* تنص الفقرة (ألف) في المادة (12) من قانون الانتخابات النافذ على أن تراجع وتحرر وتعدل جداول الناخبين مرة كل عامين، ومرة قبل (6) أشهر من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم... الخ ومعروف قانوناً أيضاً أن جداول قيد الناخبين النهائية تصبح حجة قاطعة وقت الانتخابات ولا يجوز لأي مواطن المشاركة في الانتخابات إذا كان غير مسجل في جداول الناخبين، وقبل أيام أقر مجلس النواب التعديلات الجديدة / القديمة في هذا القانون، وكان من ضمن التعديلات إضافة مادة (انتقالية) برقم (5) تنص على أن “تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية 2011” والمقصود بالقانون هو الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية في (12) ديسمبر الجاري، وجداول الناخبين كما هو معروف تم تعديلها عام 2008، فإذاً هي المعتمدة في الانتخابات النيابية القادمة في ابريل 2011. ويعني هذا.. لا حذف ولا إضافة ولا تعديل في هذه الجداول، ولا نقل موطن.* ندرك أن المشرعين لجأوا إلى هذا التقنين الاستثنائي إدراكاً منهم أن الوقت المتبقي من الآن لموعد الانتخابات قصير ولا يمكن إجراء مراجعة وتعديل وتحرير لجداول الناخبين وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (12) المشار إليه أول هذا العمود.. ورغم أن “الاستثناء” يكون مقبولاً أو ضرورياً أحياناً لدواعي المصلحة العامة، إلا أن هذا التقنين الذي وضعه المشرعون أخيراً كان “ظالماً” إذ يحرم ناخبين من حق الانتخاب.عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تشمل تسجيل مواطنين بلغوا السن القانونية لممارسة حق الانتخاب (تصويتاً وترشيحاً) وتسجيل من لم يسجلوا رغم توافر الشروط القانونية، وحذف أسماء المتوفين، ونقل الموطن الانتخابي، وحذف من فقدوا الأهلية... الخ. والمشرعون الذين وضعوا المادة الجديدة جمدوا ذلك كله بينما كان يتعين أن لا يشمل الاستثناء الجميع.وللتوضيح أكثر.. أضرب هذا المثل: سمير وسميرة وولداهما عاتق ومعتوق مسجلون في جداول الناخبين في موطنهم الانتخابي بإحدى مديريات عدن.. ولأن هذه الجداول هي النهائية والمعتمدة لإجراء انتخابات 2011 فلن يتمكنوا من المشاركة في هذه الانتخابات لأنهم لم يعودوا مقيمين في عدن، إذ انتقلوا إلى ذمار، كذلك بالنسبة لألوف الحالات المشابهة، فمنذ عام 2008 حدث كثير من التغيير، فالذي كان في حضرموت انتقل إلى البيضاء.. وهكذا.* وفي هذه الجزئية وحدها هناك (ظلم) كبير، كان يتعين على المشرع أن لا يوقعه بنص عمومي شمل من لا ضرورة لاستثنائهم، خاصة وأن إجراءات نقل الموطن لا تستغرق وقتاً.أريد أن أمنح صوتي لمرشح في الدائرة (28) في محافظة عدن حيث اسمي مسجل في جداول الناخبين هناك، لكني الآن أقيم في المحويت وغير متاح لي التصويت لمرشحي في المحويت لأن اسمي في جداول عدن.. معنى هذا أنني حرمت من حقي الانتخابي لأني لا استطيع السفر إلى عدن للإدلاء بصوتي لصالح مرشحي هناك، ولا استطيع أن أكون ناخباً في المحويت أيضاً.. وفي المحصلة الأخيرة فإن يوم الاقتراع 27 أبريل 2011 بالنسبة لي وعشرات الآلاف مثلي ليس أكثر من يوم إجازة تضاف إلى الخميس والجمعة.
أخبار متعلقة