صنعاء / متابعات: أستغرب مصدر مسئول في وزارة الخارجية اليمنية ما جاء في شكوى الدكتور أحمد مثنى محمد‘ التي نشرها موقع التغييرنت ‘حول تعامل وزارة الخارجية مع موظفيها لرفضها تمديد فترة عمله في بكين لعلاج أبنته متجاهلاً أن استدعاءه تم وفق قانون السلك الدبلوماسي ونظام الابتعاث وأن استدعاءه للعودة جاء بعد أن أنهى أربع سنوات من العمل في بكين أسوة بكافة المبتعثين. وأكد المصدر أن الخارجية تطبق نظامها على جميع موظفيها من دون تفريق بينهم وأنه تم رفض التمديد لأسباب مرضية لعدد من الموظفين من أنحاء الوطن إلا أنه ومن المؤسف أن يتحول تطبيق القانون لدى البعض إلى وسيلة لإثارة النعرات المناطقية أو وسيلة للابتزاز مع العلم أن الوزارة قد أبلغت الدكتور مثنى باستعدادها منحه إجازة للبقاءإلى جانب أبنته ومتابعة علاجها.وقال المصدر المسئول إن وزارة الخارجية تطبق النظام على الجميع موضحاً أن الوزارة تصرف لموظفيها بدل تأمين صحي أثناء إبتعاثهم وبالتالي تتحمل شركة التأمين مسئولية العلاج إذا قام المبتعث بالتأمين الصحي بدلاً من اعتبار المبلغ دخلاً إضافياً له .وعبر المصدر عن أسفه أن يعمل البعض على أسلوب الابتزاز وتجاهل حقوق الآخرين من زملائهم الذين ينتظرون دورهم في الخروج كبدائل للعائدين.
