صنعاء / سبأ :اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع مستوى تنفيذ القروض والمساعدات في الجلسة التي عقدها أمس السبت برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى .وفي هذه الجلسة أبدى أعضاء مجلس الشورى اهتمامهم الكبير بما تضمنه تقرير اللجنة المختصة، وأعادوا التأكيد على مضامينه التي لامست قضية لها صلة وثيقة بالتنمية الاقتصادية في البلاد.وجددوا التنويه بالدور التنموي للقروض، وبالنجاحات التي حققتها الصناديق المالية الممولة بالقروض والمساعدات وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.وأكدت المناقشات أهمية استيفاء الدراسات اللازمة لأي مشروع يستدعي تمويله الحصول على قروض أو مساعدات، وأهمية استيفاء مساهمات الحكومة في ميزانية تلك المشاريع وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع المانحين.كما شددت المناقشات على أهمية التسريع في تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض بهدف التقليل إلى الحد الأدنى من الأعباء الناجمة عن التأخير في التنفيذ.وأعاد أعضاء مجلس الشورى التأكيد على أهمية أن تعهد إدارة المشاريع الممولة بالقروض إلى الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة تلك المشاريع بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية لها.وقد تحدث الأخ علي لطف الثور رئيس اللجنة الاقتصادية في ختام المناقشات موضحاً أهم ما جاء في مناقشات الأخوة أعضاء المجلس ومداخلات الجانب الحكومي.إلى ذلك استمع مجلس الشورى إلى كلمات من قبل الأخوة يحيى زهرة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المساعد للقطاع الاقتصادي، وأحمد عبد الخالق عبده مدير عام البحوث المساعد بالبنك المركزي اليمني، ومحمد السقاف مدير عام الدين الخارجي بوزارة المالية .وقد وصف ممثل الجهاز المركزي للرقابة الموضوع المطروح أمام مجلس الشورى بالهام، وملاحظات أعضاء المجلس بالجوهرية، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات بما يكفل تكامل الأدوار فيما بينها، بهدف الاستخدام الأمثل للقروض والمساعدات.مشيراً إلى أن إدارة القروض والمساعدات تستدعي النظر في كافة العوامل المؤدية إلى تحسين هذه الإدارة من النواحي التشريعية والإدارية والتنظيمية والفنية ، فضلاً عن تطوير آليات الإشراف والمتابعة والرقابة.فيما أوضح الأخوان ممثلا البنك المركزي اليمني ووزارة المالية جانباً مما أثاره أعضاء مجلس الشورى وما ورد في تقرير اللجنة المختصة، بشأن التضارب في البيانات الخاصة بالمديونية، مشيرين إلى أن الأمر لا يتعلق بتباين في رقم الدين وإنما في التفاوت الزمني للإبلاغ بالبيانات من قبل كل من وزارتي المالية والتخطيط، وأن ذلك سيتم حسمه بمجرد البدء بتطبيق برنامج الديفاس الذي سيوحد البيانات.وأقرر مجلس الشورى في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات تضم اللجنة الاقتصادية وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والزراعة والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.وكان أعضاء مجلس الشورى قد استمعوا في مستهل الاجتماع إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه بحضور عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
