صنعاء / عبد الواحد الضراب :أكد الأخ أحمد الآنسي رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل مكافحة الفساد أياً كان أو في أي مكان مجددا التأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد. وقال الآنسي في حديثه إلى اللقاء التشاوري الأول مع منظمات المجتمع المدني بأن الهيئة العليا لمكافحة الفساد جادة في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال باعتبار قضية مكافحة الفساد قضية مجتمع بأكمله وليست قضية هيئة أو منظمة. مضيفا بأن القانون اليمني لمكافحة الفساد قد أكد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مكافحة الفساد بجميع أنواعه.وأشار إلى أن الهيئة تعد لعمل لقاءات دورية مع منظمات المجتمع المدني للعمل من خلالها على توحيد الجهود الخيرة والمشتركة وتوحيد الهدف وهو محاربة الفاسدين أينما كانوا.من جانبها قالت الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت (141) قضية شكاوي وبلاغات من المواطنين وتلاعب بالمناقصات والمنح الدراسية والدرجات الوظيفية.. مؤكدة بأنه تم البت في 19 قضية وبقى عدد من القضايا ما زالت طور التحقيق والمتابعة ومنها في مشروعات المناقصات والطرقات و الكهرباء والأراضي وغيرها.وأوضحت أبو أصبع أنه فيما يتعلق بتفعيل العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية فإن الهيئة تلقت (1219) إقراراً بالذمة المالية حتى نهاية مارس 2008م وكانت على أربع مراحل هي مجلس الوزراء والثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم في حين يتم الآن تلقي اقرارت الذمة المالية من ممثلي السلطات المحلية.وأشارت أبو أصبع إلى أن الهيئة قد أنجزت العديد من المهام ومنها إصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون بشأن المناقصات والمزايدات ، بالإضافة إلى استكمال مناقشة اللائحة التنظيمية، وكذا مناقشة اللائحة التنظيمية للهيئة وكذا مناقشة ملف الابتعاث إلى الخارج و غيرها من القضايا.وأعلنت نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الوطنية أن الهيئة تعتزم إطلاق برنامج للتوعية العامة بمخاطر الفساد الشهر القادم على مستوى المحافظات لحشد التعاون الكامل من قبل المجتمع المدني ومختلف المؤسسات المحلية وذلك في إطار جهود الهيئة في مجال التوعية بمخاطر الفساد تواصلا لتلك التدابير المجتمعة مع المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع عندما إطلقت فكرة بناء تحالف وطني من أجل النزاهة. كما شارك عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني عزالدين الاصبحي في اللقاء التشاوري الأول حيث أكد على أهمية شراكة المجتمع في عملية مكافحة الفساد. وقال»انه بدون شراكة متكاملة وإرادة سياسية وإرادة مجتمعية ضد الفساد، سيبقى (الفساد) مهيمناً».. مؤكدا أن عملية الوقاية من الفساد وازدراء الفاسدين ومحاربتهم لن يكون إلاّ من خلال مجتمع يقظ مؤمن بقيم ايجابية تزدري الفساد والمفسدين وتعمل على محاربتهم وأن تعبئة المجتمع ضد الفساد لن يتم إلا من خلال فاعلين ناشطين في المجتمع وفي مقدمة هؤلاء المجتمع المدني والإعلام. تجدر الإشارة الى أن هيئة مكافحة الفساد الوطنية باليمن تأسست في يونيو عام 2007 بعد صدور مرسوم رئاسي عام 2006 بإنشائها.وتمارس الهيئة الدور الرقابي والمحاسبي والمساءلة في إطار توجه الدولة للقضاء على الفساد الإداري والمالية.
