رام الله (الضفة الغربية) / 14أكتوبر/ رويترز:بعد أن تم تشكيل هيئة لمكافحة الفساد تتولى التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري افتتحت السلطة الفلسطينية يوم أمس الأربعاء في مدينة رام الله محكمة لجرائم الفساد. وأكد القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني في حفل افتتاح المحكمة «لقد هيأت السلطة الوطنية الفلسطينية المناخ الملائم لإنشاء قضاء متخصص بجرائم الفساد من خلال توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة الدولية والإقليمية الخاصة بذلك.»وأشار إلى أنه تم اختيار قضاة أكفاء وقادرين على الوفاء بمقتضيات الحكم في القضايا الأكثر تعقيدا حيث تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها ... ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة. وفي شهر مايو أيار الماضي أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديلا على قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الصادر في عام 2005 تم بموجبه تشكيل هيئة لمكافحة الفساد يرأسها حاليا رفيق النتشة ويعمل معه فيها طاقم من وكلاء النيابة العامين تتولى المتابعة والبحث في كل ما يرد إليها من قضايا الفساد. وأشار النتشة في مؤتمر صحفي بعد حفل افتتاح المحكمة إلى أن بين يدي الهيئة حاليا خمسين ملفاً لقضية فساد حيث سيتوالى تحويل الملفات الجاهزة للمحكمة.وأضاف انه «لا حصانة لأحد بسبب مركزه أو وظيفته وسيتم رفع الحصانة حسب القانون عن كل من نحتاج للتحقيق معه حسب القانون.» وتعهد النتشة أن لا يسمح لأحد بالتدخل في عمل الهيئة أو التوسط لأي كان وقال «اقدر شك الجمهور وعدم ثقته بإمكانية محاسبة الفاسدين لأنه لم يتم مواجهتهم خلال السنوات الماضية ومع وجود قضايا في المحاكم منذ ما يقارب 16 عاما... نعد الجمهور بأن يرى الانجازات تتحقق.» واستطرد قائلا : «سنلاحق الفاسدين في كل مكان وآن الأوان أن نحول هذه الشتائم (ضد الفاسدين) إلى حقائق من أجل محاربة الفساد.» وعلى سؤال عن حجم الفساد والمبالغ المقدرة في هذه القضايا رفض النتشة الإجابة وقال : «لدينا ملفات ونحن نقوم بدراستها.» وأضاف «انه سيسمح للصحفيين بحضور جلسات محكمة جرائم الفساد ولكن دون السماح لهم بنشر أسماء المتهمين أو التقاط صور لهم.»