صنعاء/سبأ:اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي امس برئاسة الاخ / عبدالقادر باجمال رئيس المجلس فيما يخص الإجراءات التكميلية للنقل إلى الهيكل العام الجديد للمرتبات والأجور و المقترحات المقدمة لمعالجة الاشكاليات التي طرأت عند عملية النقل استثناء التعيينات بالقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ونقل الموظفين الذين يشغلون حاليا أو الذين سبق لهم شغل إحدى وظائف الادارة العليا وفقا لقرارات تعيينهم الصادرة من السلطة المختصة بالتعيين حيث اطلع المجلس في جلسته الاستثنائية المنعقدة بالعاصمة الاقتصادية عدن على التقرير المقدم من قبل الوحدة الفنية الرئيسية للاجور بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن الاجراءات التكميلية للنقل الى الهيكل العام الجديد للمرتبات والاجور بما في ذلك المقترحات المقدمة لمعالجة الاشكاليات التي طرأت عند عملية النقل ، حيث استمع المجلس إلى عرض مفصل من الأخوين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الإجراءات المقترحة الخاصة بالجانب التنظيمي والوظيفي لعملية النقل.وفيما يلي نص القرارات المقرة بهذا الشأن :أولا: لأغراض النقل يؤخذ وبصورة استثنائية بالقرارت الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء بالتعيين على وظيفة غير موجودة في الهيكل التنظيمي للوحدة منشئة للوظيفة /قطاع او ادارة عامة وما شاكلها / ، وينقل الموظفون الذين يشغلون حاليا أو الذين سبق لهم شغل احدى وظائف الادارة العليا وفقا لقرارات تعيينهم الصادرة من السلطة المختصة بالتعيين .ثانيا: ينقل شاغلو الوظائف التي حددت مستوياتها التنظيمية في قواعد النقل في اقل من المستويات التنظيمية المحددة في اللوائح التنظيمية للوحدة الادارية وفقا للمستويات المحددة في اللوائح والقرارات التنظيمية لجهات عملهم . ثالثا: ينقل الموظفون المعينون قبل قيام الوحدة المباركة في المحافظات الجنوبية في وظائف تنتمي الى مجموعة الادارة العليا وسبق تسكينهم في العام 1991م الى مجموعة الادارة العليا وفقا لوظائفهم التي كانوا يشغلونها بقرارات صادرة من السلطة المختصة بالتعيين حينها الى الدرجات المقابلة لتلك الوظائف في الهيكل العام. رابعاً : ينقل مدراء عموم المؤسسات المعينون بقرارات من رئيس مجلس الوزراء وليس بقرارات جمهورية إلى الدرجات المقابلة للوظائف التي يشغلونها في الهيكل العام .خامساً : لأغراض النقل إلى الهيكل العام ينقل مدراء الوحدات الحسابية ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء عموم المكاتب المالية المعينين بقرارات من نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى الدرجة الثالثة من الهيكل العام .سادساً : على جميع وحدات الخدمة العامة التي تعمل بدون لائحة تنظيمية ووظيفية أو التي أوضاعها الحالية لا تتناسب مع لائحتها التنظيمية والوظيفية القيام بمراجعة أوضاعها التنظيمية والوظيفية ورفع تصوراتها للتقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية إلى أدنى مستوى إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال فترة أقصاها شهرن مالم سيتم في حالةعدم التقديم إعادة النظر في نقل الموظفين الذين نقلوا إلى الهيكل العام الجديد على أساس قرارات من السلطة المختصة.سابعاً : يلزم قبل صدور أي قرار بالتعيين على وظائف الادارة الإشرافية والإدارة العليا الحصول على فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوجود وظيفة شاغرة معتمدة في الهيكل التنظيمي للوحدة وأن المرشح للتعيين فيها مستوفياً لشروط شغلها ولا يعتد بالقرارات التي صدرت تالية بصدور القانون بالتعيين في وظائف غير موجودة في الهيكل التنظيمي أولموظف غير مستوف للشروط. ثامنا : تلغى كافة القرارات التى صدرت بعد صدور القانون رقم 43 لسنة 2005م بمنح درجات تاسعا : تعالج أوضاع الموظفين المعينين على وظائف استشارية بقرارات جمهورية وبقرارات من مجلس الوزراء وفقا لما يلي . أ - المستشارون الذين سبق لهم شغل وظائف وتم نقلهم على اساسها فيتم اعتماد المعالجة لوضعهم وفقا لقواعد المعالجة المطبقة على شاغلي وظائف الادارة العليا بمختلف مستوياتها .ب- المستشارون الذين لم يسبق لهم شغل وظائف بمستوى الادارة العليا وتم نقلهم على اساس سنوات خدمتهم ومؤهلاتهم على مستوى المجموعة الاشرافية فما دون ، فيتم اعتماد المعالجة وفقا لما يلي: أ - ينقل كافة المعينين بقرارات جمهورية الى المستوى الاول الدرجة الثانية .ب- ينقل كافة المعينين بقرارات من رئيس مجلس الوزراء الى المستوى الاول الدرجة الثالثة.عاشرا: تعالج أوضاع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاحالة الى التقاعد (بالغي احد الاجلين/ متوفى / مصابين بعجز دائم ) قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2005 م وفقا لمايلي :1- يتم نقلهم الى بداية ربط الدرجة المقابلة للوظيفة الحالية التى يشغلونها او التي سبق لهم شغلها أو بحسب مؤهلاتهم وسنوات خدمتهم ايهما افضل. 2- تحتسب فترة الاقدمية حتى نهاية العام 2004 م بالنسبة للمستمرين في شغل وظائفهم وحتى تاريخ الوفاة بالنسبة للمتوفين وحتى تاريخ الاصابة بالنسبة للمصابين بعجز دائم . 3- استكمال اجراءات النقل الى الهيكل العام للبالغين اجل الاحالة الى التقاعد في عام 2005م دون استثناء لما قبل 1/ 7 / 2005م وربط عملية النقل بالاحالة الى التقاعد وذلك كجزء من عملية النقل الى الهيكل العام ويسري ذلك على من تقرر احالتهم الى التقاعد نتيجة الاصابة بعجز طبقا للقانون .4- يمنح بالغو اجل الاحالة للتقاعد بالسن او الخدمة او الوفاة قبل عام 2005م الذين لم يتم ربط معاشاتهم في التأمينات نسبة 50 بالمائة من الزيادة المستحقة لنظرائهم المنقولين الى الهيكل العام شريطة ان لا يقل عن الحد الادنى المقرر في جدول الاجور وربط منح الزيادة باستكمال اجراءات الاحالة الى التقاعد . كما اقر المجلس عدداً من الاجراءات الاخرى المتعلقة بعملية النقل الى الهيكل الجديد للاجور والمرتبات والتي سيتم نشرها بصورة كاملة في الصحف الرسمية . وفي الجلسة نفسها ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المنعقدة امس بالعاصمة الاقتصادية عدن التقرير المقدم من قبل برنامج تطوير مدن الموانئ / عدن والحديدة و المكلا/ والذي تضمن جملة من الأنشطة التي أنجزها البرنامج خلال الفترة الماضية ، وبوجه خاص المخططات الوظيفية للمدن المستهدفة ، بالإضافة إلى خطة البرنامج للأعوام الثلاثة القادمة واقر دمج الهيئتين العامتين (الاستثمار - المناطق الحرة) في هيئة واحدة وإنشاء هيئات محلية مستقلة ترعى تطوير المدن الساحلية عدن - المكلا - الحديدة .