بعث الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية ببرقية الى فخامة الاخ / رئيس الجمهورية لشجب الاختطافات للاجانب والمواطنين والتقطع في الطرق والاعتداءات على الاملاك الخاصة جاء فيها:فخامة الاخ / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية:نحيي حكمتكم وجهودكم وجهود الحكومة التي ادت الى الافراج عن السواح الالمان والايطاليين الاسبوع الماضي وقبلهم السويديين والنمساويين بعد عمليات اختطاف همجية ومخالفة لكل القوانين والاعراف والمبادئ الانسانية، ونؤكد مجدداً في هذه البرقية شجبنا ورفضنا لاعمال الاختطاف للسياح الاجانب وكذلك اختطاف المواطنين واعمال التقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المسلحة على الاملاك الخاصة.فخامة الاخ / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية:لقد عبر افراد القطاع الخاص عن شجبهم واستنكارهم لعمليات الاختطاف للسياح الاوروبيين الاسبوع الماضي من خلال المشاركة في المسيرات والمظاهرات الكبيرة التي شهدتها العاصمة وبقية مدن وقرى الجمهورية والتي عبرت عن اصالة شعبنا اليمني وقيمه وتقاليده التي لا تقبل استمرار مثل هذه الظواهر السلبية التي ادت الى اضعاف القطاع السياحي والتأثير السلبي الواسع على الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى تشويهها لسمعة اليمن في الخارج والذي يؤثر سلباً على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونؤكد هنا ان ظواهر الاختطاف للاجانب والمواطنين (وبالذات ظاهرة اختطاف المستثمرين والتجار التي توسعت في الاشهر الاخيرة) والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الاملاك الخاصة من اموال واراض كلها ظواهر اصبحت احدى معوقات النمو الاقتصادي .فخامة الاخ / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية:اننا اذ نطالب كل ابناء شعبنا بالوقوف بقوة ضد ظواهر الاختطاف للاجانب والمواطنين والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الاملاك الخاصة وبشكل متواصل، وعدم الاكتفاء بمحاربة هذه الظواهر مع كل حادث اختطاف، بل يجب ان تتواصل هذه الحملة بدون توقف حتى التخلص النهائي من الظواهر المذكورة، وبما يؤدي الى توفير مناخات استثمارية واقتصادية لا تشوهها اعمال فوضوية لافراد قليلين نفذوا اعمالهم الارهابية نتيجة لانتشار ظاهرة حمل السلاح، واننا كاتحاد وكغرف تجارية صناعية نطالب بسرعة اصدار قانون حمل وحيازة السلاح وسرعة تطبيقه لما سيكون له من اثر ايجابي في الحد من مثل هذه الاعمال الارهابية الاجرامية .وثقوا يا فخامة الرئيس ان الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية وجميع منتسبي الغرفة التجارية والصناعية في المحافظات سوف يقفون سنداً للحملة ضد ظواهر الاختطاف للاجانب والمواطنين والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الاملاك الخاصة، وبما يقوي سيادة القانون والنظام، ويحسن سمعة اليمن الخارجية، ويوفر المناخات الاستثمارية والاقتصادية التي لا تشوبها شائبة .الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية7 يناير 2006م