[c1]* نعمل على التأكد من سلامة اختيار المشروع من كافة النواحي [/c]تحقيق / أثمار هاشمتصوير / علي الدربعبدالواحد سيفشرعت الحكومة في عام 96م بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وذلك بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية التي عاشها مجتمعنا اليمني آخذة في عين الاعتبار الآثار الناجمة عن ذلك والمتمثله بتدني مستوى دخل الفرد وحالة البطالة المتفشية في المجتمع . ومن هذا المنطلق جاء مشروع الأشغال العامة لتخفيف آثار برنامج الإصلاحات واصبحت منجزات هذا المشروع واضحة للعيان في كل محافظات الجمهورية وشاهداً على النجاح والقبول اللذان حظيا بهما هذا المشروع :وقد تحدث إلينا د. م /محمد احمد ثابت مدير الإدارة الفرعية لمشروع الاشغال العامة ( عدن ، لحج ، ابين ، الضالع ) عن هذا المشروع قائلاً :يعد مشروع الاشغال العامة احد مكونات شبكة الامان الاجتماعي فمنذ بداية تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري في البلاد سعت الحكومة الى العمل على تخفيف الاثار القصيرة الاجل والتي نجمت من جراء تطبيق برنامج الاصلاحات والتي اثرت على شريحة السكان الفقراء الاكثر تضرراً في البلاد وذلك عن طريق العمل على توفير شبكة امان اجتماعي وايجاد فرص عمل ويعتبر مشروع الاشغال العامة باكورة شبكة الامان الاجتماعي الهادفة الى التخفيف من الاثار الجانبية الناجمة عن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي تبنته الحكومة اليمنية منذ مارس 95م وقد وقعت الحكومة في 17 يوليو 96م اتفاقية انشاء المشروع بالتعاون مع البنك الدولي بهدف ايجاد اكبر قدر ممكن من فرص العمل للعماله الماهرة وغير الماهرة وتوفير الخدمات الاساسية للفئات الاكثر احتياجاً، تحسين الاوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة والارتقاء بمهنة المقاولات والاستشارات الهندسية المحلية والارتقاء بمستوى المشاركة الشعبية في العملية التنموية . [c1]مراحل المشروع [/c]المرحلة الاولى : من 96- 2000م وبدأت هذه المرحلة بقرض مقدم من هيئة التنمية الدولية بمبلغ ( 25) ملايين دولار امريكي اضافة الى مساهمة الحكومة اليمنية بمبلغ (3) مليون دولار ثم مساهمة الحكومة الهولندية بمبلغ (2) ملايين دولار في ديسمبر 96م وامتدت حتى يونيو 2000م . المرحلة الثانية : من ( 2000-2004م ) ونتيجة للانجازات الايجابية التي تحققت في المرحلة الاولى من مشروع الاشغال العامة اتفقت هيئة التنمية الدولية والحكومة اليمنية على الاستمرار في المرحلة الثانية لمشروع الاشغال العامة والذي تم تصميمه ليكون بمثابة مواصلة لمشروع الاشغال العامة ( المرحلة الاولى ) وقد اعتمدت المرحلة الثانية على الزخم والخبرة التي تم اكتسابها من المرحلة الاولى الا ان المرحلة الثانية ركزت بدرجة اكبر على المجتمعات المحلية وتنمية المشاركة الشعبية وقد بلغ اجمالي تمويل المرحلة الثانية ( 60 ) مليون دولار منها قرض من هيئة التنمية الدولية بمبلغ (50) مليون دولار اضافة الى مبلغ (6) ملايين دولار مساهمة الحكومة اليمنية ومبلغ (4) ملايين دولار مساهمة المستفيدين . [c1]شروط اختيار المشاريع [/c]كما اوضح د.م /محمد احمد ثابت ان هناك شروط معينة ينبغي توافرها لاختيار المشاريع منها ان تكون كلفة المشروع في حدود ( 200) الف دولار وان يوفر المشروع عمالة في حدود 30 من اجمالي الكلفة وان تتوفر للمشروع فرصة للاستدامة والاستمرارية والا تكون له اضرار بيئية وان يكون لدى المستفيدين استعداد للمساهمة في كلفة المشروع هذا فضلاً عن بعض الاجراءات الاخرى للموافقة على المشاريع والمتمثله بقيام المجالس المحلية في المديريات بتسجيل اولوياتها من المشاريع وترسلها للمجلس المحلي في المحافظة ومن ثم على مستوى المحافظة تحدد اولويات المشاريع ونحن في مشروع الاشغال العامة نستلم من المجلس المحلي المعني طلبات المشاريع التي تقر من قبل لجنة تسيير المشروع المتمثل بوزير التخطيط والتنمية والجهات المانحة والتي بعد ان توافق على مقترحات المشاريع ترسلها الى مدراء المناطق الفرعية للتنفيذ ومن ثم نقوم بالنزول مع مهندسين استشاريين الى موقع المشروع للتأكد اذا كان المشروع له اولوية او اذا كان قد عمل من قبل ومدى سلامة اختيار المشروع من كافة النواحي بعدها نقوم بتعبئة استمارة المسح الاساسي للمجتمعات المستفيدة من المشروع لكل قطاع معين وكذا استمارة تقييم الاثر البيئي وهناك مشاريع تستدعي نزول فريق بيئي لعمل دراسة وافية عن الحواجز ،السدود ،الصرف الصحي كما نقوم كذلك بتكليف استشاري هندسي لاعداد التصاميم وكذا تكلف المستفيدين بدفع مساهمة المجتمع البالغة 5 ثم ننزل المشروع للمناقصة في اعلان وندعو (5-7) مهندسين استشاريين للتنافس بعروضهم الفنية والمالية والاشراف الهندسي على المشروع وتنفيذ المشروع الى ان يتم استلامه من المقاول بعدها يتحول المشروع الى ملكية الجهة المستفيدة التي تتولى عملية الصيانة والتشغيل وفي هذا السياق اشار مدير الادارة الفرعية لمشروع الاشغال العامة ان المشاريع المنجزة في محافظة عدن خلال المراحل الاولى والثانية والثالثة ومن مخصصات تمويليه مختلفه قد توزعت على عدد من القطاعات منها قطاع التربية والتعليم بكلفة اجمالية قدرها 2999671.91 مليون دولار في قطاع المجاري تم استبدال قنوات المجاري المكشوفة بأنابيب مغلقة في عدد من مديريات المحافظة وبكلفة اجمالية 687610.28 مليون دولار اما قطاع الصحة فقد تم فيه انشاء وحدتين صحيتين وكذا ترميم عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات بكلفة قدرها 305535.60 مليون دولار وفي قطاع الرصف بالاحجار للازقة وممرات المشاة فان الكلفة الاجمالية بلغت 548472.27 مليون دولار اما في قطاع صحة البيئة فقد تم انشاء مراحيض وحمامات عامة في عدد من المديريات فقد بلغت كلفتها 81710.96 مليون دولار وفي قطاع التدريب التقني والفني فقد بلغت كلفة هذا القطاع 82825.38 مليون دولار اضافة الى مشاريع قيد التنفيذ من مخصصات القرض الثالث لهيئة التنمية الدولية في قطاع الرصف بالاحجار بمديريتي صيرة والتواهي . [c1]دور المشروع في التخفيف من الفقر [/c]كما تحدث مدير الادارة الفرعية لمشروع الاشغال العامة عن دور المشروع في التخفيف من الفقر قائلاً: يهتم مشروع الاشغال العامة بالمناطق النائية والمحرومة التي لاتصل اليها الخدمات حيث يقوم المقاولون المحليون بأستخدام الاساليب التقليدية كثيفة العمالة في نقل المواد وتنفيذ الاعمال الانشائية مع مراعاة المستوى الجيد في التنفيذ وبما يتناسب مع اهداف المشروع بتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة في المناطق التي تعاني من الفقر موضحاً ان للمشروع دور في التنمية وذلك لان التنمية البشرية تقاس من خلال سهولة الالتحاق بالتعليم وتوفير الخدمات الصحية ورفع مستوى الدخل والتي تعتبر من اهم المؤشرات لتخفيف الفقر حيث استهدف المشروع المناطق الريفية والتي يتركز فيها الفقر ولا تصل اليها الخدمات الاساسية اضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع في المناطق الحضرية والتي تتوزع على عدد من القطاعات منها التعليم الصحة المياه الصرف الصحي ، رصف الطرق ، الزراعة ، شئون اجتماعية وتدريب مهني حيث بلغ اجمالي عدد المشاريع 1986 مشروعاً بكلفة اجمالية قدرها 116.64 مليون دولار وكان الاثر الاجتماعي لتلك المشاريع زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الاساسي والثانوي خصوصاً الفتيات وتحسين الخدمات الوقائية من الامراض وتحصين الاطفال وتوفير المياه النقية وتخفيض المسافة والوقت القضاء على المستنقعات ومصادر التلوث وتحسين البيئة تخفيض كلفة النقل وتوفير الوقت، زيادة الاعتماد على الزراعة ورفع مستوى دخل المزارع وتأهيل وتدريب عدد كبير من القطاع النسائي والمعاقين وكذا تطوير المشاركة الشعبية من خلال المشاركة في اختيار المشاريع وتحديد الاحتياجات وترتيب الاوليات وتكوين اللجان والجمعيات ووضع خطط للتشغيل والصيانة وتهيئة القدرات والموارد المحلية والحصول على خدمات اضافية وكذا رفع مستوى الاداء في قطاعي المقاولات والخدمات الاستشارية وتحسين المستوى البيئي عن طريق تحسين مستوى نظافة مياه الشرب وتحسين مستوى النظافة الشخصية والمنزلية نتيجة لتوفير مصادر المياه الصالحة للاستخدام وتصريف مياه الامطار ومياه الصرف الصحي ورصف شوراع المدن القديمة وبعض الطرق الاشد وعورة كما عمل المشروع كذلك على تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان . [c1]اهمية الرصف لحي العيدروس [/c]وفي هذا الصدد التقت الصحيفة بالأستاذ / انيس همشري عاقل حارة حي العيدروس الذي تحدث الينا قائلاًَ:يمثل مشروع رصف حي العيدروس في مرحلته الثالثة اهمية كبيرة لانها سوف تسهم في حدوث نقله بالحي من الجوانب الصحية والبيئية والحفاظ ايضاً على تجنب كوراث الامطار التي كان يتعرض لها حي العيدروس سابقاً وذلك لانه في السابق وقبل ان تتم عملية الرصف كانت مياه الامطار عند نزولها من الجبال تجرف معها الاتربه وتعمل على التسبب في اغراق عدد من المنازل ولكن بعد ان تمت عملية الرصف في المرحلتين الاولى والثانية ضمن برنامج مكافحة الفقر الذي تقوم يتنفيذه الادارة الفرعية لمشروع الاشغال العامة فان معاناة الناس قد خفت كثيراً من الامطار وساعد على نقل الحي من بيئة خصبة للامراض الى بيئة صحية ومساعدة على مكافحة القوارض التي كانت منتشرة في الحي باعداد كبيرة لذا فاننا نتمنى ان تحقق المرحلة الثالثة من مشروع الرصف نفس النتائج الايجابية اللتان تحققتا في المرحلتين السابقتين لان ذلك من شأنه أن يعمل على نمو الاطفال في بيئة صحية وخالية من الامراض . وعن تجاوب المواطنين مع مشاريع الرصف اضاف قائلاً :- لقد كان تجاوب المواطنين ممتاز جداً حتى ان البعض منهم ساعد في عملية قشط التربة تمهيداً لرصفها وكذا كان تعاملهم جيداً مع عمال المشروع وسهل عملهم ونسعى الان ان تقوم ادارة النظافة بمساعدتنا على توفير عدد من العمال للقيام بتنظيف الحي كما نسعى ايضاً للتنسيق مع الاخوة في الهيئة العامة للكهرباء من اجل تحسين الشبكة حفاظاً على ممتلكات الناس من الاجهزة الكهربائية اضافة الى ضبط عملية مخلفات المجاري .