حلبجة (العراق)/14 أكتوبر/رويترز: طالب المئات من أفراد الأقلية الكردية العراقية أمس الأحد بإعدام علي حسن المجيد المسؤول العراقي السابق من عهد صدام لقيامه بقتل خمسة آلاف من الأكراد في هجوم بالغاز في عام 1988. وصدر من قبل حكمان بإعدام علي حسن المجيد ابن عم صدام واحد أفراد حاشيته احدهما في عام 2007 لدوره في قتل عشرات الآلاف من الأكراد في حملة «الأنفال» العسكرية. ومثل المجيد وثلاثة من كبار المسؤولين الآخرين المتهمين بشن هجمات على المدنيين أمام المحكمة العليا العراقية في المحاكمة الخاصة بهجوم شهر مارس 1988. ووصف ممثلو الادعاء كيف أن أقارب 483 من المدعين أطلق عليهم الغاز حتى الموت في بلدة حلبجة الحدودية. وصدر الحكم الثاني بإعدام المجيد في الشهر الحالي لدوره في سحق التمرد الشيعي بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991. ولكن أدت النزاعات داخل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة إلى تعطيل إعدام المجيد حتى الآن. ولوح المئات من الأكراد في حلبجة التي تبعد أكثر من 200 كيلومتر شمال شرقي بغداد بالرايات وهتفوا مطالبين بإعدام المجيد الملقب بعلي الكيماوي والمتهمين الذين كانوا معه. وقالت شيرين حسن وهي ربة المنزل في حلبجة التي شاركت في المظاهرة «طلبنا من المحكمة تنفيذ الإعدام في علي الكيماوي من اجل التئام الجراح التي سببها بقتله أحباءنا بالغاز.» وقال بشتوان قادر «لن ارتاح إلا بعد أن أراه مشنوقا.» وكانت العراق أثناء هذه المجزرة تخوض حربا ضد إيران لمدة ثمانية أعوام تقريبا واتهمت حكومة صدام سكان حلبجة بمساعدة المسلحين الأكراد والوقوف إلى جانب إيران. ودعا فؤاد صالح رئيس بلدية حلبجة الحكومة العراقية إلى دفع تعويضات لعائلات الضحايا. وقال مسؤول بالمحكمة أن محاكمة المجيد بشأن حلبجة سيرأسها القاضي محمد العريبي وهو القاضي الشيعي الذي رأس المحاكمتين السابقتين للمجيد. ومن المتهمين في القضية سلطان هاشم وزير الدفاع السابق واثنان من ضباط المخابرات. وكل المتهمين يواجهون الحكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة. ويحتجز المجيد حاليا في معسكر اعتقال أمريكي لكن من المقرر تسليمه مع غيره من السجناء إلى الحكومة العراقية بموجب الاتفاق الأمني الذي يبدأ سريانه في الأول من يناير. ولم يتسن الحصول على تأكيد من مسئولين عسكريين أمريكيين في بغداد أمس الأحد بشأن ما إذا كان المجيد لا يزال محتجزا لديهم.