإضافة إلى أن عدد من أوجه الاستيراد يتم تأمينها في الخارج وكذا صغر حجم التأمين في السوق اليمنية محدودة النطاق من حيث الخدمات التأمينية لكافة الشرائح الاجتماعية والناتجة عن قلة الخبرات المحلية في هذا القطاع الذي يدور في دائرة مغلقة مما يتعرض لانعكاسات جادة بين فترة وأخرى. مضيفين “فضلا عن تماسك أفراد المجتمع بالمعتقدات الدينية التي تحرم التعامل في مثل هكذا سوق تؤدي إلى انتكاسة وعدم قدرة الشركات على توسعة أنشطة التأمين وتحسين وضعها”.[c1]بلوغ شركات التأمين اليمنية سوق الخليج ممكن[/c]ويقول طارق انه “ومع تزايد أعداد الشركات العاملة لهذا المجال في السوق المحلية إلا أنها تعتبر قليلة في الوضع الحالي فالسوق التأمين بها مازال صغير جدا لا يتجاوز جميع أقساطه حتى 30 مليون دولار من الأعمال التأمينية بالمقارنة مع ما يوجد في دول الخليج من شركات تصل مابين 50 إلى 100 شركة تستطيع بسهولة جدا الوصول إلى جميع شرائح المجتمع (المؤمنين) فحجم الأقساط هناك مأهول جدا في نفس الوقت ما يعني أن 30 مليون دولار أقساط لكل الشركات اليمنية يعني هذا قسط واحد لشركة واحدة فقط لشركات دول الخليج”.وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك طريقة أخرى لاستقطاب تأمينات شركات الخليج إلى اليمن تعويضا عن تدني نسبة التأمين المحلي لاسيما مع خروج تأمين من البلد للخارج أوضح طارق “لا يوجد مبرر لذلك في الوقت الحالي” ليس لقصور أو عدم مقدرة الشركات وإنما نحن ننظر إلى دول الخليج في ذلك على لأنها لم تفتح لها مكاتب هنا في اليمن لذا لا يمكن لنا نتخطى دون ذلك على الرغم من العلاقات القوية بين الاتحاد اليمني والإتحادات الأخرى في الأسواق العربية.ودول الخليج العربية الستة (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) هي سوق استثماري ضخم ومصدر اغتنائها لإنتاجها القياسي من النفط يقوم اقتصاد بلادنا أيضا عليه لكن بإنتاج صغير.[c1]بالأرقام المتحدة للتأمين قدم راسخ بالسوق اليمني[/c]وتتفاوت نسبة مد مظلة تأمين الشركات المحلية في السوق اليمنية في العامين الماضيين ما بين متدنية ومرتفعةفقد بينت أحدث الإحصائيات وعلى سبيل المثال ارتفاع تغطية شركة المتحدة للتأمين - إحدى الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية العملاقة وهي لاعب راسخ القدم في السوق اليمنية للتأمين ومن كبريات شركات القطاع في الشرق الأوسط- حيث إنها حققت أعلى نسبة استحواذ تأمين باليمن. ففي عام 2006 ارتفعت نسبتها إلى 45 في المئة من 39 بالمئة عن العام السابق 2005 وذلك بارتفع إجمالي أنواع الأقساط التأمينية المحصلة للشركة بزيادة مقدارها 860 مليون ريال لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليارات ريال (أكثر من 15 مليون دولار) بالمقارنة مع ثلاث مليارات و 344 مليون ريال عام 2005.وأفادت أحدث نشرة إحصائية من الشركة إن أقساط التأمين توزعت على قطاع التأمين البحري الذي شهد ارتفاعا في حجم الأقساط التأمينية عندما بلغ مليار و 233 مليون ريال عام 2006 مقابل 19 مليون ريال في عام 2005 بزيادة قدرها 214 مليون ريال.في حين بلغت التعويضات المدفوعة من الشركة في القطاع نفسه أكثر من 596 مليونا و411 ألف ريال مقابل مليار و 304 ملايين و700 ألف ريال عام 2005 محققة انخفاضا قدره 708 ملايين و290ألف ريال.كما أشارت البيانات إن إجمالي أقساط التأمين على السيارات بلغت حوالي 805 ملايين و600 ألف ريال 2006 مقابل 549 مليونا و279 ألف ريال عام 2005 بزيادة وصلت إلى 256 مليونا و321 ألف ريال. فيما كانت التعويضات التي دفعتها الشركة في ذات القطاع قد ارتفعت إلى 351 مليونا و519 ألف ريال عام 2006 مقارنة مع 288 مليونا و490 ألف ريال عام 2005 بزيادة في نسبة التعويضات بلغت 63 مليون و29 ألف ريال.وبحسب الإحصائية التي أوردتها الشركة وحصلت “14أكتوبر” على نسخة منها فإن الشركة تنوي التوسع في الخدمات التأمينية بالبلاد هذا العام 2007 بنشر خدمة التأمين الصحي الذي تسعى الحكومة من جانبها تنفيذه في في المجتمع لأول مرة بحيث تكون الشركة السباقة في طرح هذا النوع التأميني ومغطية به كافة شرائح المجتمع بأسقف تأمينية محددة تتناسب مع دخل الفرد اليمني.ونوهت شركة المتحدة للتأمين إنها حققت نجاحات كبيرة في مد خدمة التأمين على المعلم الذي بدأتها العام الماضي إذ بلغ عدد المدرسين المؤمنين لدى الشركة أكثر من 10 آلاف مدرس ومدرسة في الوقت الذي يسعى الباقون للانضمام إلى هذا النوع في ظل التجاوب الكبير لوزارة التربية والتعليم واستشعارها بأهمية التأمين على موظفيها.[c1]تحسن طفيف.. وغياب تأمين الاستثمارات[/c]وتعكس البيانات والأرقام السابقة اتساع نطاق التأمين في المجتمع غير أنها تبدو طفيفة طالما وأن خطوات مشوار هذا السوق في مرحلته الأولى . ويستدرك هنا نائب رئيس اتحاد التأمين اليمني طارق عبد الواسع أنعم خلال لقاءه مع “14أكتوبر” الحديث عن مشكلة تدني إقبال المؤمنين على نشاط التأمين في بلادنا لكن في الخمس السنوات الماضية ظهر تحسنا ملحوظا ونوعيا في حركة الإقبال إذ بدأ التجار والشركات تعي بأهمية التأمين بشكل أكبر على ممتلكاتهم وعلى بضائعهم وسياراتهم وموظفيهم إما بالنسبة للإفراد فمازال التأمين على الأفراد محدود جدا لا يمثل أي نسبة تذكر.وحول التأمين فيما يخص المشاريع الهندسية الكبيرة التي تشيد حاليا في بلادنا من قبل المقاولين في ظل نهضة وتوسع عمرانيين بالبلاد حاليا وفائدتها على قطاع التأمين فقال طارق” هذا التأمين على المشاريع محدود جدا.. أولا إذ كان مشروع استثماري خارجي فهذا يفترض أن يكون عليه تأمين لكن للآسف كل المشاريع الموجودة في البلد المحلية حتى عبر مناقصات للدولة أو للتجار أو للمستثمرين لا تؤمن عليها إلا في حالات ناذرة جدا يعني لا تذكر.. فلو كان قانون التأمين يؤدي غرضه بإلزام التأمين للشركات المحلية على أعمال المقاولات للمقاولين للشركات المحلية التي ستوفر على نفسها الكثير من الإشكالات التي تحصل وسيحل تنفيذه كثير من المعاناة بين المقاولين والجهات المانحة والدولة عندما يحدث أن تأخر المقاول تسليم المشروع عن موعده المحدد سابقا”.ويظل غياب الوعي بأهمية التأمين والبساط تحت مظلته أهم سبب في عدم نمو سوق التأمين اليمني الذي يجعله ضعيفا ومحدود للغاية رغم تعدد الشركات لكن هناك توجهات مستقبلية يسعى إليها الاتحاد من خلال التركيز أكبر على الاتفاق قريبا مع الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على ضرورة تفعيل قوانين التأمين بالإضافة إلى ترتيب حملات توعوية كبيرة لزيادة وعي الناس بالتأمين والشركات عبر إقامة ندوات متخصصة وحملات دعائية ونشرات كبرى على التأمين تعرض عبر محطات التلفزيون والإذاعات والصحف وعبر رسائل الهاتف النقال (SMS).وسوق التأمين اليمني يعمل به 14 شركة عاملة مملوكة للقطاع الخاص باستثناء واحدة فقط أنشأت كشركة مساهمة مقفلة بين القطاع الخاص والمختلط وهي الأولى في هذا السوق.[c1]الجميع مقصر :[/c]ويتفق مع الحديث السابق أعلاه عن سوق التأمين في اليمن رئيس مجلس إدارة شركة مأرب للتأمين التابعة للقطاع المختلط الذي تأسست في سبعينات القرن الماضي إذ قال علي محمد هاشم عون إن قطاع التأمين في اليمن لا يزال ضعيف ومحدودا برغم تعدد الشركات.. “حقيقة الكل يسأل بأن قطاع التأمين في اليمن لازال في مرحلة البداية الأساسية أو أنه لا يقوم بمهامه بالصورة المطلوبة وهذا إذا كان الظاهرة صحيحة فإنها لعدة أسباب”.وأبرز عون تلك الأسباب بأنها ترجع “قلة الوعي التأميني عند المواطنين أو المتعاملين أو الذي يجب أن يتعاون و يضم إلى التأمين”. مضيفا أيضا “ذلك يقتصر لقلة الإيرادات المتاحة معهم والتي تتطلب شراء وثيقة التأمين قد تكون مكلفة وبالتالي يتحملون الأخطار التي تكفلهم أكثر من تحملهم أو من تزويدهم بالأقساط المطلوبة”.لكن عون أعتبر هذا التقصير هو عائدا على الدولة بمؤسساتها وأجهزتها التي قال أنها لا تعير هذا الجانب بأي نوع من الاهتمام والتوجيه للآخرين بأن يتجهوا إلى التأمين خاصة والأمثلة مثيره هنا –والكلام لعون- في نتائج الحرائق التي تحصل من وقت إلى آخر وحوادث السيارات التي تؤدي بالعشرات وبالجناة إلى السجون وتهدم المباني على أصحابها نتيجة لبعض الرش و الإهمال وركاكة البناء وأشياء كثيرة..وأسترجع عون شريطا صغير من ذكريات الماضي في هذا المجال قائلا “كانت الدولة قد اهتمت في جانب في إلزامية التأمين الخارجي على مثل واردات البضائع”.وأسترسل “أتذكر إن أي نوع من البضائع كانت لا تصل إلى البلد مالم تكون مؤمنة وعندها وثيقة تأمين.. غير أن وبدلا من الاستمرار بهذا المنطق بعمل الالتزام بالتأمين تغيرت الإجراءات معتمد بذلك على تغريمهم دفع غرامات لعدم وجود تأمين لصالحها (الحكومة) وهو العكس المفروض أن يكون هناك تأمين سابق عندما تصل البضاعة حتى وان وصلت إلى حدود الجمهورية”.ولم يستثني عون شركات التأمين من جانبها في دورها المهم لتعدد المشكلة من خلال قصورها على عدم تطور هذا السوق فقال “من مسؤوليتي كمسئول بإحدى الشركات لا أنكر أن شركات التأمين اتجهت لتنافس فيما بينها بدلا من الاتجاه الأخذ بالأعمال الجديدة في السوق والتنافس على اكتتاب الناس غير المؤمنين وإنما اكتفوا فقط على الأعمال التي تأتي إلا الأبواب. تلك الملاحظة كفيلة في إننا موجودون ضمن أسباب أخرى لتنامي المشكلة”.واستطرد قائلا “ لدينا شركات متعددة تصل إلى 14 شركة وهذا عدد كبير أمام سوق لا يحظى بالقبول اعتقد من فيها من الكفاءة ليست بالجميع التي اعتقد لا تكون ناذرة وإنما قادرة على تولي المهام واكتتاب الأعمال التأمينية للسوق.. فنحن لدينا هموم في الشركات مثل عدم وجود الثقافة التأمينية في السوق اليمنية بحيث إذا استقدمت الشركات بعض الخبرات العربية من العراق ومصر والأردن لإدارة الشركات متنوعة النشاط بجانب قدرة أداء شركات التأمين نعتقد انه سنوفر تأمين خاصة إذا ما عرفنا إن أعمال التأمين أعمال مترابطة مثل شركتنا مأرب هي أحد الشركات العريقة في السوق وغيرها مرتبطة بشركات عالمية هي توجه وتراقب وتتابع العمل التأميني إذا لا يوجد خوف مثلما يقول البعض بزعم انه يخاف من الشركات المحلية لذا فإنه سيذهب إلى الشركات الخارجية. لكن نحن نقول توجد وزارة مشرفة ورقابة على التأمين ويوجد اتحاد استشاري أيضا لهذا الغرض فهذا الجانب هو غطاء في سوق التأمين لذلك فجميع تلك العوامل مؤثرة على عدم تنامي سوق التأمين باليمن إلى الآن”.[c1]تعقيب وانتقاد الحكومة[/c]ومع انحصار فجوة مشكلة عدم تنامي التأمين في اليمن التي يقول متعاملون ومسؤولون ومختصون في صناعة هذا المجال تعليقا على ظاهرة الخسائر المالية لدى الشركات والتي كشفتها الدراسات السابقة بأن خسائر شركات التأمين لن تستمر طويلا إلى حالة أشبه بأنها ستكون “طويلة المدى” فقد كان تذبذب معدل الخسائر طبيعيا فضلا عن بروز عدة عوامل استهدفتها ساعدت في الإضرار بهذا القطاع الحيوي فعلى ما يبدو من تلك المؤشرات “وجود خلل فيما يتصل بسياسات الاكتتاب العام عند الشركات”. بحسب إفادات مراقبين اقتصاديين بالسوق التأميني.وزاد هؤلاء قائلين أن ما زاد من عدم صعوبة نمو هذا القطاع وحجم التأمين هو ما يدل على أنه نتاج لوضع عام يمثل بحد ذاته في “محدودية الخدمات التأمينية المقدمة للجمهور.. في حين أن مبالغ أقساط جميع الشركات العاملة ما تزال ضئيلة إذ لم تتجاوز في عام 2005 خمسة و أربعين مليون دولار على أقل تقدير”.وقد واجهت شركات التأمين في البلاد انتقادات لاذعة من قبل الحكومة التي قالت إن “القصور في أداء عملها (الشركات) على اعتبار إن وجودها هو مجرد وسطاء تأمين وليست شركات تأمين فعلية بمعنى إنها شركات تقوم على إعادة تأمين المبالغ في الخارج بالعملة الصعبة ليحصلوا على عمولة معينة ومحدودة”.نائب وزير الصناعة والتجارة علي احمد السياغي ورئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات قال موضحا في تصريحات نشرت مؤخرا انه “كان هناك مشروع لإنشاء شركة يمنية للتأمين وليست لإعادة التامين تساهم فيها كل شركات التامين القائمة حاليا من مبالغ الضمان التي تأخذها وزارة الصناعة على هذه الشركات وهي بنسبة (10) بالمئة من رأسمالها الذي يصل إلى نحو 400 مليون دولار (ما يعادل مليونا دولار)”.وأوضح السياغي فكرة المشروع بقوله “يتم تسييل هذا المال الذي هو عبارة عن شيكات مودعة في خزانات الوزارة لا ندري هل هي شيكات صحيحة أم أنها مجرد (حبر على الورق) والاستفادة منها في إنشاء هذه الشركة المحلية على أن تكون اكتتاب عام وتهدف إلى التامين داخليا وليس خارجيا”.ومضى يقول “يأتي ذلك مع إصدار تشريع على أن أي تأمين يصل إلى مليون ريال يعاد تأمينه في هذه الشركة من أجل إيجاد تراكم رأسمالي لها”.وأضاف السياغي إن “التناحر بين شركات التامين أدى إلى تعطيل العمل بقانون التأمين الإلزامي على السيارات والأنواع الأخرى الذي صدر عام 1990 من قبل وزارة الداخلية..ومؤخرا صدر قرارا جديدا لوزير الداخلية بتفعيل العمل بهذا القانون”.وكشف نائب وزير الصناعة والتجارة عن وجود طموح حكومي في إجراء تعديلات على قانون التامين وذلك من خلال رفع رأس المال للشركة مع إنشاء شركة وإلزامها بعملية الاكتتاب الذي سيتم إدخالها خلال الفترة القادمة.وصرح قائلا من الضرورة بمكان الاهتمام بهذا القطاع الواعد في اليمن مضيفا قوله” يتعين إنشاء هيئة مستقلة أو على الأقل إدارة عامة تتحمل مسؤولية إدارة هذا القطاع وكذا إنشاء هيئة أخرى للإشراف على شركات ووسطاء التأمين كما هو الحال في الدول العربية فالتأمين يحد من الفقر ويكافحه”.[c1]فرض القانون.. وقبول شركات التأمين في عدن[/c]وعن تطبيق شركات التأمين لقرار وزير الصناعة والتجارة برفع رأس مالها إلى مقدار 400 مليون ريال قال السياغي إنها (شركات التأمين) لم تستجب جميعا له باستثناء ثلاث أو أربع شركات فقط من إجمالي 15 شركة”.وأكد إن برفع الشركات رأس مالها إلى هذا المبلغ فالضمان المقدر بحوالي (10) في المئة من كل شركة يساوي 40 مليون ريال مضروبا في 15 سيبلغ 600 مليون ريال (ثلاثة ملايين دولار) سنتمكن من إنشاء شركة جديدة كما سبق وذكرت للتأمين وليس لإعادة التأمين من شأنها أن تساهم فيها هذه الشركات برفع رأس مالها الحالي إلى اثنين أو ثلاثة مليار ريال لأجل تأسيس شركة تأمين محلية بتراكمات رأسمالية ذات قدرات تأمينية متطورة.وتفيد معلومات أخرى إن السلطات المختصة كانت قد بادرت في نهاية عام 2001 بتطبيق القانون وباشرت الإدارات المعنية بالإجراءات الهادفة لإلزام جميع مالكي السيارات بتسديد رسوم التأمين وربطت لهذه الغاية إدارات المرور في مختلف مناطق اليمن تجديد وثائق السيارات بتسديد أقساط التأمين المحدودة من قبل وزارة الصناعية والتجارة باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين في بلادنا ووزارة الداخلية الجهة المنفذة للقانون لكن شركات التأمين لم تقبل بالشروط التي وضعتها الوزارتين مما أدى إلى تعليق العمل بالقانون منذ آنذاك.إلا أن مصادر للصحيفة بوزارة الداخلية قالت إن الوزارة أصدرت تعميم بتطبيق القانون على السيارات الجديدة فقط بينما ظل التأمين على السيارات المستعملة محل خلاف بين الوزارتين وشركات التأمين.وبلغت قيمة الأقساط التأمينية بواقع 3-4 آلاف ريال اعتبرتها الوزارتين كافية ومراعية للوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية.وترى المصادر الأمنية إنه بتطبيق ذلك فإن العوائد التي سيحققها قطاع التأمين ستكون كبيرة جدا استنادا إلى تقديرات الإدارة العامة للمرور التي تتوقع إن تحقق شركات التأمين إيرادات لما بين 2.5 و 3 مليار ريال بينما الحوادث المرورية الحاصلة والمتوقعة لا تكلف أضرارها سوى 2 مليار ريال بحسب معطيات والبيانات المتوافرة للإدارة خلال السنوات الماضية.وقال السياغي نائب وزير الصناعة ورئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات في بلادنا أن شركة التامين وإعادة التامين التي تعمل في المناطق الجنوبية قبلت أن يكون التامين بمبلغ 2600 ريال لان حافظتها التأمينية تصل إلى 300 ألف حافظة بينما بقية الشركات لا تتعدى بعض حافظاتها 50 حافظة وهو ما جعلها تعارض العمل بهذا القانون.[c1]المواطن ومنطق الإسلام حول التأمين :[/c]وتفقد شركات التأمين ضم شرائح كبيرة من المؤمنين بالمجتمع حيث غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم نحو20 مليون نسمة لا يريدون الانضمام لمظلة التأمين لأن الأمور الدينية بشكل فكري لا تجوز شرعا الانتساب إلى التأمين ليطغى هذا لعدم تعزيز تطلعات وطموح الشركات. والمؤمنون حاليا في جميع الشركات هم عمال وموظفي جهاز الدولة الإداري أو موظفو مجموعات شركات تابعة للقطاع الخاص.ومثل هذا المنطق سيلم كما يقول مرشد العبسي صاحب متجر لبيع الأغذية بالتجزئة مشددا أنه لم يتعامل قط مع التأمين فالأمر له إشكاليات وعواقب بالدين الإسلامي أصلا. وقال “لا أحد يتعامل من تجار المحلات الغذائية الذي أعرفهم مع التأمين رغم علمنا بأن شركات هذا المجال في بلادنا تعددت ومنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية.. لا أملك أموال كثيرة حتى أودعها أو أدخرها في نطاق ومظلة التأمين”.وأضاف العبسي (65 عاما) بينما كان العرق يتصبب من حاجبيه موضحا سبب ذلك حسبما يراه “إن الشركات تسهل للمؤمن عملية الدخول في نطاقها للتأمين لكن عندما يحق له الحصول على استحقاق التأمين نتيجة وضع ما أو حدث طارئ فإن الأمر يأخذ منحى آخر حيث يتلاشى ذاك الترحيب وحلاوة الكلام في الأفق مع إجراءات معقدة وطويلة تشبه أغنية (دوخيني يلمونه) ما تشعرك بالإهانة”.ويعتبر كثير من الناس العاديين في اليمن إن الإسلام حرم هكذا مشروع تأميني لاسيما أنه من أجل استمرار حياتهم للآخرين من ذوي القرابة قائلين “لا نريد..هذا آثم.. طريقة التأمين تخالف المبادئ والتعاليم الإسلامية وشرعية الدين الحليف”. مضيفين “نعرف أيضا ضعف أداء شركات التأمين فعملها يستقيم بإمكانيات وقدرات شحيحة”.لكن أحد الشباب ويدعى مهدي سلطان وهو عامل في مقهى للانترنت استهجن هذا المنطق وما يبرر الخوف منه معتقدا لو أدرك العمال والبسطاء والموظفين العموميين أهمية الانتساب إلى مظلة التأمين لا عرفوا مقداره في حماية حالتهم الاجتماعية في المستقبل.وقال مهدي (23 عاما) بعصبية وهو ينحي بعدم انخراطه إلى إطار التأمين من عمله الحالي الذي مضى فيه ثلاث سنوات ومعه في ذلك مئات الآلاف من الشباب العاملين لدى أعمال تجارية بسيطة مؤقتة مثل عمله بكثير من اللوم على أصحاب وملاك العمل أنفسهم والجهات الحكومية التي لا تفرض قوانين من هذا النوع لحمايته والآخرون من بطش وتعسف وجور كافة أرباب العمل.ومع ذلك فإن جميع شركات التأمين في اليمن تعمل تحت قوانين الشريعة الإسلامية حيث تستثمر الفوائض المالية للشركة في محافظ استثمارية مع شركات استثمار إسلامية بارزة.[c1]دخل الفرد..وتحليل علمي للقضية[/c]ويصل معدل قسط التأمين الشخصي باليمن إلى حوالي دولارين. ويعني ذلك لعدم الاكتفاء بالقدرة الذاتية حتى يخضع للخدمة التأمينية نظرا لقلة دخل الفرد الذي لا يصل سنويا إلى 800 دولار مما لا يساعد حتى في خلق سياسات مثل الاكتتاب العام في الشركات على غرار الحاصل في شركات دول الخليج.الشركات والحكومة يتحملان المسؤولية!!وترى خبيرة الاقتصاد التأميني الدكتورة ابتسام راشد نائب رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء بجامعة صنعاء في قضية سوق التأمين باليمن أنه (سوق التأمين باليمن) لم يقطع أي شوط بعد بل أنه مازال ضعيف فمكوناته من خلال جميع الشركات الموجودة تعتبر في الأصل شركات مملوكة لمجوعة شركات عائلية لا تمارس العمل التأميني في أوساط المجتمع موضحه عمل شركات التأمين بأنها “تقوم أو تغطي الأخطار التابعة لشركات المجموعة مما أصبحت ( أشبه بإدارة تأمين وليست شركة تأمين لها دور في تكوين الاقتصاد)”.وأضافت الراشد تقول “(هناك في المشرع اليمني) يوجد قصور في التشريعات الموجودة لكن تلاحظ تغيب كامل للوعي التأميني بين أوساط الناس والمسؤولين.. فالدولة لا تؤمن حتى على المنشات النفطية”.وتساءلت بقولها عن كيف سيعمل على تطوير “سوق التأمين” داخل اليمن؟!.. وقالت “اعتقد لا يمكن في ظل هذه الوضعية حيث لا توجد جهود متضافرة من جانب القطاع الخاص من الشركات الموجودة والدولة للتأمين.. ليست شركات تأمين بالمعنى الحقيقي هذه رؤوس أموالها ضعيفها لا تتراوح ما بين 100- 350 مليون ريال وهذه المبالغ ضعيفة لا تتناسب أو لا تستطيع منها أن تواجه أخطار كبيرة. فمعدل الاحتفاظ الداخلي هنا لهذه الشركات جزء نسبته بسيطة بمعني أن جزء كبير من الأقساط تسرب للخارج عن طريق إعادة التأمين”.وقالت المتخصصة بسوق التأمين راشد “إن النظرة إلى وضع شركات التأمين من ناحية ضعف مراكز رؤوس أموالها وأسلوب تعاملها مع عملية التأمين فإن النتيجة إن الاقتصاد الوطني يفقد كثير من العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق أقساط إعادة التأمين وبالتالي يحدث اختلال في ميزان المدفوعات”.وأكدت قائلة تعتبر الخدمات التأمينية المقدمة محدودة إذ مأخذنا تأمين السيارات بالنسبة للأشخاص نموذجا فهو تابع أيضا للمجموعة وليست للإفراد وقالت “شركات التأمين في البلد هي عبارة عن وسيط تأمين ليس أكثر”.واستطردت تقول بطرح مثال آخر “لو أخذنا التأمين البحري هو ليس تأمين على جسم السفينة أو المحرك وإنما على البضائع القادمة عن طريق البحر. رغم وجود قانون إجباري يجبرك انك تؤمن فيما يخص قانون (الاستيراد والتصدير) على تأمين بحري على البضائع إلا أنه لا يفعل”.وحملت راشد مشكلة ومسألة ضعف القطاع التأميني باليمن على أنه مشترك به الجميع الأطراف قائلة “الدولة من ناحية والقطاع الخاص من جهتها”. موضحة ذلك “القطاع الخاص رغم تواجد 14 شركة تحت مظلة اتحاد التأمين إلا أن دوره كإتحاد لم يقدم حتى دراسة اقتصادية لمعرفة متطلبات احتياجات الناس من التأمين”.وتابعت تقول “كل الشركات فقط تمد غطاء التأمين لشركات التابع لها إذا هي لا تهتم إلى تطور الوعي عند الناس التي تنظر بهذا الموضوع على انه مخالف للشريعة الإسلامية”.وأشارت إلى انه رغم صدور القانون المدني رقم (19) لسنة 2002 الذي حدد أحكام لنوعين من “التأمين على الحرائق” و”التأمين على الحوادث” المتعلقة بالحياة حتى لا يتجرءا المشرع اليمني والدخول في التأمين على الحياة بسبب انه داخل المجتمع يعتقد أن تأمين على الحياة (حرام) وهو على العكس فالتأمين هو نوع من التكافل الاجتماعي بين الناس عندنا المشرع اليمني يؤمن كثيرا بحاجة اسمها (التأمين التعاوني) حيث يشبه هذا النوع من التأمين الموجود حاليا لدى معظم الشركات ولكنه يختلف عنه بالأنظمة.على حد قولها.[c1]دعوة لدمج الشركات مع تحديث التشريعات[/c]ويدعو محللين الحكومة إلى إعادة النظر في قوانين التأمين وإصدار تشريعات جديدة تصلح عمليا هذا السوق وتطوره ي وذلك بأخذ نماذج أنظمة أخرى من نفس الطابع الاجتماعي لكنها حققت نتائج كبيرة نمى معها الاقتصاد المحلي مثل الأنظمة المعمولة في سوق المملكة السعودية ودول الخليج.وقالت راشد أخصائية التأمين أنه بالنظر إلى الوضع العام لشركات التأمين اليمنية من ناحية ضعف مراكز رؤوس أموالها وأسلوب تعاملها مع عملية التأمين فإن النتيجة حتما إن الاقتصاد الوطني في تدهور مستمر كونه يفقد كثير من العملة الصعبة التي توردها أساسا الشركات المحلية إلى الخارج في ضوء دفعها أقساط هناك بطريقة إعادة التأمين التي تحدث في المقابل “اختلالا في ميزان المدفوعات.. إلى جانب اعتماد شركات النفط على التأمين في شركات خارج اليمن”.وتخلص إحدى الدراسات الحديثة كيفية تصحيح وضعية سوق التأمين اليمني أيضا بدعوة الجانب الحكومي بالعمل على “دمج شركات التأمين في كيان شركة واحدة” بغية إيجاد شركات قوية قادرة على التوسع والتنوع في المنتج التأميني ومن ثم رأت أن هذا سيؤدي لاستكمال وتطوير الأطر التشريعية والقضائية والتنفيذية المتعلقة بالعمل التأميني ليتسع حدوده بين الناس داخل البلد.