غضون
- تقول وزارة الخدمة المدنية إن عدد الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الذين تقدموا بطلبات الحصول على وظائف بلغ (190) ألفاً ، وقبل يومين قال وزير الخدمة إن الوزارة اعتمدت خلال هذا العام ( 11500) درجة وظيفية.. وبالمناسبة هذا الرقم الأخير معمول به منذ سنوات ، فعدد الدرجات الوظيفية التي تعتمد سنوياً ثابت تقريباً .. وقد ينخفض في المستقبل لأن الجهاز الإداري “ شابع” و” يبغر” موظفين، ومعظمهم بلا عمل، والحكومة تحاول تخفيف الازدحام في المكاتب عن طريق الإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية، وتحيل إلى التقاعد من قدرت على إحالته ، لأن بعضهم لا يريد التقاعد عن العمل ولديه ما يبقيه أو يقبل بالتقاعد المشروط .. يعني أن يقاعدوه ثم يوظفوه بالتعاقد.. لنرجع إلى الرقمين السابقين ونفترض أن المائة والتسعين ألفاً المسجلين الآن بقوا كما هم دون زيادة في السنوات التالية ، وأن الحكومة سوف تستمر في اعتماد أحد عشر ألفاً وخمسمائة مائة وظيفة في السنة إلى أن تتمكن من توظيف جميع المسجلين حالياً. متى سيحصل آخر واحد منهم على وظيفة؟ الجواب واضح ... بعد (16) سنة وشهرين أي عام 2027 أطال الله في أعماركم!.- أما إذا تضاعف عدد طالبي الوظائف الحكومية وصار ( 380) ألفاً عام 2011م فسوف توظف آخر دفعة بعد ( 32) سنة ، وإذا تضاعف مرة أخرى فسوف ينتقل آخر “ مرحوم” إلى الدار الآخرة قبل أن يأتي عليه الدور .. وسيقول حفيده وهو يقرأ أسماء المقبولين للوظائف عام 2080: طلع اسم جدي في الصحيفة .لدينا في اليمن مشكلة قديمة .. تعود الناس على العمل لدى الحكومة لأنها أمان وضمان وشعار الجميع “ شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي”.. والحكومة من جانبها تغري الجميع وتوظف موظفين بلا عمل .. ولا حاجة أيضاً.. سوى حاجة البائعين الذين يبيعون الدرجات الوظيفية بأثمان مرتفعة.. ثم أن الحكومة لم توجد فرص عمل خارجها .. أي لدى القطاع الخاص .. فالاستثمار مضروب بسبب الفساد والإرهاب والاختلالات الأمنية .. والقطاع الخاص المحلي عندنا أناني ويعتمد على قانون “ الجهد الأقل” أي ينمي ثروته عن طريق الادخار وجزء بسيط من هذه الثروة أو المال ينشئ به مشروعاً صغيراً لتوظيف “العيال” والحصول على ربح أو “مصروف يومي”.. فلا توجد مشاريع كبيرة.. وأكبر وأغنى بيوت اليمن وأكثرها نشاطاً اقتصادياً لا تتوافر في مؤسساتها وشركاتها ومصانعها وتوكيلاتها سوى (15) ألف فرصة عمل .- زميلي عادل ربيد كان يحدثني مساء أمس .. قال : في إحدى المحافظات هناك (17) وكيل محافظة عينوا بقرارات من أجل الإرضاء فقط وليس للحاجة فالمطلوب الكافي هو وكيل واحد أو ثلاثة على الأكثر.. يحضر الجميع في الصباح ويصفهم المحافظ في طابور صباحي ثم يطلق الصفارة “ انتشروا” فمن كان خفيفاً رأيته يعدو بسرعة ليصل إلى أي مكتب ويجلس فيه، أما قليلو الموهبة في السباق “ يروحوا بيوتهم” .. وفي الحقيقة هذه الظاهرة تشمل جميع المحافظات فالوكلاء والوكلاء المساعدون والوكلاء لشؤون المديريات كثروا.. وكله لأجل الإرضاء وشغل أوقات الفراغ .. كذلك الأمر بالنسبة للوظائف الأدنى .. وهذه ليست طريقة جيدة على أية حال .. وإذا كانت الحكومة تدرك هذا فعليها أن تغير هذه الطريقة وتعمل بطريقة توجد للشباب فرص عمل خارج الجهاز الإداري للدولة.