صنعاء/سبأ: اكد وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح أن لجنة وزارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور رشاد العليمي ، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء النفط والمعادن والمالية والدفاع والإدارة المحلية تتابع تطورات الوضع التمويني للمشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل.وأوضح وزير النفط أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم غد الأحد للنظر في موضوع المشتقات النفطية من حيث الإنتاج والاستيراد وكذلك السعة التخزينية من الوقود في البلاد ، كما ستبحث السبل الكفيلة بوقف عملية تهريب المشتقات النفطية ومنها الديزل وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من تثبت إدانته في عملية تهريب الديزل سواء من الأفراد والشركات النفطية، مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل لإطلاعه على أخر المستجدات في هذا الشأن.الى ذلك ذكر الوزير بحاح إن باخرة محملة بـ30الف طن متري من مادة الديزل وصلت امس الجمعة إلى مراسي شركة مصافي عدن لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة.. مشيراً إلى أن باخرة أخرى وصلت في السادس من مايو الجاري إلى مراسي المصفاة محملة بـ 50الف طن لتري من الديزل كما ستشهد الأيام القادمة وصول أربع بواخر محملة بكميات تجارية من الديزل تقدر بين 200- 250 ألف طن لتري وسيتم توزيعها على المحافظات وفقاً لاحتياجات السوق في كل محافظة. وافاد بحاح ان ثلاثة بواخر محملة بكميات كبيرة من الديزل والنفط تم تعبئتها في مراسي مصفاة عدن وأبحرت إلى ميناء الحديدة بهدف تغذية محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها وصولاً إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات الشمالية والشرقية ، موضحا أن المعروض الحالي من الديزل في الأسواق المحلية يصل إلى 400ألف طن متري وهو أكثر من احتياج الاستهلاك المحلي من مادة الديزل والذي يبلغ 230 ألف طن متري شهرياً توفر مصفاتا عدن ومأرب منها حوالي 70الف طن متري فيما يتم استيراد 160ألف طن متري من الخارج وبالأسعار العالمية.وأكد وزير النفط ان الأزمة التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين حدثت نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية.. مبيناً أن دخول عدد من الدول لشراء الديزل من دول الخليجاسهم في تفاقم الأزمة إضافة إلى أن افتقار اليمن إلى خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية يعد من العوامل المباشرة لتفاقم الأزمة.وكشف بحاج إن الخزانات الحالية للبلاد سعتها التخزينية من المشتقات النفطية تكفي ليومين فقط ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان لدى وزارة النفط والمعادن خطة إستراتيجية مستوحاة من برنامجرئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة 2006-2011م بعمل مشروع للخزن الاستراتيجي من المشتقات النفطية في عدد من المحافظات يغطي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وقال: إن شركة مصافي عدن ستبدأ هذا العام ببناء خزانين كرويين لخزن البوتاجاز في منطقة البريقة تصل كلفتهما أكثر من مليار ريال، إضافة إلى مشاريع الخزن الجاري تنفيذها في الصباحية والضبة والحديدة والتي تتجاوز كلفتها الإجمالية 100مليون دولار، مبينا أن الوزارة رصدت 20مليون دولار في إطار الدراسات الأولية للمشروع. من جانب أخر أكد وزير النفط والمعادن أن انخفاض سعر الديزل مقارنة بدول المنطقة اسهم بشكل كبير في تشجيع ظاهرة التهريب ، لافتا إلى أن السعر العالمي للديزل حالياً يصل إلى 135ريال يمني، ويباع بالسوق المحلية بـ 35ريال فقط، حيث يعادل ذلك ربع السعر العالمي .وقال : “ أن الدولة تتحمل مليار ونصف دولار سنوياً دعماً لمادة الديزل وهو ما يعادل 73بالمئة من الدعم العام للمشتقات النفطية” ، مؤكدا أن لدى الوزارة خطة استراتيجية لبناء عدد من المحطات النموذجية في عدد من المحافظات منها محطة سيتم بناءها أمام فرع شركة النفط بعدن بكلفة 25مليوناً و421 ألف ريال وثانية في دمت بالضالع كلفتها 50مليون ريال ومحطة ثالثة بالحديدة بكلفة 120مليون ريال ورابعة في سيئون بكلفة 80مليون ريال والمحطة الخامسة سيتم بناءها في رأس العاره بمحافظة لحج على خط الساحل بكلفة 80 مليون ريال.. معرباً عن أمله في ان تسهم تلك المحطات في تنظيم عملية توزيع المشتقات النفطية بتلك المحافظات.