على الرغم من تصاعد حدة التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي استطاع البنك الأهلي اليمني، بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعم المالك (الحكومة) الدائم وبفضل اخلاص جميع العاملين ان ينهي عاماً جديداً وإنهائه بجميع المقاييس، حيث حقق نتائج جيدة وانجازات ملحوظة ومتميزة على كافة الاصعدة سواء كانت على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الخدمات ليصبح العام 2005م محطة هامة في مسيرة البنك الناجحة.ان النتائج والانجازات التي نجح البنك في تحقيقها خلال عام 2005م كانت بفضل تبني الإدارة استراتيجية مرنة تمثلت محاورها الرئيسية بين تحقيق العوائد المرتفعة وضبط المخاطر بشكل فعال مع التركيز في الوقت نفسه على تحقيق رضا العملاء وجودة الخدمة وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل وترشيد النفقات وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.لقد تمكن البنك خلال عام 2005م من تقوية وتعزيز مركزه المالي ومن تكوين المخصصات والاحتياطات ومن تحقيق معدلات نمو جيدة ومتوازنة في كافة المؤشرات المالية الرئيسية فقد سجلت إجمالي الموجودات نسبة نمو بلغت 12,2 حيث ارتفعت من 57,6 مليار ريال يمني عام 2004م إلى 64,6 مليار ريال يمني عام 2005م، كما بلغت نسبة النمو في صافي القروض 15,2 ونسبة النمو في الاستثمارات 5 ونسبة النمو في ارصدة البنوك 12,3 وسجلت الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى نمواً لافتاً بنسبة 31,9 لتصل إلى نحو 14,9 مليار ريال يمني في عام 2005م كما حافظ البنك على سياسته المتحفظة لتكوين مخصصات كافية لتغطية الديون المصنفة حيث بلغ ما تم تكوينه خلال العام 276 مليون ريال يمني مقارنة بمبلغ 348 مليون ريال في العام 2004م وتم تدعيم ارصدة الاحتياطات النظامية لدى البنك المركزي اليمني بزيادة 3,1 مليار ريال يمني عن العام السابق، في الوقت نفسه حقق البنك خلال هذا العام نسبة نمو في ودائع العملاء بمعدل 10,5 حيث ارتفعت من 51,3 مليار ريال يمني عام 2004م إلى 56,7 مليار ريال يمني عام 2005م ورغم المناقشة الشديدة التي شهدتها السوق المصرفية استطاع البنك المحافظة على قدرته الكبيرة في استقطاب الودائع المختلفة وعلى القاعدة العريضة من عملائه التي تميزت بها تركيبة ودائعه باستمرار، مما يعكس نجاح البنك في تعزيز ثقة المودعين فيه، واستقطاب العديد من العملاء الجدد مع المحافظة على العملاء القدامى.وبرغم الظروف الاقتصادية المحيطة ببيئة العمل المصرفي والمنافسة الشديدة في سوق العمل المصرفي استمر البنك في المحافظة على مستوى نمو متصاعد ومتميز في أرباحه فقد بلغت نسبة النمو في نهاية العام الحالي 48,8 حيث ارتفع صافي الربح قبل الضرائب من 1,3 مليار ريال يمني عام 2004م إلأى 2,0 مليار ريال يمني عام 2005م وارتفع صافي إيرادات الفوائد ليصل إلى 2,7 مليار ريال يمني في نهاية عام 2005م مقابل 2,0 مليار ريال يمني في نهاية عام 2004م بزيادة 29,6 كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل من 2,6 مليار ريال يمني عام 2004م إلى 3,3 مليار ريال يمني عام 2005م بنسبة نمو تعادل 26,9 وارتفعت ربحية السهم إلى 485 ريال يمني أي بزيادة 66 ريال يمني ونسبتها 15,8 عن العام الماضي.وبالإضافة إلى زيادات رأس المال المدفوع التي تمت خلال عامي 2003 ـ 2004م فقد تمكن البنك وللسنة الثالثة على التوالي من زيادة رأس ماله بمبلغ 1,3 مليار ريال يمني بنسبة زيادة قدرها 48,1 عن عام 2004م ليصل إلى 4 مليار ريال يمني بنهاية عام 2005م وهو ضمن الأعلى في القطاع المصرفي اليمني ويمثل نحو 68,1 من إجمالي حقوق المالك والذي يشكل نحو 59,1 من موجوداته عام 2005م مقابل 58,0 في نهاية العام 2004م الأمر الذي يعكس استمرار نمو رسملة البنك، وهكذا يكون البنك قد رفع رأسماله خلال هذه السنوات بمبلغ 2,2 مليار ريال محققاً نمواً بواقع 120 وذلك لمواجهة تزايد النمو الملحوظ الذي شهده البنك خلال الأعوام القليلة الماضية ومن أجل مواكبة خطط النمو المستقبلية الطموحة للبنك التي تتطلب وجود رأس مال قوي يدعم ذلك النمو، وإيفاء لمتطلبات البنك المركزي اليمني بزيادة رأس مال البنوك إلى 6,0 مليار ريال يمني بنهاية عام 2009م.وقد انعكست تلك الزيادات بشكل إيجابي في تحقيق البنك لمعدل كفاية رأس مال بالغ الارتفاع في نهاية عام 2005م تخطى 6 مرات المعدل المطلوب محلياً ودولياً مما يشير إلى متانة وقوة الوضع المالي للبنك، كما استمر البنك بالمحافظة على نسبة سيولة عالية بلغت 80 وهي من أعلى النسب في الصناعة المصرفية الأمر الذي يجعله مقتدراً دائماً وبكل الاوقات على مواجهة كل الظروف غير العادية في الإيفاء بالتزاماته على كافة الأصعدة إلى ذلك قد حقق البنك ارتفاعاً في العائد على الموجودات من 1,5 في نهاية عام 2004م إلأى 2,0 في نهاية عام 2005م وارتفاعاً في العائد على حقوق المالك من 19,0 إلى 22,2 في ذات فترة المقارنة وتعتبر هذه المؤشرات للربحية عالية بالمقاييس المصرفية المحلية والعالمية.عباس الصائغ
