زار دارفور ووعد بمزيد مشروعات المدارس والمياه والكهرباء
الرئيس السوداني عمر الشير خلال زيارته لدار فور
الخرطوم/14 أكتوبر/اوفيرا مكدوم: في لفتة تحد زار الرئيس السوداني عمر حسن البشير دارفور أمس الأربعاء وهي أول زيارة يقوم بها للإقليم الواقع بغرب البلاد منذ أن وجه له الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب جرائم حرب. وشارك البشير أهل دارفور الرقص على دقات الموسيقى التقليدية وردد شعارات إسلامية وألقى خطابا أمام الآلاف من سكان دارفور في الفاشر عاصمة الإقليم وقوبلت وعوده بالسلام والتنمية بتهليل الحشود التي حاولت الاقتراب منه. وقال البشير في خطاب نقله التلفزيون على الهواء أن الكل يعرف أن مظالم كثيرة وقعت في دارفور لكن من اليوم الأول تعمل الحكومة السودانية على توفير الاستقرار لكل شعب دارفور. وأعرب عن رغبته في أن يبعث رسالة للعالم مفادها أن شعب السودان شعب سلام وانه يريد السلام وان إدارته هي الوحيدة القادرة على تحقيق السلام في دارفور. ووعد البشير أهل دارفور بمزيد من المدارس والجامعات ومشروعات المياه وشق الطرق وربطهم بشبكة الكهرباء قريبا لتنتهي مشاكلهم المستمرة مع انقطاع الكهرباء. وحمل متمردون من غير العرب في دارفور الإقليم النائي في غرب السودان السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها بالإهمال عام 2003 وعبأت الحكومة السودانية ميليشيا غالبيتها من العرب اتهمت بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والسلب والنهب. ووصف البشير طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض عليه بأنه مؤامرة أجنبية. وفي إشارة إلى لويس مورينو اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية قال البشير إن «كلمات اوكامبو» لن تعطل إدارته عن القيام بعملها. ولم يتخذ البشير موقفا عنيفا ردا على الاتهامات التي وجهها له المدعي كما خشيت الأمم المتحدة لكنه شكل جبهة متحدة مع أحزاب المعارضة وسعى للحصول على تأييد إقليمي وأبدى تمسكه بمحادثات السلام في دارفور، كما تعهد بالمضي قدما في تطبيق اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان ووقع قانونا انتخابيا هاما بعد ساعات معدودة من توجيه الاتهامات له يوم 14 يوليو الجاري. وأعلن سلفا كير رئيس جنوب السودان انه على المحكمة الجنائية الدولية أن ترجئ الاتهامات الموجهة للبشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور لإعطاء وقت كاف لتنفيذ اتفاق السلام مع المتمردين السابقين في جنوب البلاد. وفي أول تعليق من جانبه على اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حث كير المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها على إرجاء القرار. واتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتدبير حملة للإبادة الجماعية أدت إلى مقتل 35 ألفا إضافة إلى 100 ألف ماتوا موتا بطيئا وتشريد 2.5 مليون. وقال كير وهو النائب الأول لرئيس السودان للصحفيين الليلة قبل الماضية أثناء توجهه إلى أوغندا «لا حاجة للتعجل في مثول الرئيس السوداني أمام المحكمة الجنائية الدولية.» وأضاف «صدر الإعلان لكن يجب إعطاء فسحة من الوقت للتشاور مع أفريقيا وباقي العالم، يجب أن يسمح للحكومة السودانية بتنفيذ الاتفاق الذي وقع مع حكومة جنوب السودان والتفاوض مع القوى التي تقاتل في دارفور.» وكرر كير نفس الدعوة التي رددها زعماء أفارقة آخرون ومجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي الذي طلب من الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي إرجاء الاتهام لمدة عام. وأعلنت جامعة الدول العربية أمس الأول الثلاثاء أن السودان وافق على محاكمة أي شخص يشتبه في انه ارتكب جرائم في دارفور أمام المحاكم السودانية وان يسمح لمراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بمتابعة العملية القضائية. وأثارت الأزمة بعد أن وجه المدعي في المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير مخاوف على عملية السلام الهشة في السودان أكبر الدول الإفريقية حجما. ووقعت الخرطوم ومتمردون في جنوب السودان الغني بالنفط معاهدة سلام عام 2005 أنهت أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية التي أودت بحياة مليوني شخص. ومنذ ذلك الحين تجاهد حكومة الجنوب والخرطوم لتنفيذ بروتوكولات تقسيم السلطة والثروة.