المنامة / وكالات :ذكر اقتصاديون ومحللون أن القطاع المصرفي والمالي في البحرين يشهد فترة ازدهار كبيرة، ومن المنتظر أن تستمر هذه الموجة لعدة سنوات على رغم المنافسة الشديدة التي تواجه مركز البحرين المالي من الدول المجاورة وخصوصاً من دبي وقطر. وقالوا إن ثلاثة مصارف تعمل وفق الشريعة الإسلامية على الأقل تم تسجيلها في البحرين في أقل من عامين، وانضمت إلى قامة المصارف والمؤسسات العاملة في المملكة، وإن معظم المشاركين في هذه المصارف مستثمرون من الكويت الذين يجدون في البحرين ملجأ آمنا لاستثماراتهم.وأبلغ أحد الاقتصاديين «مال وأعمال» على هامش نقاش بشأن تأسيس المزيد من المصارف في البحرين «المستثمرون الكويتيون مستمرون في التوافد على البحرين وإنشاء المصارف والمؤسسات المالية، فقد أقاموا ثلاثة مصارف في أقل من عامين، وهذا أمر لايبعث على الاستغراب بقدر ما يبعث على الفخر بهذه الجزيرة».وأضاف «يجد المستثمرون الكويتيون في البحرين أرضا خصبة لاستثماراتهم، خصوصا وأنها آمنة وقريبة منهم بدلا من استثمار أموالهم في الدول الأوروبية أو الآسيوية البعيدة. هناك ست رحلات طيران من البحرين إلى الكويت يوميا، ويمكن للمستثمر الكويتي المجئ إلى البحرين لقضاء عمله ومن ثم العودة إلى منزله في اليوم نفسه». وأرجع محللون سبب اختيار المستثمرين الكويتيين وبقية دول الخليج العربية البحرين لتأسيس شركات في المملكة إلى توفر المصرفيين المؤهلين القادرين على إدارة المصارف بكفاءة نتيجة للسياسات التي اتبعتها البحرين في تدريب وتأهيل العديد من المواطنين في هذا القطاع المهم.وأبلغ أحدهم «مال وأعمال» أن السبب الرئيسي هو «الثروة البشرية التي تنعم بها البحرين. فالعديد من المؤسسات تعتمد على مصرفيين بحرينيين في إدارة أعمالها, وهذا الأمر غير موجود في معظم دول الخليج العربية الأخرى».لكن الاقتصاديين حذروا من التهاون وعدم الاستمرار في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال المصرفي في ظل النمو السريع للصيرفة في العالم، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى ضعف الوضع التنافسي للمملكة وبالتالي سينعكس ذلك على إقبالى المؤسسات باتخاذ البحرين مقرا لعملياتها.ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 55 مصرف جملة و25 مصرفا تجاريا، إلى جانب نحو 33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 195 مليار دولار.وتشهد هذه المؤسسات والمصارف ازدهارا غير مسبوق في عملياتها، إذ تستمر في تحقيق أرباح جيدة على رغم المنافسة الشرسة في السوق المحلية والإقليمية. وقال أحد المحللين: «الأرباح التي تجنيها المصارف العاملة في البحرين والمنطقة تبعث على الارتياح وتفتح شهية المستثمرين لتأسيس المزيد من المصارف في البحرين».غير أنهم ربطوا ذلك باستمرار تطبيق مصرف البحرين المركزي الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية، السياسة الحازمة تجاه هذه المؤسسات.ويركز المستثمرون على تأسيس مصارف ومؤسسات مالية إسلامية في البحرين بعد الطفرة التي شهدتها هذه المصارف في الآونة الأخيرة نتيجة استمرار الإقبال عليها. وتعمل المصارف الإسلامية وفقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين يرتكز نشاط المصارف التجارية على النظام الغربي القائم على الفائدة.ويقول مصرفيون إن النمو في الصيرفة الإسلامية تبلغ بين 10 و15 في المئة سنويا خصوصاً في المنطقة في ظل تزايد الطلب على المنتجات الإسلامية ما دفع بعض المؤسسات والمصارف التقليدية والدولية إلى فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية.وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، عز الدين خوجة قد قال إن الصناعة المالية الإسلامية في نمو متصاعد إذ بلغ في الخمس سنوات الماضية نحو 20 في المئة، وإنها تستقطب الأفراد والشركات في وقت نما فيه حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية إلى نحو 500 مليار دولار. وذكر أن الإحصاءات والدراسات والبيانات تؤكد أن هناك نموا متصاعدا في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار.وقفز حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية من نحو 20 ملياراً في العام 1997 إلى نحو 84 مليار دولار، وأن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج تبلغ نحو 35 في المئة «وهذا يؤكد النجاح على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية».وزادت حقوق الملكية في الصيرفة الإسلامية من نحو 17 مليار دولار في 2003 و24 مليار دولار في العام 2004 إلى 35 مليار دولار في العام 2005، وأن دول مجلس التعاون الخليجية تحصد نحو 43 في المائة من حجم الحقوق الملكية في الصناعة المالية الإسلامية، وأن نسبة النمو فيها يبلغ نحو 49 في المائة، وهامش الربح يبلغ نحو 60 في المائة.
