الدوحة / وكالات :صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-ولي العهد الأمين- بناءً على المرسوم الأميري رقم (28) لسنة (2008)، والتي تضمنت خمسين مادة إلى جانب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أشارت الجمعية العامة في قرارها 56/168 المؤرخ بـ19 ديسمبر 2001 والذي قررت بموجبه إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها، لتنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 60/232 المؤرخ بـ23 ديسمبر 2006، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان، وإذ ترحب بالمساهمات القيمة التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل اللجنة المخصصة، تعرب عن تقديرها للجنة المخصصة لإنجازها وضع مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛ تعتمد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المرفقين بهذا القرار، اللذين وقع عليهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في30 مارس 2007، تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في التوقيع على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والانضمام إليهما على سبيل الأولوية، وتعرب عن أملها في أن يدخلا حيز النفاذ في تاريخ مبكر؛تطلب إلى الأمين العام توفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل كفالة الأداء الفعال لمؤتمر الدول الأطراف واللجنة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فضلا عن نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يطبق تدريجيا معايير ومبادئ توجيهية تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، لا سيما في إطار الاضطلاع بأعمال إصلاح المباني؛ تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تبذل الجهود اللازمة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعزيز فهمهما، تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».